أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

إلى المفوضية الأوروبية: لا تدع الأحزاب السياسية تستخدم بياناتنا للتلاعب بأصواتنا

 فالنتينا بافيل – محررة هذه المقالة – حاصلة على منحة من مؤسسة موزيلا بمنظمة “Privacy International” وعضو في جمعية Technology and Internet، وهي تقطن في رومانيا. مقالات الرأي لا تعكس وجهات نظر الأصوات العالمية.

عندما شاعت أخبار كامبردج أنالتيكا بعد ما حصدت ملايين البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك ثم استخدمت تلك المعلومات للتأثير على الانتخابات، كانت النقد سريعا. أغلقت هده شركة التنقيب عن البيانات والتي هي في المملكة المتحدة أبوابها، وواجه فيسبوك نقدا عالميًا وتعلم الناس حول العالم مدى سهولة اختراق الانتخابات الديمقراطية من خلال إساءة استخدام البيانات الشخصية للناخبين.

في الوقت الذي اندلعت فيه الفضيحة، كنتَ تعتقد أن الديمقراطيات في أوروبا كانت ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها – بما في ذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) لمنع ارتكاب أي مخالفات مماثلة في المستقبل.

لكن هذا نظام التعديل يمنح بعض من “المرونة” في كيفية دمجه بالقوانين المحلية للدول الأعضاء، مما يسمح لها بإدخال بعض من قوانينها الخاصة. في بعض الحالات، بدلاً من حماية حقوق الأفراد، تحد هذه الاستثناءات من حرية التعبير، والخصوصية، وتحرض على انتشار المعلومات المضللة. قد يؤدي عدم الاتساق في تطبيق قواعد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات إلى اختلافات في مستوى حماية البيانات الشخصية داخل الدول الأعضاء بما في ذلك في سياق الانتخابات.

The GDPR, which went into force in May 2018, establishes a set of EU-wide rules for the collection, processing and storing of people's personal data.

Alongside other provisions, the rules generally require private companies and organizations to obtain individuals’ consent before collecting their personal data (such as name, email, phone number and other personal and contact information). The GDPR also enhances people's rights, enabling citizens to request a copy of their data.

Although the GDPR is an EU Regulation, national governments were allowed to set some of their own provisions into national law, paving the ways for some of the exemptions for political parties that are described here.

يحدد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار 2018 مجموعة من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية للسكان الأوروبيين.

إلى جانب أحكام أخرى، تتطلب القواعد عمومًا من الشركات والمؤسسات الخاصة الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم الشخصية (مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال). كما يثبت النظام الأوروبي العام لحماية البيانات حقوق الناس مما يتيح للمستعملين طلب نسخة من بياناتهم.

على الرغم من أن النظام الأوروبي العام لحماية البيانات هو قانون يخص كل أعضاء للاتحاد الأوروبي، فقد سمح للحكومات الأعضاء المحلية بوضع بعض أحكامها في القانون الوطني مما يمهد الطريق لبعض الإعفاءات للأحزاب السياسية الموضحة هنا.

على سبيل المثال في رومانيا، قدم المشرعون إعفاءً يسمح للأحزاب والمنظمات السياسية بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة ودون اتخاذ تدابير وقائية ضد الانتهاكات المحتملة وخلق نوع من “الغرب المتوحش” للبيانات الشخصية. على سبيل المثال، بدأ مكتب البريد الوطني، وهو هيئة عامة، في تقديم معلومات للأحزاب السياسية عن كبار السن، مما مكن الأحزاب السياسية من استهدافهم بمعلومات شخصية خلال الحملة الانتخابية.

فرض المشرعون الرومانيون أيضًا قيودًا مفرطة على استخدام البيانات الشخصية لأغراض صحفية في خطوة قد تتداخل مع الصحافة الاستقصائية وتمنع الكشف عن قصص ذات المصلحة العامة.

لم نر بعد آثار هذا الإعفاء الذي قد يكون إشكالي. لكن حتى قبل تقديم هذا الإعفاء، أظهرت سلطات حماية البيانات أنها يمكن أن تستخدم هذا النظام لحماية البيانات كأداة لإسكات وسائل الإعلام.

في قضية مشروع “RISE”، اتصلت هيئة حماية البيانات الرومانية بالصحفيين الذين كانوا يقومون بالإبلاغ عن علاقات سياسي المحتملة بشركة محايلة وطلبت الهيئة من الصحفيين معلومات حول مصادرهم وهددتهم بغرامات كبيرة. تم تقديم شكوى إلى المفوضية الأوروبية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء إلى الآن.

