[1]مبنى حكومة جمهورية صربيا ببلغراد. تصوير [2] مستعمل ويكيبيديا ماتيا. استخدمت تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة الثالثة
تستند هذه القصة إلى تقارير موقع وكالة ميتا للأخبار [3]، شريك جلوبال فويسز، مشروع مؤسسة ميتامورفوزيس فاوندايشن.
لمزيد من التغطية الحصرية تأثيرات فيروس كورونا على العالم تابعونا على صفحة جلوبال فويسز باللغة العربية [4]
أعلنت رئيسة وزراء صربيا، آنا برانبيتش، يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، بأن حكومتها ستلغي المرسوم التنفيذي للسيطرة على الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، بعد أن تم اعتقال صحفية بتهمة “بث الذعر والتحريض على الاضطراب” يوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان.
أكدت برانبيتش أن المرسوم سيُلغى بناءًا على طلب رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيك، وأنها تتحمل اللوم [5] عن قانون الطوارئ “الغبي”، مدّعية أن كل هذا كان من فعلها.
Moja je glupost i moja krivica što smo nešto ovako doneli, moja je glupost što to nisam obrazložila i što bacamo senku na zaista fantastičan posao koji smo do sada uradili, o tome kako smo do sada i kako ćemo nadalje informisati građane i o tome ko daje informacije.
كان كل هذا بسبب غبائي، أنا الوحيدة الملامة جراء إصدار هذا [المرسوم]، بدوت حمقاء لعدم شرحي هذا المرسوم بشكل صحيح والسماح لهذا الأمر بالتأثير على العمل الرائع الذي قمنا به حتى الآن حول الطريقة التي كنا نبلغ بها المواطنين، وعن كيفية القيام بهذا الأمر في المستقبل، وحول من يفترض عليه نشر المعلومات.
كما ذكرت برانبيتش بأنها كانت تعتقد أن المرسوم سيحمي المواطنين من المعلومات غير المؤكدة، في حين كان يخشى الرئيس فوتشيك من الآثار السلبية بشأن مجمل المعلومات.
دخل المرسوم، بعنوانه الرسمي استنتاج الحكومة [6]، حيز التنفيذ في 31 من شهر مارس/ آذار، ونص على أن مقر الأزمة التي تترأسها رئيسة الوزراء هو الهيئة الوحيدة التي يسمح لها أن تتكفل بإعلام الجمهور بخصوص حالة الوباء الراهنة و نتائجها، بحيث لا يجب اعتبار المعلومات المنتشرة من قبل الأشخاص غير المرخصين كمعلومات دقيقة أو تم التحقق منها، كما هدد المرسوم بالعواقب القانونية لنشر معلومات مضللة خلال حالة الطوارئ.
أفُرج عن آنا لاليتش، صحفية بجريدة “Portal Nova.rs” في 2 إبريل/ نيسان، بعد أن قضت ليلة بالسجن، إذ تم اعتقالها بعد أن وجهت المؤسسة الاستشفائية “فويفودينا “الواقعة في “نوفي ساد” تهمًا ضدها مع المدعي العام والشرطة بتهمة إزعاج عامة الناس والإضرار بسمعة المؤسسة، وقد سبق وأن أعربت المستشفى [7] “عن مرارة بسبب تقاربر جريدة Nova.rs portal، غير الدقيقة، وغير المؤكدة، والمؤذية بحق أعمال هذه المؤسسة”.
في تقرير لها نشرته في 1 أبريل/ نيسان بعنوان المركز الصحي لفويفودينيا على حافة الانهيار: ممرضات بدون معدات واقية، [8]حيث وصفت لاليتش الوضع “الفوضوي” للمستشفى وأبلغت عن النقص المزمن للمعدات الأساسية، ومعدات الحماية الشخصية، والمواد الصحية والأدوية. لم يرد المركز عن أسئلتها حول إدعاءات المبلغين الذين ذكرتهم في قصتها.
حكم على آنا لاليتش بالسجن 48 ساعة، بعد أن تم القبض عليها، لكن السلطات ألغت القرار قبل الموعد النهائي.
أثار هذا الاعتقال ردود فعل منظمات بيت الحرية [9]، والمادة 19 [10] وغيرها من المنظمات التي تدعو إلى حق الصحفيين في العمل و لاسيما في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.
كما ردت الأحزاب السياسية المحلية والمنظمات المدنية كمبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان [11]، وجمعية الصحفيين المستقلين [12]، وجمعية فويفودينا [12] ووسائل إعلام دولة صربيا، بشأن هذا الاعتقال وأبدى عدة مواطنين تمردهم بخصوص هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
Ovo je novinarka Ana Lalić iz Novog Sada. Noćas je uhapšena zbog svog teksta o KC Vojvodine.
Pretresli su joj stan, oduzeli mob i lap-top.
