في الخامس من أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا المادة 370 من دستور البلاد، الذي يمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، وتقسيمها إلى إقليمين أحدهما باسم جامو وكشمير، والآخر باسم لداخ، وقامت السطات بوضع المئات من القادة السياسيين، ومساعديهم تحت الإقامة الجبرية، كما علقت خدمات المحمول والخطوط الأرضية وشبكات الإنترنت خوفًا من اندلاع اجتجاجات واضطرابات.
Urgent: Severe internet disruption registered in #Srinagar, #Kashmir with backbone access largely severed by India from 18:00 UTC; information blackout poses immediate risk to safety and rights of individuals; incident ongoing #KeepItOn
? https://t.co/ENx1iLc4nQ pic.twitter.com/jv0KMbp3CM— NetBlocks.org (@netblocks) August 4, 2019
عاجل: تشويش كبير لخدمات الإنترنت في سرينجار وكشمير منذ الساعة السادسة، والتي تتحمل الهند مسؤولية توفير الجزء الأكبر منها، ويشكل التعتيم على المعلومات خطرًا على حقوق وأمن الأفراد، الأحداث مازالت مستمرة.
في الوقت الذي انقطعت فيه وسائل الاتصال داخل كشمير، لجأ مستخدمو الإنترنت في الأماكن الاخرى إلى تويتر لمشاركة الأخبار، مما دفع حكومة نيودلهي لتتبع بعض الحسابات عليه المتهمة بنشر أخبار كاذبة متعلقة بالأحداث المثيرة للجدل في الإقليم، إذ نقلت وسائل إعلام محلية في الثاني عشر من الشهر، أن وزير الخارجية الهندي طلب من إدارة الموقع وقف ثمانية حسابات، على خلفية نشر معلومات مغلوطة، ونشر شائعات لتكدير السلم في كشمير، واتهمت الحكومة تلك الحسابات بوقوفها ضد الحملة التي تقودها “نيودلهي” بخصوص كشمير، والمادة 370، وهو ما يعد انتهاكًا قانون الدولة لتكنولوجيا المعلومات، إذ تمنع المادة 69A المحتوى الذي من شأنه أن يهدد “أمن أو سيادة، أو سلامة الهند”.
تستنكر الحكومة الهندية ومؤيدوها المعلومات القليلة الصادرة عن الوضع في كشمير بوصفها مغلوطة أو جزءًا من حملة الدعاية بقيادة الجيش الباكستاني، أو أحد جواسيسها، فلطالما اتهمت “نيودلهي” إسلام آباد بدعم مسلحين للتسلل إلى كشمير، والقيام بأنشطة تخريبية فيها، لترد “أسلام آباد” على إنهاء الحكم الذاتي لكشمير بتعليق التجارة مع الهند، وتخفيض مستوى العلاقات معها.
على سبيل المثال، تعرضت الطريقة التي نقلت بها هيئة الإذاعة البريطانية الأحداث للتشكيك بعد أن نقلت المؤسسة، في التاسع من أغسطس/آب الماضي، إطلاق الشرطة النار والغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين في منطقة سرينجار، إذ نفت الحكومة الهندية حدوث الاحتجاجات مستخدمة “تويتر” لمهاجمة الهيئة، واتهامها بنشر أخبار مغلوطة، في الوقت الذي حذرت فيه الشرطة في جامو وكشمير، والقوة الاحتياطية المركزية، وغيرها من المؤسسات الأمنية المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تصديق الأخبار المغلوطة المنتشرة على هذه المواقع.
وشملت قائمة الحسابات التي تستهدف الهند حذفها حساب الناشطة المقيم في كشمير مديحة خان @Red4Kashmir، والصحفي والمذيع التلفزيوني أرشاد شريف @arsched، والصحفية البريطانية المستقلة ماري سكلي @mscully94، وحساب صوت كشمير @kashmir787، وهو أحد الحسابات التابعة لموقع our voice matter الموجود في باكستان، واتجهت هذه الحسابات، في أعقاب إلغاء الهند المادة 370، لاستنكار سياسات الهند وممارستها في كشمير، وللدفاع عن الحكم الذاتي للمنطقة، ولم تتخذ إدارة الموقع أي إجراءات ضد هذه الحسابات، كما ظل بإمكان المقيمين في الهند تصفحها.
وكانت الهند قد أرسلت طلبات متكررة للموقع بحذف هذه الحسابات، إذ يتبع تويتر سياسة الانصياع للقوانين المحلية، والتي يقوم بموجبها بالرقابة على حسابات أو تغريدات بعينها كاستجابة لطلب حكومة تلك الدولة إذا ما أثبتت أن تلك التغريدات تنتهك القوانين المحلية. حسب تقرير الشفافية الصادر عن الشركة، فإن الموقع تلقى في النصف الثاني من عام 2018، 667 طلب حذف من الحكومة الهندية، من 2228 حساب ولم يمتثل الموقع إلا ل2% من هذه الطلبات.
وفقًا لعدد من التقارير الإعلامية، فالأربعة حسابات التي تهدف الحكومة الهندية هي @sageelaniii,@sadaf2k19, @RiazKha613 و @RiazKha723، وتلقى تويتر إبلاغات بأن حساب @sageelaniii الذي ينشر تغريداته باسم سيد على جيلاني القائد الكشميري الانفصالي، حساب مزيف، كما قام الموقع بتعليق اثنين من الحسابات الأربعة هم @sageelaniii، و@sadaf2k19، لانتهاكهما قواعد النشر، دون تحديد لنوع الانتهاك، كما لم يسفر البحث عن حساب @RiazKha613 عن أي نتائج، في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج بأن حساب @RiazKha723 غير موجود.
وحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم تويتر، في حديث مع Outlook India، أعلن الموقع رفضه التعليق على حذف الحسابات.
We do not comment on individual accounts for privacy and security reasons. Legal requests made to Twitter are published bi-annually in our Twitter Transparency Report.
نحن لا نعلق على حذف حسابات الأفراد لدواعي الأمان والخصوصية، إلا أن الموقع ينشر المسائل القانونية التي ترد إليه في تقرير الشفافية الخاص به بصورة نصف سنوية.
وبعد تعليق خدمات الإنترنت في كشمير، استمر الكشميريون الموجودون بالخارج، والداعمون لكفاحهم من أجل الحكم الذاتي في الجوء لتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للتعبير عن تضامنهم، في ظل أحقية الحكومة الهندية بالتقدم لتويتر بطلب وضع رقابة على حسابات تويتر التي تخترق القانون، إلا أن علينا الانتظار لنعرف عدد الأصوات التي ستستطيع إسكاتها في النهاية.
وكتبت مار سكالي، إحدى الذين تستهدف الحكومة حذف حساباتهم، إن مازال هناك الكثير من الأصوات المنطلقة على تويتر وفيس بوك التي تساند كشمير في مواجهةالاحتلال والاستعمار الهندي.