أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

ماليزيا تأمر باتخاذ ”إجراءات صارمة“ ضد وسائل الإعلام التي تقدّم بيانات حكومية خاطئة حول كوفيد-19

لقطة شاشة لموقع وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا

لمزيد من التغطية الحصرية تأثيرات فيروس كورونا على العالم تابعونا على صفحة الأصوات العالمية باللغة العربية

في ماليزيا، أعربت جماعات المجتمع المدني عن قلقها حيال بيان مجلس الأمن القومي الذي يوجه الشرطة، ووزارة الاتصالات والوسائط المتعددة (KKMM) إلى اتخاذ ”إجراءات صارمة“ ضد المواقع الإخبارية عبر الإنترنت التي يُزعم أنها تُبلغ بشكل خاطىء عن البيانات الحكومية حول كوفيد-19، كما انتقدت عدّة مجموعات إعلامية إصدار رسوم بيانية (إنفوغرافيك) توضّح بالّتفصيل أنواع  ”الأخبار المزيفة“ والتي تتضمن أي انتقادات ضدّ السّلطات.

في 11 إبريل/ نيسان 2020، أعلن الوزير الأول، داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أن وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة (KKMM) والشرطة أُمِروا بِاتِّخاذ ”إجراءات صارمة“ ضدّ البوابات الإخبارية التي تنشر أخبارًا ”مربكة وغير دقيقة“، وأوضح أنّ ذلك ضروريّ لتقديم معلومات دقيقة للجمهور حول مستجدات كوفيد-19.

انتقدت عدّة مجموعات من المجتمع المدنيّ النظام، وحذّرت من أنّه يقوض حريّة التّعبير بشكلٍ مباشر:

A disproportionate response by directing punitive actions against media institutions can be counter-productive as it could shut down the flow of information and related public discourse that is crucial in dealing with public health issues.

إنّ اِتّخاذ إجراءاتٍ عقابية ضدّ المؤسسات الإعلامية يعتبر ردة فعلٍ غير لائقة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية؛ لأنّه يمكن أن يوقف تدفق المعلومات، والخطاب العام الموجه للجمهور والذي يعتبر أمرا هامّا في التّعامل مع قضايا الصحةِ العامة.

كما تساءلت عن سبب انتقاء وتمييز الوزير لمواقع الأخبار على الإنترنت. وأضافت أنّه من الخطر السماح للحكومة بتحديد أي بيان ”أسيء نقله“ أو ”تم الإبلاغ عنه بشكل خاطئ“ من قبل وسائل الإعلام.

Governments cannot be the sole arbiters of truth by having the power to arbitrarily decide what information can and cannot be in the public domain and what has been “misquoted” or “misreported”.

لا يمكن للحكومات أن تكون الحَكَم الوحيد للحقيقة من خلال امتلاك سلطة اِتّخاذ القرار النهائي ّ بشأن المعلومات التي يمكن أو لا يمكن أن تكون في المجال العام وما ”تم اقتباسها“ أو ”الإبلاغ عنها بشكل خاطئ“.

وتحثّ المادة 19من الدستور في ماليزيا، السلطات على حماية عمل وسائل الإعلام بينما تكافح البلاد جائحة كوفيد-19:

ستفقد الحكومة مصداقيتها عندما تبدأ في مهاجمة وسائل الإعلام والصحفيين. يجب على الحكومة بذل قصارى جهدها لحماية عمل الصحفيين. الصحفيون ووسائل الإعلام يعملون في الصف الأول وبجدّ لتوفير المعلومات للجمهور،  فيجب حماية عملهم بدلاً من تقويضه.

رسومات توضيحة للأخبار المزيّفة

في 10 إبريل/ نيسان، أصدرت إدارة الإعلام الماليزية رسومًا بيانية توضيحيّة (إنفوغرافيك) لإعلام الجمهور بالأنواع المختلفة من ”الأخبار المزيفة“، وحسب ترجمة مركز الصحافة المستقلة أو CIJ، يعتبر المحتوى الذي يندرج تحت أي نوع من الأنواع التالية ”أخبارًا زائفة“:

[content that] brings down the dignity and image of an individual, the reputation of an organisation and the country; instills hate towards the ruling government and leaders; relates to the infrastructure of critical information about the country; involves teachings of extremist beliefs; touches on the sensitivity of religion and race; and contains elements of pornography, gambling and lies.

