محامية حقوق الإنسان تقول: الحجر الصحي في كولومبيا يؤثر على حق النساء في الإجهاض الصحي

تابعوا تغطية أصوات عالمية الخاصة عن كيف تواجه النساء العنف الجسدي في أمريكا اللاتينية ^[3] و التأثير العالمي لوباء كورونا ^[4].

على الرغم من أهميتها للحفاظ على صحة المواطنين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكولومبية للحد ^[5] من انتشار وباء كورونا كوڤيد-19، والتي تتضمن تطبيق الحجر الصحي لكل المواطنين وإغلاق الحدود، فإن هذه الإجراءات قد تعيق وصول النساء في فنزويلا وكولومبيا إلى الخدمات اللازمة لصحتهن الإنجابية والجنسية.

قالت سيلين سوتو، المحامية في منظمة رابطة النساء حول العالم :” تحتاج النساء في أوقات الوباء إلى العديد من الخدمات الضرورية مثل الإجهاض الصحي الآمن، ووسائل منع الحمل الطارئة، والحماية من الإساءات والعنف الجنسي.”

يسمح بالإجهاض في كولومبيا في ثلاث حالات: التشوه الجنيني الحاد، وخطر الحمل على صحة الأم وحياتها، وفي حالات الاغتصاب، وبالرغم من وجود حكم ^[6] صادر من المحكمة بدعم حق الإجهاض في الحالات المذكورة، إلا أن هناك صعوبة في الوصول الى المعلومات، بالإضافة إلى وجود حواجز اجتماعية واقتصادية تمنع النساء والفتيات من إجهاض حملهن بشكل آمن، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.

يعتبر اجهاض الحمل لأي سبب دون الاستثناءات المذكورة غير قانوني، ويعاقب عليه بالسجن من سنة  إلى ثلاث سنوات ^[7]. مع الحجر الصحي تتجنب العديد من النساء، وخاصّةً الفقراء منهن وسكان المناطق الريفية ^[8]، اتّباع الإرشادات الصحية والقانونية المرتبطة بالحمل، ويلجأن إلي طرق الاجهاض غير الآمنة في المنزل.

تقول سوتو أيضًا: “إن لم يتم تصميم سياسات الطوارئ الصحية ضمن إطار حقوق الإنسان أو من منظور الاختلافات الجندرية، فإن العديد من النساء سيتعرضن للخطر وقلة الحماية.”

تخضع كولومبيا للحجر الصحي ^[9] حتى يوم 13 من إبريل/نيسان الجاري ومن المحتمل تمديده لفترة أخرى. تم تأكيد وجود 798 حالة إصابة بوباء كورونا ^[10] حتى وقت كتابة هذا المقال، ولا يزال العدد بازدياد. لا تسمح الحكومة للمواطنين بالتحرك إلا في ظروف استثنائية ^[11]، ومنها التسوق لشراء المواد الغذائية والذهاب إلى المنشآت الصحية، ولكنها لم تذكر حق الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من ضمن هذه الظروف.

يتعرض أولئك الذين يخترقون إجراءات العزل الصحي الإجبارية لغرامات مالية ^[12] أو السجن لمدة قد تصل إلى ثمان سنوات.

تقول سوتو “يجب أن يُعلن عن وجود استثناءات تضمن السماح بالحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ضمن الاستثناءات المذكورة مسبقاً، وليس فقط عملية الإجهاض، ولكن أيضاً وسائل منع الحمل الطارئة، والخدمات الصحية الأخرى للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي.”

على سبيل المثال، تقول سوتو، إذا احتاجت امرأة، تعيش في منطقة نائية، القيام بعملية إجهاض تتطلب نقلها إلى مركز رعاية في مدينةٍ أخرى، فإن هذه الحالة تتطلب إجراءات إدارية وتصريحات نقل آمنة قد لا يمكن تأمينها في وقت كاف. هذا الموقف له تأثير مباشر على إمكانية إجراء عملية الإجهاض في الوقت المناسب، وقد يجبر ذلك النساء على القيام بعمليات إجهاض غير آمنة، مما يزيد من خطر الوفاة.

على الرغم من أن الأرقام غير محددة بدقة، فإن حوالي 400 ألف امرأة ^[13] تخضع لعملية إجهاض غير آمنة سنوياً في كولومبيا، مما يؤدي إلى وفاة 70 امرأة ^[14] بشكل سنوي.

تقول سوتو “في وقت حدوث هذه الطوارئ الإنسانية، يجب ضمان استمرار حق الإجهاض ضمن الثلاث شروط”.

المهاجرون الفنزويليون قد يتأثرون أيضًا

على الرغم من إغلاق الحدود، فإن المهاجرين الفنزويليين، الذين يئسوا من الفقر الشديد وانهيار الصحة العامة في دولتهم لا يزالون يعبرون الحدود على الأقدام ^[15]، باستخدام طرق وممرات غير شرعية، وهو الأمر الذي يربك السلطات ويجعل النساء والفتيات الهاجرات ^[16] عرضة لعمليات الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

“تجد المهاجرات – من بينهن المرضعات والحوامل- صعوبة بالغة في الحصول على الخدمات الصحية نظراً لقلة الحماية، وازدياد خطر الإصابة بالعدوى، وعدم تدخل السلطات الصحية لاحتواء الموقف على الحدود” حسب سوتو.

حتى قبل وجود هذا الوباء، مع وجود حوالي 2 مليون مهاجر في كولومبيا، لم يتم توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل كاف ^[17] استجابةً لاحتياجات النساء المهاجرات، بالإضافة الى ذلك لا تعرف العديد منهن بوجود الضمانات القانونية أو حقوقهن، كما أنهن يواجهن الحواجز والمعاملة السيئة ^[18] من مقدمي الخدمات الصحية في بعض الأحيان.