تقرير المواطن الرقمي: كيف تؤثر الاحتجاجات في لبنان على الحقوق الرقمية؟

متظاهرون في بيروت. تمت مشاركة الصورة على تويتر من قبل @michatobia

يقدم تقرير المواطن الرقمي لمحة دولية عن التحديات والانتصارات والاتجاهات الناشئة في التكنولوجيا وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يغطي هذا التقرير الأخبار والأحداث في الفترة من 13 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

سيطرت المظاهرات على بيروت وطرابلس ومدن لبنانية كبيرة أخرى منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن خرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج على فساد الحكومة وفشل الخدمات العامة وفرض الضرائب. كان أحد الأسباب المهمة للاحتجاجات هو فرض ضريبة يومية على استخدام تقنيات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت المقدمة على خدمات مثل واتساب وفيس تايم.

تم إلغاء ضريبة واتساب، لكن الاحتجاجات ظلت تنمو بشدة كل يوم. غمرت الشبكات الاجتماعية بالصور ومقاطع الفيديو لعشرات الآلاف من الأشخاص من مختلف الطبقات يتظاهرون معًا ويدعون ليس فقط لإصلاحات سياسية، ولكن لإجراء انتخابات مبكرة من شأنها الدخول في حكومة جديدة.

لمتابعة الاحتجاجات في لبنان، نتابع الحسابات التالية:

كانت هناك أيضًا مواجهات عنيفة، نتيجة تدخل الجيش والشرطة التي تسعى لمنع المحتجين. وفقًا للنشطاء المحليين، أدت هذه المواجهات إلى اعتقال 300 شخص. تشير صور مشاهد الاعتقال التي تمت مشاركتها على تويتر إلى أخذ الهواتف المحولة من المحتجين المحتجزين.

تزامنت هذه الجهود مع الحملات الرقمية التي لا تشجع الناس على الانضمام إلى الاحتجاجات والمشاركة عبر واتساب وغيرها من خدمات الوسائط الاجتماعية.

ظل الصحفيون المحليون ودور الإعلام المستقلة يقومون بتغطية المظاهرات بنشاط، بينما التزمت وسائل الإعلام المدعومة من الدولة الصمت إلى حد كبير. في 22 أكتوبر/تشرين الأول، تم فصل رئيس وكالة الأنباء الوطنية دون تفسير. تساءل مراسل صحيفة “لبنان ديلي ستار” بنيامين ريد على موقع تويتر: “هل طُردت رئيسة NNA، لور سليمان بسبب قيامها بعملها؟”

ألقى كبار القادة خطابات في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أقروا فيها بطلبات المتظاهرين وتعهدوا بتحسين الخدمات والسياسة العامة، لكن الرد العام من المظاهرات كان “هذا لا يكفي”. كما وصفها المدير التنفيذي لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي والمشارك في جلوبال فويسز محمد نجم:

المتظاهرون اليوم:
+ نحن لا نهتم باقتراحات الحريري الجديدة للإصلاحات، حتى قبل الموعد النهائي.
+ يسقط كل هذا النظام السياسي. نريد حكومة مؤقتة تقود انتخابات جديدة في العام المقبل.
هذه مطالبنا السياسية

عادت الخدمة للهواتف، لكن الإنترنت ما زال معطلًا في كشمير

في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بعد انقطاع الاتصالات لمدة 72 يومًا، أعادت السلطات الهندية في كشمير خدمات الرسائل النصية القصيرة والمكالمات لاشتراكات الهاتف المحمول المدفوعة لاحقًا. لكن خدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة المدفوعة مسبقًا لا تزال معلقة.

تعرضت سريناجار، المدينة الرئيسية في جامو وكشمير، لإغلاق تام في 5 أغسطس/آب 2019 عندما ألغت حكومة الهند المادة 370 من الدستور الهندي التي وفرت وضعًا ذاتيًا خاصًا لولاية جامو وكشمير المتنازع عليها. تم تعليق الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية والإنترنت، في حين تم وضع حواجز الطرق في الشوارع وفرضت قيود على جميع التنقلات تقريبًا. على الرغم من رفع بعض هذه التدابير منذ ذلك الحين، فإن المنطقة الهندية لا تزال تخضع لسيطرة شديدة من قبل السلطات الهندية.

لماذا يخضع الناشطون الناطقون بالعربي (والمستخدمون المنتظمون) للرقابة على تويتر؟

يشكو مئات من مستخدمي تويتر – معظمهم ممكن يكتبون باللغة العربية بشكل رئيسي ويتواجدون في مصر – إما تم حجب تغريداتهم أو تعليق حساباتهم على تويترفي الأسابيع الأخيرة. اعتذرت تويتر عن الإخطارات الخاطئة، لكنها لم تفسر دوافعها. لاحظ الخبراء الذين يتابعون عمليات الحجب أن الكثيرين بدوا وكأنهم أثاروا كلمات القسم، وهي ليست محظورة على تويتر.

ما بدا في البداية أنه سلسلة من الأخطاء الآن يبدو وكأنه شيء أكبر، والناشطين عبر الإنترنت يعملون على تسليط الضوء على تعليق الحسابات مع الوسوم #WeWillSpeak و #هنتكلم.

يتحرك المسؤولون الإيرانيون لحظر متجر غوغل

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تمت مطالبة مقدمي خدمات الاتصالات الإيرانيين بحظر غوغل بلي، متجر تطبيقات غوغل الرسمي، “في أقرب وقت ممكن”. يُقال إن الأمر صادر عن نائب المدعي العام المسؤول عن الفضاء الإلكتروني، جواد جافيدنيا.