[المحتوى] الذي ينال من كرامة وصورة الفرد وسمعة المنظمة والبلد، أو يغرس الكراهية تجاه الحكومة والقادة الحكّام، أو يتعلق بالبنية التحتيّة للمعلومات الهامّة عن الدولة، أو يحاول نشر تعاليم و معتقدات التطرّف، أو يتطرق إلى الدين والعرق، أو يحتوي على عناصر من المواد الإباحيّة والقمار والأكاذيب.

قال مركز الصحافة المستقلة (CIJ) أنّ القائمة التي أصدرتها إدارة الإعلام قد تؤدي إلى قمع لحريّة التعبير:

The dangers of generalising and listing the alleged ‘types’ of ‘fake news’ alludes to tactical attempts by the government at cracking down legitimate speech aimed at crushing dissent or differences of opinion or disproportionately restricting various forms of expression.

تشير مخاطر تعميم وإدراج ”أنواعٍ“ ”للأخبارِ المزيفة“ المزعومة إلى محاولات تكتيكية من قبل الحكومة للقضاء على الخطاب الشرعي، بهدف  سحق المعارضة أو الاختلافات في الرأي، أو بهدف تقييد أشكال التعبير المختلفة بشكل غير لائق.

كما قالت جماعة حقوق الإنسان أليران (Aliran)، أنّها تعكس انعدام الأمن في الحكومة:

We take issue especially with the government’s attempt to punish those whose criticisms are deemed to have caused ‘distrust in the ruling government’.

Resorting to censorship, especially in its extreme form, in a time of crisis reflects the insecurity of the government of the day.

إنّنا نأخذ في عين الاعتبار بشكل خاص محاولة الحكومة معاقبة أولئك الذين تعتبر انتقاداتهم أنها تسببت في ”زعزعة الثقة في الحكومة الحالية“. إنّ اللجوء إلى الرّقابة في زمن الأزمات، لا سيما في شكلها الصّارم، يعكس اِنعدام الأمن الذي تتمتع به الحكومة اليوم.

كتب فهمي فضيل، وهو عضو مجلس النواب، بعض الأسئلة للإدارة في فيسبوك:

Is the government saying we can no longer comment or be enraged when a minister says warm water can help kill the Covid-19 virus?

Or if when there are graphics released by the government that invites wives to address their husbands while mimicking the voice of Doraemon?

When it’s right, it’s right. When it’s wrong, it needs to be corrected.

هل تقول الحكومة هنا أنه لم يعد بإمكاننا التعليق أو الغضب عندما يقول وزير أن الماء الدافئ يمكن أن يساعد في قتل فيروس كوفيد-19؟ أو إذا صدرت رسومات عن الحكومة تدعو فيها النساء إلى مخاطبة أزواجهن مع تقليد صوت دورايمون؟ عندما تكون على صواب، فهي على صواب، ولكن عندما تكون على خطأ، يجب تصحيحها.

يشير النائب خصّيصًا إلى التقارير الإخبارية الأخيرة التي اقترح فيها وزير شرب الماء الدافئ لقتل فيروس كورونا، وإلى مواد إعلامية حكومية تنصح ربّات البيوت باستخدام صوت الشخصية الكرتونية دورايمون لتجنب العنف المنزلي.

أعدّ مركز الصحافة المستقلة (CIJ) برنامجًا شاملاً حول كيفية الحفاظ على حرية التعبير في خلال جائحة كوفيد-19، وفيما يلي توصيتهم حول كيفية مكافحة التضليل:

6. ”الأخبار المزيفة“ – التعليم قبل المتابعة القضائية. يجب سماع الأصوات المعارضة. فلتُعَزَّزِ الديمقراطية. يجب توجيه قنوات فعالة و رسمية للأخبار من الحكومة ووسائل الإعلام للجمهور، ذلك للتحقق من المعلومات والإبلاغ عن ماهو خاطىء منها. يجب إلغاء أو تعديل القوانين التي تخنق حرية التعبير تعسفاً!

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية
* = required field

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع