الصين تطرد صحفيين أمريكيين من ثلاث وكالات أنباء أمريكية، والمنظمات تدين التهديد لحرية الصحافة

أعلنت الصين في تاريخ 18 مارس/آذار بأنها قامت بطرد عددًا من الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون في ثلاث وسائل إعلامية رئيسية، وهي: نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت وواشنطن بوست. كما أن الحظر سيمتد ليشمل هونغ كونغ وماكاو بالرغم من حقيقة أن كِلا المدينتين التي تم استعمارها سابقًا ويفترض أنهما مستقلتين بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

انتقدت منظمة حرية الصحافة الدولية (مراسلون بلا حدود) قرار بكين، كما وصفته “بخطوات الصين العدوانية ضد حرية الصحافة في العالم” وشددت المنظمة على أهمية الشفافية في ظل انتشار وباء كورونا.

كما شددت الصين في إعلان 18 مارس/آذار ^[2] على أن هذه الخطوة كانت ردًا على تعيين الحكومة الأمريكية خمس وسائل إعلام صينية رسمية كوكلاء حكوميين أجانب ^[3] في 19 فبراير/شباط. بموجب قانون البعثات الأجنبية، فإنه يجب على العاملين في وسائل الإعلام الصينية الخمس المدرجة – وكالة شينخوا وشبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN) وراديو الصين الدولي وصحيفة تشاينا ديلي وشركة هاي تيان للتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية – التسجيل لدى وزارة الخارجية الأمريكية. كما يتعين على الوكالات أيضًا الإعلان عن ممتلكاتها العقارية الأمريكية والسعي للحصول على الموافقة على عمليات الشراء المستقبلية.

وفي نفس اليوم الذي صدر فيه قرار وزارة الخارجية الأمريكية، قامت الصين بطرد ^[4] ثلاثة مراسلين يعملون في صحيفة وول ستريت وذلك بعد أن رفضت الصحيفة الاعتذار عن عنوان العمود الصحفي الذي أشار إلى الصين على أنها “أمرض الشعوب في آسيا” ^[5].

واستمرت حكومة الولايات المتحدة بتوزيع دائرة الموظفين ^[6] في 3 مارس/آذار لوسائل الإعلام الصينية المذكورة أعلاه من 160 إلى 100 موظف. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن التقييد جاء للرد على “التخويف والمضايقة القاسيين على نحو متزايد من بكين” للصحفيين الأمريكيين والذي يهدف إلى اعادة تعيين “المساواة في فرص المنافسة” و “تحفيز بكين على تبني نهج متبادل واكثر إنصافًا” للصحافة الأجنبية في الصين.

ومع ذلك، قررت الصين طرد المزيد من الصحفيين الأمريكيين. وطالبت وزارة الخارجية جميع الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون في كل من: نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت وواشنطن بوست بإعادة الصحفية (والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا العام) في غضون 10 أيام. ويقدر أنه سيتم طرد 13 صحفيًا على الأقل. ^[7]

إضافة إلى ذلك، طلبت الوزارة من وسائل الإعلام المذكورة أعلاه إلى جانب مجلة تايم وراديو فري آسيا تسجيل الوضع المالي لموظفيها وممتلكاتهم في الصين مع السلطات الصينية. وشدد الإعلان أيضًا على أنه لن يسمح للصحفيين المطرودين بتقديم تقارير من هونج كونج وماكاو.

قال ^[8] المتحدث باسم وزارة الخارجية جينغ شوانغ في المؤتمر الصحفي اليومي بأن الصين “ستضطر” إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف وسائل الاعلام الأمريكية والصحفيين وذلك إذا رفضت الولايات المتحدة تغيير سياستها.

كانت مدينة هونغ كونغ ملاذ آمن للصحفيين الأجانب في آسيا لعدة عقود، نظرًا للوضع الإداري الخاص الذي يعمل بموجب “دولة واحدة ونظامان”. وردًا على سياسة بكين الجديدة، علق ^[9] وزير التجارة والتنمية الإقتصادية في هونغ كونغ إدوارد ياو تانغ واه، بأن الحكومة ستعمل وفقًا لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

يتضح بأن الرد متناقض للغاية وذلك لأن قانون هونغ كونغ الأساسي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة في هونغ كونغ منذ تشريعه في عام 1997. كما أنه ينص على أن حكومة هونغ كونغ قد تقوم بتطبيق ضوابط الهجرة في حالة دخول وإقامة ومغادرة الأشخاص من الدول والمناطق الأجنبية. وفي نفس الوقت من عام 2018، رفضت حكومة هونغ كونغ تجديد تأشيرة نائب رئيس نادي المراسلين الأجانب فيكتور ماليت والذي يعمل أيضا محررًا في آسيا تايمز المالية. جاءت هذه البادرة السياسية بعد أن ترأس ماليت الناشط والمؤيد للاستقلال اندي تشان في النادي الصحافي.

كما انتقد نادي المراسلين الأجانب الخطوة الأخيرة التي اتخذتها بكين ^[10] لتمديد حظر وسائل الإعلام الأمريكية إلى هونغ كونغ باعتبارها “تآكلًا خطيرًا” لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”. ودافع المتحدث باسم مكتب المفوض الصيني في هونغ كونغ عن موقف بكين ودعا نادي المراسلين الأجانب إلى “توجيه شكاويهم إلى الإدارة الأمريكية وحثهم على تغيير المسار فورًا والتراجع عن الأذية ووقف القمع السياسي والقيود التعسفية على منظمات وسائل الإعلام الصينية”.

قام قائد الحزب المدني آلفن يونج ^[11] بوصف ردة فعل بكين بأنها “غير مسبوقة”:

It is as if Beijing is directly imposing its authority on Hong Kong’s Immigration Department and prohibiting the issuance of work permits.

يبدو الأمر وكأن بكين تقوم بفرض سلطتها مباشرة على إدارة الهجرة في هونغ كونغ وتمنع إصدار تصاريح العمل.

وأشار ^[12] رئيس مكتب مراسلون بلا حدود في شرق آسيا سيدريك الفيان إلى أن هذه الحادثة تعد خطوة “ضد حرية الصحافة في العالم” كما شدد على:

The media targeted by China enforce and abide by the principles of ethical journalism—including editorial independence and the verification of facts for the public benefit—while the Chinese state media officially serve as mouthpieces for the Chinese Communist Party.

إن وسائل الإعلام التي تستهدفها الصين تفرض وتلتزم بمبادئ الصحافة الأخلاقية – ويشمل ذلك الاستقلال التحريري والتأكد من الحقائق للمصلحة العامة – بينما تعمل وسائل الإعلام الحكومية الصينية كمتحدث رسمي للحزب الشيوعي الصيني.

شدد كريستوف ديلوير الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود على أهمية حرية الصحافة في ظل انتشار وباء كورونا:

The despotic control of news and information by Beijing had a very negative impact at the starting point of this coronavirus epidemic… Chinese president Xi Jinping has a huge responsibility in front of all human beings.

أثّر التحكم الاستبدادي في الأخبار والمعلومات من قِبل بكين على نقطة بداية وباء كورونا بشكل سلبي للغاية… الرئيس الصيني شي جين بينغ يحمل مسؤولية كبيرة أمام جميع البشر