من داخل كواليس الأزمة الكشميرية

An Indian paramilitary soldier stands alert in Srinagar after administration imposed curfew in parts of Kashmir valley. Image published on May 25, 2019. Via Instagram account of Ieshan Wani. Used with permission.

جندي هندي يقف في حالة تأهب في سريناغار بعد فرض حظر التجول في أجزاء من وادي كشمير، نُشرت الصورة في 25 مايو/أيار 2019 من حساب إنستغرام Ieshan Wani. تمت الموافقة على استخدام الصورة.

في 5 أغسطس/آب، ألغت حكومة الهند بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تنص على وضع حكم ذاتي خاص منذ عام 1950 إلى ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها في الركن الشمالي الغربي من البلاد.

تعد جامو وكشمير ولاداخ الآن وحدات إقليمية منفصلة، ووضعت السلطات الهندية المئات من الزعماء السياسيين ومساعديهم تحت الإقامة الجبرية خوفًا من الاضطرابات، بالإضافة إلى تعطيل شبكات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية والإنترنت، كما وضعت المتارس في الشوارع، وفرضت قيود صارمة على جميع التحركات تقريبًا.

في 5 أغسطس/آب، تعرضت سريناجار، المدينة الرئيسية بالنسبة لجامو وكشمير لإغلاق تام واُحتجز ما لا يقل عن 2300 شخص معظمهم من الشباب.

وفي ظل التعتيم الإعلامي، لجأ مستخدمو الإنترنت إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مما دفع الحكومة الهندية إلى المطالبة بتعليق بعض الحسابات التي اتهمتها بنشر “أخبار كاذبة”.

وبالرغم من أن السلطات أرادت أن تقلل القيود على الشعب ببطء، إلا أن الطلاب لم يعودوا إلى الدراسة في الأيام الأولى، وأمرت السلطات بإعادة فتح المؤسسات في 28 أغسطس/آب، وحدث ذلك تزامناً مع عودة الاتصال تدريجياً في أماكن معينة.

على الرغم من إصرار الحكومة الهندية في تصريحتها على أنها تحاول إعادة المنطقة تدريجياً إلى طبيعتها، إلا أن ينتقد تقرير أصدره مؤخرًا نشطاء هنود ما اسموه “احتلال” كشمير، ويحث الحكومة على “إعادة الديمقراطية إلى المنطقة”.

تطالب كل من الهند وباكستان بإقليم كشمير المتنازع عليه بالكامل، بينما تسيطر الهند على جزء واحد، والذي يطلق عليه جامو وكشمير، وتسيطر باكستان على جزء آخر يسمى أزاد كشمير. بالإضافة إلى ذلك، تدير الصين حاليًا أكساي تشين، وهي جزء صغير من منطقة لاداخ التي تدعي الهند أنها جزء من كشمير.

يرتكز بجامو وكشمير غالبية مسلمة منذ عام 1989، ولكن المنطقة في حالة من التمرد وشهدت احتجاجات لا حصر لها، فبعضها يدعو إلى الاستقلال أو أن يصبحوا آزادين. في السنوات 27 الماضية، قُتل أكثر من 70 ألف كشميري وأصيب كثيرون آخرون أو قُبض عليهم في حملات للجيش الهندي.

رد فعل باكستاني قوي

كان رد فعل الآلاف من الباكستانيين على إلغاء المادة 370 قوي واضرمت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وعبرت الحكومة الباكستانية عن رفضها لتصرفات الهند، واستجابت بسرعة بسلسلة من الإجراءات لتُظهر الدعم للكشميريين.

على سبيل المثال، طردت السلطات المفوض السامي الهندي أجاي بيساريا من باكستان، وعلقت التعامل على المستوى التجاري والمجال الجوي، كما حدت العلاقات مع جارتها، وصرحت باكستان بأنها لن ترسل مفوضًا سامياً ليشغل منصبه في نيودلهي.

أصدرت هيئة تنظيم الوسائط الإلكترونية الباكستانية (PEMRA) أيضًا رسالة بتاريخ 14 آب/أغسطس 2019، تعلن فيها حظر عرض الإعلانات التي يتواجد بها فنانون هنود، أو التي تُنتج في الهند كجزء من سياسة البلاد الجديدة تجاه جارتها.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.