TRAŽIĆE IZVORE! Kao hijene. Iako ima pravo da ih štiti i ne otkrije!Ako do 15h ne bude puštena, ovo je jedino pitanje na KZN! Do besvesti! pic.twitter.com/lVGhaGIX6j [13]
— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) April 2, 2020 [14]
تغريدة: هذه آنا لاليتش، صحفية، ألُقي القبض عليها الليلة بخصوص مقالتها حول المركز الاستشفائي فوفودينا. قاموا بتفتيش شقتها وصادروا هاتفها المحمول وكمبيوترها.
سيبحثون عن مصادرها كالضباع! رغم حقها في حمايتها وعدم الكشف عنها!
إذا لم يتم الإفراج عنها، يجب أن يكون هذا هو السؤال الوحيد [الذي يجب أن يطرحه كل صحفي] في المؤتمرات الصحفية! حتى الغثيان!
الصورة: آنا لاليتش تحمل لافتة مكتوب عليها “أوقفوا الفاشية”.
لم تكن لاليتش الحالة الوحيدة، فقد انتقد المعهد الدولي للصحافة، والشبكة العالمية للمحررين، والمسؤولين الإعلاميين، والصحفيين المرموقين اعتقال ثلاثة صحفيين [15] في صربيا في غضون أسبوع، ودعوا السلطات لضمان عدم إعاقة جائحة كوفيد-19 وسائل الإعلام عن كتابة التقارير بحرية.
صرح فالديمير رادوميروفيتش من رابطة الصحفيين فى صربيا للصحافة، بأنه لم يتم إسقاط التهم الموجهة ضد لاليتش، والتحقيقات لا تزال جارية، مضيفًا “أنها ثاني حالة اعتقال في غضون أسبوع”، و”هذا الأمر مقلق للغاية”.
أُلقي القبض [16] على طاقم التلفزيون الخاص بمحطة KTV بتاريخ 26 من شهر مارس/ آذار بتهمة عدم خضوعهم لعملية التعقيم الإلزامية قبل دخولهم لمبنى إداري بغرض إجراء مقابلة.
كما صرح رئيس البرامج والدعوة الأوروبي بمعهد الصحافة الدولي أوليفر موني كيرل: “نرحب بقرار برانبيتش، وندعو السلطات لاحترام القرار، كما نحث حكومة صربيا على ضمان السير الحسن لعمل الصحفيين دون الخوف من الاعتقال. إن التقارير الدقيقة والمحدثة من قبل الصحفيين، ستكون حليفًا أساسيًا للحكومات في معالجة الجائحة.
بعد الإفراج عنها …العمل في العلاقات العامة
حسب المقابلة التي أجُريت مع لاليتش في 3 أبريل/ نيسان [17] من قبل الوسيلة الإعلامية Nova.rs، وبالرغم من إطلاق سراحها واسترجاع كومبيوترها وهاتفها، إلا أن تهمتها ما زالت، بحيث لم يتم إسقاط التهم المستندة إلى المرسوم الملغى، لأن القانون الجنائي لصربيا [18] يتضمن أيضًا الحكم بشأن “التحريض على الذعر والاضطراب”، المادة 343. ويعاقب المتهم بالسجن بين 6 أشهر و5 سنوات.
أبلغت [19] صحيفة دايلي داناس الصربية في 2 أبريل/ نيسان، قيام عيادة فويفودينا بدعوة مراسلي وكالة رويترز لتصوير وحدة الطوارئ، ليتأكد الصحفيين الأجانب من سير الأمور، كإجراء للتخفيف من فضيحة اعتقال الصحفية آنا لاليتش.
تم الترويج عن الفيديو الذي صورته وكالة رويترز في 2 أبريل/ نيسان من قبل وسائل الإعلام الحكومية [20]الصربية، كدليل لإنكار الحكومة لتقارير لاليتش، إلى جانب بيان صادر عن أمين الصحة الإقليمي لفويفودينا، زوران جويكوفيتش، يطالب فيه “الصحفيين بعدم نشر معلومات لم يتحققوا منها”.
حسب داناس، كانت هذه حيلة العلاقات العامة، التي تهدف إلى الاستفزاز ضد المجتمع الإعلامي المحلي.
U ovom slučaju nije „zaustavljen Rojters“, nego Ana Lalić, a preko nje su i svi domaći novinari i mediji dobili šamar od uprave KCV..
في هذه الحالة، لم تقم الدولة بإيقاف “مراسلي وكالة رويترز”، لكن لاليتش تلقت صفعة على الوجه من خلال تحدث جميع الصحفيين المحليين ووسائل الإعلام عنها.
تعتبر عبارة “أوقفوا وكالة رويترز” [21] جزءًا من تاريخ الصحافة في يوغوسلافيا، منذ عام 1980. قيلت هذه العبارة من قبل مسؤول محبط، ايكسافيد نيماني، وهذا حينما تم إبلاغه بأن رويترز لا تزال تبلغ عن الاضطرابات بكوسوفو [22]، في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة فرض الرقابة على جميع وسائل الإعلام المحلية.
حسب الموقع الحكومي الرسمي لجائحة كوفيد-19 في جمهورية صربيا، بحلول 7 أبريل/ نيسان، ارتفع عدد المصابين الإجمالي في صربيا إلى 2020 مع تأكيد 58 حالة وفاة.