قواعد مماثلة في بلدان أخرى

رومانيا ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تفرض فيها الأحزاب السياسية قيودًا أقل على معالجة البيانات الشخصية. في إسبانيا، يسمح القانون للأحزاب السياسية بجمع معلومات شخصية من مصادر عامة مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تم إستئناف هذا الإعفاء الإشكالي مع المفوضية الأوروبية منذ نوفمبر من العام الماضي و لكن ستة أشهر مرت ولم يؤخذ أي إجراء ملموس من قبل الاتحاد الأوروبي.

جرت الانتخابات المحلية الإسبانية في نهاية أبريل/نيسان وسيذهب الناخبون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في أواخر شهر مايو/أيار لإجراء الانتخابات الأوروبية. أظهرت أبحاث “Privacy International” أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان استخدام الأحزاب السياسية للبيانات الشخصية يتوافق مع المتطلبات التي وضعتها هيئة حماية البيانات الإسبانية.

في المملكة المتحدة، لا يزال القانون يسمح للأحزاب السياسية بمعالجة البيانات الشخصية التي تكشف عن الآراء السياسية دون الحصول على موافقة المستخدمين. نحن نعلم بالفعل مدى حساسية هذا الأمر وحتى من قبل فاضحة كامبردج أنليتكا، فقد كان هناك يوميات إيما، وهي مدونة لرعاية الأطفال تبيع بيانات شخصية تخص أكثر من مليون شخص للأحزاب السياسية. ولذلك، على الرغم من الحكم الوارد في قانون المملكة المتحدة، فقد تم حث الأحزاب السياسية على الالتزام علنًا بعدم استخدام الإعفاء المنصوص عليه في القانون لاستهداف الناخبين.

ماذا تعني هذه الاستثناءات للمواطنين؟

تشير انتهاكات البيانات الشخصية السابقة إلى أن هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى النتائج التالية:

المزيد من التلاعب بالناخبين: ​​إعفاء رومانيا يضفي الشرعية بشكل أساسي على ممارسات كامبريدج أنلتكا ونتيجةً لذلك يمكن للأحزاب السياسية إصدار إعلانات مضللة تستغل مخاوف المستخدمين الشخصية وتؤثر عليهم للتصويت لصالح (أو ضد) بعض المرشحين. في جميع أنحاء العالم، رأينا كيف لعبت المعلومات المضللة عبر الإنترنت دورًا كبيرًا خلال الانتخابات منذ السنوات القليلة الماضية. يجب أن تبرر هذه الأخطاء من الماضي للجهات التنظيمية التدخل ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات و لكن هذا لم يحدث بعد.

تهديدات على الخصوصية والأمان الفردي: إذا كان أي حزب سياسي أو طرف إعلان إقتصادي يملك بياناتك الشخصية فأنت عرضة للإختراق والقرصنة عند إختراقهم. سيصبح ملايين الأوروبيين أكثر عرضة لانتهاكات البيانات والحوادث الأمنية من خلال السماح لهذه المجموعات بجمع وتخزين كميات هائلة من البيانات الشخصية دون ضمانات.

تقليل الوصول إلى المعلومات: في عالم يسوده التعقب حيث يمكن توجيه الرسائل المححدة خصيصًا للناخبين، قد يكون من الصعب تطوير رأي مستنير أو مستقل حقًا. كيف يمكنك أن تفكر بشكل نقدي عندما تعلم فقط أجزاء وأجزاء من القصة وتستقبل فقط الرسائل المصممة خصيصًا لك؟ كيف يمكن أن يكون هناك حوار حر ومستنير؟

لم يكن هناك وقت أكثر أهمية لتفعيل حماية البيانات: فقد وصل التضليل إلى آفاق جديدة والانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع قليلة. من الضروري إصلاح هذه الاستثناءات الضارة قبل الانتخابات وقبل حدوث الضرر.

في 26 مايو/أيار، ينبغي للناخبين في الاتحاد الأوروبي الضغط على مرشحيهم البرلمانيين لوضع موضوع الخصوصية على جداول أعمالهم والحفاظ على الديمقراطية. بعد التصويت، عندما يتم تعيين المفوضين الأوروبيين الجدد، يجب على الناخبين أن يطلبوا منهم فرض حماية صارمة على النظام الأوروبي العام لحماية البيانات وحماية الخصوصية.

أحكام فضفاضة لمعالجة البيانات للأحزاب السياسية يمكن أن تضعف ديمقراطياتنا. يجب على المفوضية الأوروبية القيام بعملها من خلال ضمان توافق قواعد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في جميع أنحاء أوروبا وحماية بيانات الجميع.

تعرّف على كيفية إيقاف تشغيل الإعلانات المستهدفة على تويتر و يوتيوب و فيسبوك و إنستجرام باستخدام هذه الأدلة التي أنشأتها “Privacy International.”

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية
* = required field

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع