الطريق نحو الديمقراطية في باراغواي تسير ببطء بسبب أشباحها السياسيين

نُشرت هذه القصة لياسمين أكوانا ^[1] أصلًا في الموقع الإلكتروني كورتورال كجزء من سلسلة أكبر ^[2] عن استبدادية سترويسنر الذي حكم البلاد من عام 1954 إلى 1989. تم تحرير المقال من قبل  جلوبال فويسز بإسهاب وفي إطار السياق، كما تم نشرها بإذن.

منذ نهاية استبداية الحكم في باراغواي، حُكم فقط على حفنة قليلة من رجال الشرطة والمدنيين ^[3] لانتهاكهم حقوق الإنسان التي تمت في عهد نظام ألفريدو سترويسنر ^[4]. لا يزال قناع الحصانة والإفلات من العقوبة يحمي أكثر الشخصيات شهرة من ذلك الوقت ممن لم يدخلوا السجون والذين واصلوا تولي مناصبهم في السلطة داخل حكومة باراغواي. ومن أبرز هؤلاء وزير الدفاع السابق ووزير الخارخية ومستشار الرئاسة.

يواصل أشباح الاستبدادية مطاردة دوائر السلطة في باراغواي

في عام 1954، تولى سترويسنر الرئاسة في انقلاب عسكري بعد فترة زمنية من عدم الاستقرار الاقتصادي العميق والصراع داخل الحزب الحاكم. تقلد سترويسنر زمام الحكم من خلال انتخابات خاصة كان فيها المرشح الوحيد. وتم إعادة انتخابة سبع مرات في السنوات التي أعقبت ذلك بهوامش مرتفعة مشكوك فيها. تلقى حكمه البالغ 35 عامًا دعمًا قويًا من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضوًا مشاركًا في عملية كوندور ^[5].

على الرغم من تحول باراغواي إلى الديمقراطية في السنوات التي تلت نهاية الحكم الاستبدادي. أظهرت الانتخابات اللاحقة دوائر قريبة من سترويسنر ^[6] التي ما زالت في السلطة. كان ذلك صحيحًا أثناء إدارة هوراسيو كارتس ^[7] من عام 2013 إلى 2018 ويستمر ذلك صحيحًا بالنسبة إلى الإدارة الحالية لماريو عبده بينيتز ^[8] حيث لا تزال عائلة الرئيس بينيتز قريبة من عهد سترويسنر.

وفقًا إلى ماريو ميلانيو مادينا، رئيس لجنة الحقيقة والعدالة ^[9] في باراغواي، تخشى الحكومات التي تولت زمام الحكم بعد الفترة الاستبدادية من ربطها أو إثبات مسؤوليتها ^[3] بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنها تولي اهتمامًا ضئيلًا في دعم التحقيقات أو المحاكمات لأكثر من 400 ^[10] شخص اختفوا قسرًا وأكثر من 20 ألف شخص عانوا من التعذيب.

يقول هوجو فالينتي، المحامي وكاتب ^[11] تحقيقات مختلفة بشأن حقوق الإنسان: “لم يتم أبدًا محاكمة المسؤولين الكبار الممثلين السياسين الرئيسيين لهذه الأعمال الوحشية الجماعية”. يشير فالينتي إلى السلطات ورؤساء الحكومات والمقربين في هذه الجرائم ضد الإنسانية، ويضيف يجب محاكمتهم بغض النظر عن انقضاء الوقت.

مع ذلك، واصل ثلاثة ممثلين سياسيين، وهم ديوجينيس مارتينيز وإلديو لويزاغا وداريو فيلارتيغا، تأثيرهم القوي في حكومة باراغواي.

ديوجينيس مارتينيز: قاضٍ مُعتمد من أجل احتياحات الاستبدادي

لم يستطع النظام الشرعي في باراغواي التهرب من شبكة انتشار الفساد الواسعة. وقف القضاة أمثال ديوحينيس مارتينيز بجانب الظالمين في عهد ستروسنر ^[2]، وغضوا النظر عن حالات الاغتصاب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

يقول فالينتي: “قد لعبوا دورًا في الأحكام الزائفة وأقروا التعهدات المُتخذة في إطار التعذيب”.

بالنسبة إلى بروجيليو جويبورو، رئيس إدارة الذاكرة التاريخية والإصلاحات (في اللغة الإسبانية: DMHR) الذي اختفى والده أثناء نظام حكم ستويسنر ^[12]، لا يوجد أدنى شك بضرورة محاكمة هؤلاء الأشخاص.

