- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

تهديدات للصحفيين والنشطاء الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات في لبنان

التصنيفات: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, لبنان, احتجاج, الإعلام والصحافة, حرية التعبير, حقوق الإنسان, سياسة, صحافة المواطن

صحفيون يقومون بتغطية احتجاج مناهض للحكومة بالقرب من أحد مداخل البرلمان اللبناني في العاصمة بيروت. الصورة: حسن شمعون، مستخدمة بإذن.

منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة [1] في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يتدفق الصحفيون إلى مكان الحادث لتوفير تغطية يومية.

خرج عشرات الآلاف من الناس من مختلف القطاعات الدينية والطبقية في لبنان إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية. تطورت هذه الاحتجاجات نمت لتصبح حركة تطالب [2] بسقوط الحكام السياسيين الذين حكموا البلاد في ظل نظام سياسي طائفي منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990 مطلقة شعار شعبي “كل منهم يعني كل من معهم.”

أصبح الصحفيون والمصورون الموجودين في الاحتجاجات هدفًا للمضايقة [3]، ليس فقط من قبل الشرطة والجيش في البلاد بل في بعض الحالات – من قبل المحتجين.

رفع المهنيون في مجال الإعلام أصواتهم ضد استخدام القوة المفرطة ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات الجماهيرية. قال كثيرون إنهم تعرضوا للمضايقة [4] أو تمت مصادرة معداتهم أو كليهما. قام مركز سكايز للإعلام والحرية الثقافية في مؤسسة سمير قصير (سكايز) بالإبلاغ [5] عن عدة حوادث إصابة ومضايقة الصحفيين من هيئة الإذاعة اللبنانية (LBC) وتلفزيون المر (MTV) ووكالة الأنباء الفرنسية (وكالة الصحافة الفرنسية) وتلفزيون الجديد في يوم 18 يناير/كانون الثاني وحده.

في إحدى الحوادث التي أبلغ عنها [6] مركز سكييس في 15 يناير/كانون الثاني، كان الصحفي المستقل سعادة سعادة يغطّي حاجزًا على الطريق نظمه محتجون في منطقة فرن الشباك في بيروت العاصمة، عندما بدأ جنديان في ضربه. أعلن عن ماهيته كصحفي وقدم بطاقة هويته الصحفية، لكن الجنود حاولوا انتزاع هاتفه من يديه أثناء جره وركله وضربه. تطلبت إصاباته عناية طبية ونقله إلى مستشفى محلي.

في حادثة أخرى في 22 يناير/كانون الثاني، شاركت مراسلة فرانس 24 ليلى مولانا-ألن مقطع فيديو تقول فيه إن الشرطة استهدفت طاقم الكاميرا بخراطيم المياه:

لقد اصطدمت بمدفع المياه بنفسي بعد أن أدارت شرطة مكافحة الشغب المدفع على مجموعة من الصحفيين والمتفرجين الذين يصورون المشهد.

في 21 يناير/كانون الثاني، ذكرت سكايز أن مصور أسوشيتيد برس قد تضع لرش بالفلفل من قبل الشرطة أثناء تغطيته للاحتجاجات في بيروت:

قررت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أيضًا برش الفلفل على الصحفيين في وسط مدينة بيروت الليلة، بعد إطلاق النار عليهم بالرصاص المطاطي قبل ليلتين.

في 11 فبراير/شباط، أبلغت المنظمة نفسها عن إصابة صحفي آخر برصاصة مطاطية.

أطلقت قوات الأمن النار على المصور جاد غريب، دخلت في فمه رصاصة فولاذية مغلفة بالمطاط.

يمتد هذا التعامل أيضًا إلى الناشطين الذين يقدمون تقارير من الاحتجاجات مباشرة ويعبرون عن آرائهم. هذا يعرض كل مواطن نشط تقريبًا لخطر المضايقة أو الاعتقال. أصبح التعبير السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شعبية ولكنه أكثر خطورة أيضًا، حيث يواجه العديد من الصحفيين والناشطين المستقلين استجوابًا [17] أو عنفًا بدنيًا [18] وتهديدات لمشاركة آرائهم في شبكاتهم الاجتماعية.

عندما بدأت الاحتجاجات، كان الناشط والمدون جوي أيوب من بين الكثيرين الذين توجهوا إلى مشاهد الاحتجاجات للإبلاغ عما شاهده. في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما كان يسجل على هاتفه المحمول، حاول جندي انتزاع هاتفه في محاولة لمنعه من التصوير.

يمكنك سماع أيوب يقول للجندي باللغة العربية “لدي الحق في التسجيل”.

حاول الجنود أخذ هاتفي بعيدًا. فرن الشباك الآن.

لا تتعدى هذه المشكلة انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة فقط، ولكن أيضًا لأن الشبكات الاجتماعية وواضعي المحتوى على منصات الوسائط الرقمية غير محمية بموجب قانون الصحافة اللبناني.

يغطي قانون الصحافة الحالي [23] – الذي تم تبنيه في عام 1962 وتم تعديله في الأعوام 1977 و1994 و1999 – وسائل الإعلام المطبوعة فقط. يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بصحفيي البث ومبدعي المحتوى على المنصات الرقمية مثل منصات الإنترنت والشبكات الاجتماعية بموجب القانون الجنائي. مع تزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب والناشطين وحتى المسؤولين، لم يقم لبنان بعد بتعديل تشريعاته لتوسيع نطاق الحماية لتشمل حرية التعبير على الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية.

تهديدات للخصوصية

قامت الشرطة بسلب هواتف الأشخاص الذين تعتقلهم وتجبر المحتجزين على إعطاء كلمات سر هواتفهم لمنح السلطات حق الوصول الكامل إلى أجهزتهم.

صرح محمد نجم للأصوات العالمية، المدير التنفيذي لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (SMEX)، وهي مجموعة للدفاع عن الحقوق الرقمية تعمل في المنطقة العربية، بأن منظمته تلقت شكاوى وتقارير عن حالات اضطرار المتظاهرون إلى ترك هواتفهم حتى بعد تم إطلاق سراحهم وطلب مراكز الشرطة منهم لاحقًا العودة وإعطائهم كلمات سر هواتفهم.

يقول نجم إن هذه القضية لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه ودعى إلى قانون يحمي البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين:

نحتاج حقًا إلى قانون لحماية البيانات في لبنان. بعد إطلاق سراح المتظاهرين، حجزت وكالة الأمن هواتف المتظاهرين وتطلب منهم الآن إعطاء كلمات مرور هواتفهم. هذا خرق للخصوصية، والقوانين ليست وقائية.

تستمر الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من لبنان، حيث وافق [26] البرلمان على حكومة جديدة في 12 فبراير/شباط. يرى [27] المتظاهرون الذين كانوا يدعون إلى حكومة انتقالية مستقلة وانتخابات برلمانية جديدة هذه الحكومة كجزء من المؤسسة السياسية القديمة.

مع استمرار الاحتجاجات، لا يزال الصحفيون والناشطون عرضة للاعتقال والمضايقة والعنف البدني.

قامت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي بتوزيع [28] النصائح لمساعدة الناشطين والصحفيين على تقليل المخاطر التي تتعرض لها خصوصيتهم أثناء الاحتجاجات. وضعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) قائمة من الخطوات والإجراءات [29] التي يجب على الصحفيين اتخاذها قبل التوجه لتغطية الاحتجاجات – بما في ذلك التخطيط اللوجستي والأشياء التي يجب استعمالها – للأمن الرقمي وحماية الخصوصية.

هذه النصائح والاحتياطات مفيدة للصحفيين والناشطين الذين يسعون لحماية حقهم في الخصوصية وتجنب المضايقات والهجمات أثناء قيامهم بالتقرير على أرض الواقع. ومع ذلك، ما لم تتخذ السلطات اللبنانية تدابير قوية لضمان حماية حرية الصحافة وحرية التعبير، ستستمر الانتهاكات.