متظاهرون مناهضون للحكومة في العاصمة الجزائرية، بتاريخ 6 يوليو/تموز، 2019. الصورة للصحفية فرح سوامس، مستخدمة بتصريح.

اندلعت الاحتجاجات على مستوى الدولة مطالبةً بإصلاحات سياسية واقتصادية، في حين لا تزال الحكومة تنتهج سياسات قمعية لتكميم أفواه المعارضين والصحفيين الذين يقومون بإظهار الحقيقة.

قامت المحكمة برفض الإفراج عن الصحفي سفيان المراكشي بتاريخ مارس/آذار 2020، الذي ظل رهن الاعتقال منذ سبتمبر/أيلول 2019.

يعمل المراكشي لدى العديد من وكالات الأنباء الأجنبية، ومنها: قناة الميادين اللبنانية الإخبارية وقناة الجزيرة التابعة لدولة قطر، الذي اتُهم بانتهاك قانون الجمارك “للتهرب من سلطات الجمارك أثناء استيراد معدات البث.”

بناءً على لجنة حماية الصحفيين، حُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وسبعة أعوام وبغرامة قدرها قيمة معدات التصوير.

وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود:

A former Algerian public radio journalist, Merrakchi is suspected by the security services of having filmed a demonstration for Al Jazeera, whose coverage of the past few months of protests has repeatedly been criticized by the authorities. He was due to be brought before prosecutors.

اتهمت دوائر الأمن الجزائرية المراكشي، الذي كان يعمل صحفيًا في الإذاعة العامة، بتصوير مظاهرة لصالح قناة الجزيرة، التي تعرضت للانتقاد على نحو متكرر من قِبل السلطات في الأشهر القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن يمثل أمام المدعين العامين للدولة.

وصفت مبادرة إنقاذ الصحافة الجزائرية الاتهام الموجهة ضد المراكشي بذريعة لإسكاته، وذلك في تصريح أصدرته بتاريخ 5 مارس/آذار:

Son arrestation, survenue dans un contexte de mise au pas totale des médias audiovisuels publics et privés, ciblait de manière précise son libre exercice du métier de journaliste. L’accusation d’infraction au code des douanes et d’utilisation d’un appareil de diffusion en direct – que toutes les chaînes TV utilisent en Algérie – dont il fait l’objet n’est qu’un prétexte pour punir le journaliste et le faire taire.

استهدف اعتقاله، الذي حدث في سياق إخضاع المذيعين من القطاعين العام والخاص للنظام الحاكم، على وجه التحديد حريته في ممارسة مهنته كصحفي. والاتهامات بأنه انتهك قانون الجمارك واستخدم جهاز بث، الذي تستخدمه جميع القنوات التلفزيونية في الجزائر، ليست سوى ذريعة لمعاقبة الصحفي وإسكاته.

كما لا يزال عبد المنجي خلادي، الذي يعمل مدونًا ومراسلًا مستقلًا، في السجن منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قام مجموعة من ضباط الأمن بزي مدني باعتقاله في قسطنطينة، بينما كان يغطي أحداث احتجاجات في المدينة، حيث اتُهم ب”محاولة انتهاك الوحدة والمصلحة الوطنية”.

كان خلادي نشيطًا، قبل اعتقاله، في إعداد التقارير وإبداء آرائه فيما يخص الأوضاع السياسية والاقتصادية، والمظاهرات في الجزائر، عبر مدونته ومواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك. كما حُكم عليه بالسجن لسنتين، ومن المتوقع أن يصدر الحكم بتاريخ الأول من أبريل/نيسان.

انتهجت السلطات الجزائرية سياسة ردع حريات التعبير، والإعلام، والشبكة العنكبوتية منذ بداية الاحتجاجات، حيث لجأت الحكومة لتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، واعتقال الصحفيين، وفرض القيود على التغطية الاعلامية لهذا الاحتجاجات.

استمرت الاحتجاجات بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2019، التي انطلقت بتاريخ 22 فبراير/شباط 2019، عندما أعلن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ولايته لفترة خامسة.

بالرغم من استمرار الجزائريين بالاحتجاج رفضًا للفساد، والبطالة، والنخبة السياسية، بما في ذلك بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول، والتي اعتبرها المحتجون محاولة لإبقاء النظام القديم في السلطة، فقد فاز رئيس الوزراء السابق والموالي لبوتفليقة، عبد المجيد تبوني، بالانتخابات، وأدى اليمين الدستورية كرئيسًا للبلاد في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019. وأثناء أول اجتماع لمجلس الوزراء في الخامس من يناير/كانون الثاني 2020، دعا تبوني الحكومة إلى احترام حرية الصحافة إلا أنّ الانتهاكات استمرت!

تعهد درارني، بعد يوم من إطلاق سراحه، بمواصلة عمله لأن “مهنة الصحافة ليست جريمة”. حكمت عليه المحكمة، في العاصمة الجزائرية، بالسجن بتهمة “التحريض” و”الاعتداء على الوحدة الوطنية”. كما صرح شقيقه للجنة حماية الصحفيين إن القاضي لم يحدد مدة الاعتقال، في حين أنه اعتقل مرة أخرى بتاريخ 27 مارس/آذار.

نزل الجزائريون إلى الشوارع في يوم الجمعة منذ تاريخ 22 فبراير/شباط 2019، احتجاجًا ضد النظام الحاكم في الجزائر، لكن الأمر اختلف يوم 20 مارس/آذار 2020 اختار المتظاهرون البقاء في المنزل، من أجل منع انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

كما تم الحكم على قائد في المعارضة الجزائرية، كريم تابو، بالسجن لعام ودفع غرامة بقيمة 50 ألف دينار جزائري (ما قيمته 405 دولار أمريكي) بتاريخ 24 مارس/آذار، لأنه اعترض على دور الجيش في السياسة من مقاطع مصورة نُشرت على صفحة فيسبوك الخاصة بالحزن الموالي له، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.