- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

صدارة الهند لقائمة أسوأ البلدان في 2019 في تعطيل الإنترنت

التصنيفات: جنوب آسيا, الهند, باكستان, حقوق الإنسان, صحافة المواطن, قانون
[1]

خريطة توضح عمليات تعطيل خدمات الإنترنت في الهند من يناير/كانون الثاني 2010 وحتى مارس/ آذار 2017. الخريطة من جامعة القانون الوطنية في دلهي ومركز الاتصالات الحكومي.

تصدرت الهند قائمة الدول التي قامت بتعطيل الإنترنت في عام 2019 مع 121 فصل وتشكل أكثر من نصف الأحداث المسجلة حول العالم البالغ عددها 213 وفقًا لمنظمة الدفاع عن الحقوق الرقمية أكسس ناو.

حسب تقرير #KeepItOn report [2]، فقد بلغ عدد الدول التي قامت بتعطيل خدمة الإنترنت حول العالم: 33 دولة في عام 2019، مقارنة مع 25 دولة في عام 2018.

بالتعاون مع منظمات حملة منع فصل الإنترنت، نقوم بتوثيق تعطيل خدمات الإنترنت منذ عام 2011. قمنا بإصدار تقريرنا لعام 2019 اليوم، وفيما يلي بعض من ملاحظاتنا

تعطيل خدمات الإنترنت في عام 2019 كان لفترة أطول واستهدف المناطق الجغرافية أكثر وتضمن خفض سرعة الوصول إلى مواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.

على خطى الهند، تصدرت فنزويلا العالم في تعطيل خدمات الإنترنت، حيث قامت بحظر الوصول إلى منصات التواصل الإجتماعي 12 مرة على أقل تقدير. تأتي البلاد التالية بعد فنزويلا: اليمن والعراق والجزائر وإثيوبيا كأكثر الدول تعرضًا لتعطيل خدمات الإنترنت.

كما شهدت باكستان خمسة حالات من توقف خدمات الهاتف أو خدمات النطاق العريض، أما إندونيسيا فقد شهدت 3 حالات.

فرضت جمهورية ميانمار أطول فترة لتعطل خدمات الإنترنت في السنة في كلا الولايات كارن وشن التي يعيش فيها مابين 500-600 ألف من مسلمي الروهينجا.

كما قامت السلطات في بنغلاديش بإيقاف اتصالات الإنترنت عبر الهاتف في مخيمات اللاجئين وغالبيتهم من مسلمي الروهينجا. تم فرض قطع الاتصالات في مطلع شهر سبتمبر/أيلول عام 2019 ولايزال مستمرًا.

بررت الحكومات تصرفاتها بأن هذه الإجراءات تساعدها في ضمان السلامة العامة وتعزيز الأمن القومي والحد من انتشار الشائعات وغيرها من الأسباب.

كشمير: ثاني أطول مدة لقطع خدمات الإنترنت في العالم لعام 2019

بعد إلغاء الأحكام الخاصة من دستورها فيما يتعلق بولاية جامو وكشمير، قامت الحكومة الهندية بمنع التجمعات العامة، واعتقال الزعماء المحليين، وقطع خطوط الهاتف وفرضت تعتيمًا كاملاً على الإنترنت لمدة 175 يومًا – وهو ثاني أطول تعطيل لخدمات الإنترنت في العالم في 2019.

كما تعد من بين أطول فترات التعطل المسجلة في الهند حتى الآن.

تم رفع بعض من هذه القيود بعد أن قامت المحكمة العليا في الهند بانتقاد تعطيل خدمات الإنترنت ووصفت التعتيم بأنه غير دستوري وطلبت من السلطات إعادة النظر في السياسة. ومع هذا فشل قرار المحكمة في إجراء أي تغيير فوري.

في الوقت الحاضر، لا يسمح للمقيمين في كشمير الخاضعة لإدارة الهند إلا بالاتصال بالإنترنت بطيء السرعة 2G، ويحظر عليهم الوصول إلى معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم فقط زيارة المواقع الإلكترونية المدرجة على القائمة البيضاء المسموحة من قبل الحكومة.

إلى جانب كشمير، تم توثيق حالات تعطيل خدمات الإنترنت بواسطة تقرير KeepItOn# [3] في ولايات هندية أخرى ” لكبت الأصوات المعارضة”.

تم تقديم العديد من العرائض عبر المحاكم العليا في ولايات هندية مختلفة اعتراضًا على قرار تعطيل الإنترنت الذي صدر، تبعها احتجاج على مستوى الدولة ضد قرار التعديل المثير للجدل واللائحة الوطنية المقترحة لمواطني آسام.

حينها قامت محكمة في مدينة جواهاتي بإجبار حكومة ولاية آسام على إعادة إتصال الإنترنت وذلك بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019 حيث انه تم قطعه في تاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019. بعد المظاهرات التي حدثت في 10 مقاطعات في الولاية، أمرت محكمة في كيرلا بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2019 استجابة لعريضة تطالب بحق الاتصال بالإنترنت في مسكن فتيات في الليل.

تقول منظمة الدفاع عن الحقوق الرقمية أكسس ناو: ” شكلت عمليات تعطيل خدمات الإنترنت في جامو وكشمير حوالي 68% من عمليات التعطيل في الهند، تليها ولاية أوتار براديش، وراجستان، والبنغال الغربية”.

“التدبير الوقائي” أو إستعادة النظام العام كان مبرر الحكومة الأكثر شيوعًا لتعطيل خدمات الإنترنت في الهند.

وكما ذكر في التقرير، عملت القيود المفروضة على الشبكة على إخفاء سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير مثل احتجاز الأطفال وضربهم، وتقييد السفر والوصول إلى المنطقة المتنازع عليها.

يمكنكم الإطلاع على المقال كاملاً هنا [2].