لا يبدو أن ممارسات الماضي قد تم نسيانها تمامًا بالنسبة إلى مارتينيز وهذا ما يقلق المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص. في آذار/مارس عام 2017، وفي ظل إدارة كارتس السابقة، حذّر مارتينيز المتظاهرين أن الجيش كان مستعدًا للخروج إلى الشوارع ^[13] لوقف المحتجين الذين اقتحموا البرلمان ^[14] بعد محاولة الرئيس كارتس في ذلك الوقت تغيير الدستور والسعي لإعادة انتخابه. واعترف بعدم شرعية التدخل العسكري الداخلي ولكنه مازال يؤكد على وجوب تحرك الجيس بشكل استباقي ^[15].

إلديو لويزاغا: وزير خارجية الحرب الباردة

بدأ إلديو لويزاغا حياته المهنية كدبلوماسي أثناء سنوات عهد سترويسنر. في آب/أغسطس عام 1981، عيّن كرئيس لقسم الوكالات للمعاهدات والقوانين الدولية في وزارة الخارجية. في عام 1983، تم ترقيته ليصبح المدير العام لهذا القسم. كانت تسيرُ عملية كوندور ^[5] في فترة ولايته على أكمل وجه. كانت العملية بمثابة خطة سرية بين الأرجنتين وشيلي والبرازيل وأوروغواي وبوليفيا وباراغواي، وكانت مسؤولة عن عمليات الخطف والاختفاء القسري وقتل الأعداء السياسيين. ودُعمت الخطة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي وفرت التخطيط والتنسيق والتدريب إضافة إلى المساعدة الفنية والمالية والعسكرية.

لا يوجد جريمة دون نص مكتوب بعناية فائقة يبرر الإرهاب. كان تهديد الشيوعية بمثابة البيان السردي الذي غذى القمع في أمريكا اللاتينية. رُوج لهذه المفاهيم وتم الدفاع عنها في اللقاءات والمؤتمرات من خلال المنظمات مثل الرابطة الدولية لمناهضة الشيوعية.

كان سترويسنر عضوًا في هذه الرابطة وخدمت باراغواي كدولة مضيفة لأحد المؤتمرات التحضيرية نحو مؤتمرها العالمي. كما كان إلديو لويزاغا من بين هؤلاء المسؤولين عن تنسيقه.

قال روجيليو جويبيرو الذي اختطف والده من قبل سلطات باراغواي والأرجنتنين: “كان لويزاغا شريكًا في فساد الدولة، وأنه العقل المدبر لخطط الإعدامات الواسعة وقام بتنظيمها ودعمها ماليًا”. ما بين أعوام 2013 إلى 2018، تقلد لويزاغا منصب وزير الشؤون الخارجية ^[16] أثناء إدارة كارتس. من وجهة نظر جويبيرو، لم يكن يتعينُ أن يشارك لويزاغا في مجلس وزراء الحكومة التي تعتبر نفسها ديمقراطية كجزء من الدولة. لكن ليس هذا هو الحال في باراغواي.

داريو فلارتيغا: الولاء للسطلة

مثلما قاموا به أثناء عهد حكم سترويسنر، تمتع هؤلاء الرجال بامتيازات من هم في السلطة. تجلّى ولاء فيلارتيغا رويز دياز لسترويسنر عندما سافر إلى البرازيل لتكريم الاستبدادي في جنازته عام 2006. توفي سترويسنر في البرازيل حيث نُفي قسرًا بعد انقلاب أطاح به من السلطة عام 1989.

وفي ظل حكم الرئيس كارتز آنذلك، قام بمحاكاة نفس المكيدة السياسية في المداهنة المتواصلة والدعم. على سبيل المثال، عندما قام البرلمان بدارسة الحاجة لزيادة الضرائب على التبغ ^[17]، انطلق فيلارتيغا رويز دياز كمناصر متحمس لمصالح كارتس الذي كان أحد الأطراف الفاعلة الرئيسية لهذه الصناعة. ^[18]

كيف ينبغي أن تكون عملية المساءلة ممكنة عندما لا يزال أذناب الاستبدادي محصنين من نظام العدالة؟

كلما حلّقت الوظيفة عاليًا في الهيكل الهرمي للدولة، كلما كانت المسؤولية وبالتالي العقوبة أكبر بالنسبة إلى الجرائم ضد الإنسانية. يعتقد فالينتي أن هذا مستبعد للغاية: “بنيت العملية الديمقراطية في باراغواي على ميثاق الحصانة والإفلات من العقوبة”.