دورية من ضباط الجيش في ريو دي جانيرو 2018. الصورة: تانيا ريجو/من وكالة أجانسيا برازيل. تم التصريح بنشر الصورة مع ذكر المصدر.
في يوم الأحد السابع من أبريل/نيسان، كان الموسيقار البرازيلي إيفالدو دوس سانتوس روزا (51 عامًا) في طريقه إلى حفل ولادة طفل (بيبي شاور) في حي جوادالوبي، وهو أحد الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. كان يجلس في السيارة إضافة إلى والد زوجته، ابنه ذو السبع سنوات، وزوجته وصديق له. كانت الشمس مشرقة وبدا كل شيء وكأنه يوم عادي في أكبر مدينة ساحلية بالبرازيل.
وعندما مروا بالقرب من منطقة محظورة خاصة بالجيش [1]، فتح الجنود النار على السيارة. توفي على الفور إيفالدو، وأُصيب والد زوجته وشخص كان مارًا بالجوار. أما عن باقي الركاب فقد نجوا ولم يُصب أيٌَ منهم بأذى.
أعلنت [2] قوة الشرطة التي عاينت مسرح الأحداث، بأنه قد بلغ عدد الطلقات التي أطلقت على السيارة ثمانون طلقة. صرح قائد الشرطة ليوناردو سالجادو للموقع الإخباري ريو دي جانيرو ج1 [2]، بأنه يُعتقد أن الضباط قد خلطوا بين سيارة إيفالدو وبين سيارة المجرمين، الذين كانوا خلفهم. وأضاف إلى ذلك، أن الشرطة لم تجد أسلحة في سيارة إيفالدو.
وقد أدلت لوتشيانا نوجويرا، زوجة ايفالدو، البالغة من العمر 27 عامًا، وقد نجت من حادث إطلاق النار، بتصريح إلى الصحيفة اليومية استادو دي ساو باولو [3] بالآتي:
Os vizinhos começaram a socorrer (o meu marido), mas eles continuaram atirando. Eu botei a mão na cabeça, pedi socorro, disse pra eles que era meu marido, mas eles não fizeram nada, ficaram de deboche.
بدأ الجيران فوراً بمساعدة زوجي، لكن الجنود واصلوا إطلاق النار علينا. فقمت بوضع يدي على رأسي صارخة بطلب المساعدة وقلت لهم، بأنه زوجي لكنهم لم يفعلوا شيئاً. فقط ظلوا واقفين هناك بكل بساطة.
وبينما أبدى العامة في جميع أنحاء البرازيل صدمتهم من حادث القتل الوحشي لأبرياء من قِبَل أفراد ينتمون للسلطة، لم يُعلق الرئيس جايير بولسانارو عقب الحادث لمدة ستة أيام. ومؤخرًا صرح [4] في الثاني عشر من أبريل/نيسان خلال مؤتمر صحفي بهذه الكلمات: “لم يقم الجيش بقتل أحد. فالجيش يمثل الشعب ولا يمكن للمرء أن يتهم الشعب بجريمة قتل”.
لم يصدر حتى ذلك الحين سوى البيان الوحيد القادم من القصر الرئاسي. لكن وصف [5] مقتل إيفالدو “بالحادث” لم يُعزي أسرته.
وفي مساء الثامن من أبريل/نيسان أوضح ويلسون ويتسل، حاكم ولاية ريو دي جانيرو وحليف بولسونارو: “لا يستطيع التعليق على ذلك” [6]. وأوضح وزير العدل سيرجيو مورو بعد يومين في لقاء تليفزيوني منفرد، بأن الموت أمر”مؤسف” [7].
Número de menções no Twitter do primeiro escalão do governo Bolsonaro ao fuzilamento de um carro de família no Rio de Janeiro
Sim, o gráfico está VAZIO, pois ninguém se posicionou, nem ao menos para lamentar o ocorrido
O carro foi atingido por 80 tiros disparados p/ militares pic.twitter.com/K2tbvxwrff [8]
— Gabriel Zanlorenssi (@gzanlorenssi) April 9, 2019 [9]
يوضح هذا المخطط البياني، عدد المرات التي ذكر فيها أعضاء مجلس وزراء بولسونارو إطلاق النار على سيارة الأسرة في ريو دي جانيرو على موقع تويتر. صحيح، المخطط البياني فارغ، لأنه لم يتحدث أحد عن ذلك ولا حتى ولو لمرة ليعبر عن أسفه لما حدث. لقد أطلق الجنود ثمانين طلقة على السيارة.