إذا تم تنفيذ الأمر، فإن هذا سيدفع الإيرانيين نحو استخدام الخدمات المحلية الأكثر عرضة للمراقبة الحكومية والرقابة وسوء التعامل مع البيانات الشخصية من العديد من الخدمات العالمية عبر الإنترنت. حتى أمين أميرشريفي، الرئيس التنفيذي لشركة كافيه بازار، أكبر متجر محلي للتطبيقات في إيران ومنافس رئيسي لغوغل بلي، قال في تغريدة إنه لا يدعم هذه الخطوة.

فشل زوكربيرغ في بيع فيسبوك كمنارة للتعبير الحر

في خطاب ألقاه يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول في جامعة جورج تاون، قام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بتعزيز التعديل الأول للولايات المتحدة وصوّر فيسبوك كمنصة ساعدت في جعل الإنترنت العالمي أفضل من خلال تبني قيم حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.

ترك الخطاب العديد من خبراء سياسة الإنترنت والحقوق المدنية متشككين. كتب سيفا فايدهياناثان، الأستاذ بجامعة فرجينيا: “بينما يتفاخر بالآثار المستنيرة لانتشار المعرفة والمعلومات، فإنه يتجاهل الخصائص السامة لشركته”.

في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست، تحدت رئيسة صندوق الدفاع القانوني في NAACP، شيريلين إيفيل، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بتذكر أسماء قادة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة مثل مارتن لوثر كينج جونيور الذي حاول زوكربيرغ ربط إنجازاته بقيم التعبير الحر للشركة.

What Zuckerberg failed to note is that King was the subject of violent assaults (and finally assassination) that were the result of the same kind of hate-fueled disinformation campaigns that infect the Internet and are now aimed at a different generation of civil rights leaders.

ما أخفق زوكربيرج في الإشارة إليه هو أن كينج كان عرضة لاعتداءات عنيفة (وفي النهاية اغتياله) التي نتجت عن نفس النوع من حملات التضليل التي تغذيها الكراهية والتي تصيب الإنترنت وتهدف الآن إلى جيل مختلف من قادة الحقوق المدنية.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وقّع تحالف يضم أكثر من 40 منظمة حقوق مدنية مقرها الولايات المتحدة خطابًا مشتركًا يشير إلى “تجاهل الشركة المتهور للحقوق المدنية” يطالب فيه فيسبوك بالقضاء على الإعلانات التمييزية وخطاب التفوق الأبيض وقمع الناخبين على برنامجها.

قد يواجه الصحفي النيجيري تهمًا لتسجيل المحادثات في السجن

قد يواجه الصحفي النيجيري فيسايو سويومبو قريبًا تهم جنائية بسبب عمله السري الذي يحقق في نظام السجون في نيجيريا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عجز سويومبو عن عمد عن سداد سيارة من أجل القبض عليه ومراقبة نظام العدالة الجنائية بشكل مباشر. أمضى الصحفي الحائز على جوائز لعمله،خمسة أيام رهن الاحتجاز لدى الشرطة وثمانية أيام كسجين في سجن إيكويي في لاغوس حيث لاحظ ووثق لاحقًا تقارير عن حوادث متعددة من الرشوة وإساءة معاملة السجناء على أيدي الحراس وأشكال أخرى من الفساد.

اختفى سويومبو بعد فراره من مقر إقامته في 21 أكتوبر/تشرين الأول. إذا تم العثور عليه واعتقاله، فسيتم اتهامه بموجب المادة 29 من قانون الخدمة الإصلاحية في نيجيريا [القسم الفرعي 1 (د)] لامتلاك واستخدام “أجهزة الاتصال” داخل السجن لتسجيل “محادثة عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى” دون إذن. إذا تمت إدانته، قد يواجه غرامة لا تتجاوز مليوني نيرة [حوالي 5500 دولار أمريكي]، أو السجن لمدة عامين أو كليهما.

هل ستحمي حكومة السودان الانتقالية حرية التعبير؟

الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في السودان في أغسطس/آب عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير، تظهر بعض علامات الرغبة في دعم حرية التعبير في البلاد. في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول 2019، وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمادوك على “التعهد العالمي للدفاع عن حرية وسائل الإعلام” وقال “لن يتم قمع أي صحفي مرة أخرى في السودان الجديد”.

في وقت سابق من ذلك الشهر، أصدر مجلس السيادة السوداني، الذي يهدف إلى توجيه انتقال السودان لمدة ثلاث سنوات نحو الحكم المدني، مرسومًا بوضع هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنظيم البريد تحت سلطة المجلس بعيدًا عن وزارة الدفاع. لكن القواعد والسياسات التي يعمل بموجبها المنظم لا تزال دون تغيير. كانت السلطة لاعبًا رئيسيًا في تقرير وتنفيذ سياسات الرقابة التي فرضها النظام السابق من خلال نظام التصفية والحظر.

“تفرض القوانين المعلقة قيودًا غامضة على هذه الحقوق الأساسية وتسمح للسلطات بحظر وتصفية المحتوى دون أمر قضائي”، كتب محمد سليمان في تحليل لجلوبال فويسز.

أبحاث جديدة

Digital Authoritarianism in Egypt: Digital Expression Arrests 2011-2019 – Open Technology Fund

India uses opaque legal process to suppress Kashmiri journalism, commentary on Twitter - Committee to Protect Journalists

Are we any better at judging right from wrong? Automation in content moderationNamita, GenderIT.org

شارك بالنشرة البريدة للمواطن الرقمي

شارك في هذا العدد كل من: Ellery Roberts Biddle, Nwachukwu Egbunike, Mohamed ElGohary, Rezwan Islam, Leila Nachawati, Mohamed Suliman Taisa Sganzerla

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.