الجيش مصمم
بعد أن بدأ خبر الحادث بالانتشار في وسائل الإعلام بوقت قصير، أصدر الجيش بيان يصرح فيه بأن رد فعل الجنود كان على هجوم خاطئ. وبعد ذلك بقليل في مساء السابع من أبريل/نيسان أصدر الجيش بيان آخر أعلن فيه بأنه سيتم التحقيق في الحادث.
بالرغم من قيام الشرطة الجنائية بمعاينة مسرح الحادث، إلا أنها ليست من يقوم بالمهمة فعليًا بل إن الجيش هو الذي سيتولى التحقيق. ومن ثم سيتوجب على الجنود المثول أمام محكمة عسكرية. وقد صار هذا ممكنًا بموجب القانون الصادر في 2017، الذي ينص على أن الجيش هو المسؤول بنفسه عن التحقيق في جرائم القتل التي يرتكبها أفراده أثناء الخدمة.
في التاسع من أبريل/نيسان قامت منظمة حقوق الإنسان، التي كانت قد انتقدت [10] بالفعل ذلك القانون حين تم تمريره آنذاك من قِبَل الرئيس ميشيل تامر، بإصدار بيان في التاسع من أبريل/نيسان [11]، جاء فيه أنها تطالب بتحقيق حيادي في جريمة قتل ايفالدو وإلغاء العمل بالقانون.
وبعد الأخبار الواردة [12] في صحيفة اكسترا أدان الجيش في الثامن من أبريل/نيسان عشرة من أصل 12 ضابطًا متورطين في الحادث، ووجهت إليهم تهمة القتل الخطأ ومحاولة القتل الخطاً. وبعد جلسة استماع أمام القاضي في العاشر من أبريل/نيسان تم إطلاق سراح العشر ضباط.
هذه ليست المرة الأولى
تم اتهام الشرطة البرازيلية بأنها تعمل وفق شعار “إطلاق النار أولا ثم تأتي التحقيقات” – إنها عبارة مجازية ثبُتَ دائمًا صحتها. وطبقًا للتقارير المنشورة في عام 2019 من قِبَل منظمة العفو الدولية، تعتبر الشرطة البرازيلية أنها الشرطة الأكثر دموية على مستوى العالم [13]. وفي عام 2018 أُرجعت نسبة 15.6% من جرائم القتل في البرازيل إلى الشرطة. ففي ولاية ريو دي جانيرو وحدها قامت الشرطة في عام 2019 فقط بقتل 160 شخص [14].
يمكن لمشروع القانون المسمى “حزمة مكافحة الجريمة” [15] الذي تم تقديمه من قِبَل حكومة بولسونارو للمجلس التشريعي، بأن يتسبب بزيادة هذه الأرقام الدرامية بالفعل. ينبغي لمشروع القانون أن يعمل على تعديل العديد من اللوائح وبالتالي تقليل العقوبات المفروضة على أفراد الجيش والشرطة الذين يتسببون بمقتل أي أحد أثناء أدائهم للخدمة.
لا تعتبر ظروف مقتل إيفالدو استثنائية، بل إنها تعتبر القاعدة الأساسية في البرازيل، وقد أكدا على ذلك سميرا بوينو وريناتو سيرجيو دي ليما المسؤولان عن المنتدى البرازيلي للأمن العام في مقال بالجريدة اليومية فولها دي ساو باولو [16]:
Evaldo teve sua vida ceifada por aqueles que juraram defendê-la. Seu filho jamais se livrará do trauma de ter assistido ao pai ser fuzilado por agentes estatais. Mas que fique claro que a culpa não é apenas daqueles que apertaram o gatilho. Ou começamos a responsabilizar toda a cadeia de comando pelos atos cometidos, ou vamos continuar contando os nossos mortos e desacreditando as nossas instituições.
قُتل إيفالدو من قِبَل من أقسم على حماية حياته. أما ولده فلن ينسى أبدًا طوال حياته صدمة رؤية والده مقتولاً على يد موظفي الحكومة. لكن ينبغي هنا أن نوضح، أن الخطأ لا يقع على هؤلاء الذين أطلقوا الزناد. إذا لم نبدأ بتحميل كل الأطراف المشاركة في سلم القيادة مسؤولية أفعالهم، فننا سنستمر بِإحصاء القتلى، بينما تستمر مؤسساتنا الحكومية بالإساءة إلى سمعتها.