للمزيد من التغطية الحصرية حول تأثيرات فيروس كورونا على العالم تابعونا على صفحة جلوبال فويسز بالعربي
يواجه قطاع غزة، وهو إقليم فلسطيني مزدحم بالسكان ويعاني الفقر، تحت حكم قادة حماس، ضعف بشكل خاص في جائحة كوفيد-19، كما تواجه الضفة الغربية، حيث تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بالسلطة تحت راية محمود عباس، وضعًا مماثلًا.
ما يجعل الوضع مقلقًا في كلا المنطقتين بشكل كبير هو نسبة السكان العالية والفرص الاقتصادية المحدودة للغاية.
في 5 مارس/آذار عام 2020، أعلنت الضفة الغربية أول حالات إصابة بكوفيد-19، وبحلول 30 أبريل/نيسان، أُعلن عن حوالي 340 حالة إصابة وحالتي وفاة.
في 22 مارس/آذار، أعلن قطاع غزة عن حالتين من ضمنهم أشخاص عائدين من باكستان، مما أثار المخاوف من أزمة إنسانية محتملة، وبحلول 30 أبريل/نيسان، ارتفع عدد الحالات ليصل إلى 12 حالة وازدياد الخوف من انتشار الفيروس، على الرغم من عدم الإعلان عن حالات وفاة حتى الآن.
اتخذت السلطات المحلية اجراءات سريعة ومباشرة للحد من انتشار الفيروس، وتم حظر التجمعات الضخمة بسبب تزايد عدد الحالات المُعلن عنها في إسرائيل المجاورة، كما حث وزير الصحة سكان غزة على ارتداء الكمامات الطبيبة، لكن دون تنفيذ.
بنفس الوقت فرضت السلطات في غزة حظر جزئي على السفر ، و اشترطت على جميع العائدين إلى غزة البقاء تحت الحجر الصحي لمدة 21 يومًا منذ أواخر مارس/ آذار . لتنفيذ هذه السياسة، أُنشئت مراكز حجر صحي مؤقتة لاستيعاب العائدين:
#Coronavirus quarantine center being built in Gaza pic.twitter.com/BPoWZ87lV0
— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) March 24, 2020
بناء مراكز حجر صحي لفيروس كورونا في غزة
أغلقت السلطات الفلسطينية جميع المساجد وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي. في 23 أبريل/نيسان، حُكم على فلسطيني بالسجن لمدة ستة أشهر لانتهاكه إجراءات الحجر الصحي.
في الضفة الغربية، ووفقًا لما قالته السلطات الفلسطينية، أن العمال العائدين من إسرائيل هم المصدر الرئيسي للعدوى، حيث يشكلون ما لايقل عن ثلث الحالات المعلن عنها. عاد حوالي 150 ألف عامل فلسطيني إلى الأراضي الفلسطينية ووضعوا أنفسهم في حجر صحي.
بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم في 24 أبريل/نيسان، أثارت عودة 8 آلاف عامل من إسرائيل عبر نقاط التفتيش الحدودية، المخاوف بشأن وجود حالات محتملة لم يتم الإعلان عنها، واتخذت السلطات المحلية إجراءات صارمة للحد من التنقلات أثناء فرض حجر صحي لمدة أسبوعين لأولئك الذين يعبرون الحدود مع إسرائيل.
وجد عدد هائل من العمال أنفسهم عاطلين عن العمل بين ليلةٍ وضحاها نتيجة للإجراءات المفروضة وإغلاق الأعمال، وكان لذلك تأثير فوري على معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية. وفقًا للسلطات المحلية،أصبح 53 ألف فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر منذ أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في 29 مارس/آذار.
تُعتبر المناطق المكتظة بالسكان والفقيرة مصدر قلق أيضًا؛ في قطاع غزة، ينتشر 2 مليون من السكان على مساحة 300 كيلومتر في مدينة جباليا، على سبيل المثال، هناك 115 ألف شخص مكدسين في مساحة تبلغ 1×2 كيلومتر، ويعتمد حوالي 80 بالمئة من السكان على المساعدات الأجنبية، كما ُيقدر معدل البطالة بحوالي 40 بالمئة.
أشار أحد سكان غزة إلى صعوبة الموقف بقوله: “اعتدنا على تلقي الأموال والتبرعات والطعام، ولكن كل شيء سيكون مختلفًا هذا العام نظرًا لجائحة كوفيد-19″.
كما أعرب العاملون الصحيون المحليون عن قلقهم بشأن نقص المعدات للتعامل مع احتمال تفشي الوباء، وأوضح أحد العاملين بمجال الصحة في غزة مؤخرًا:
We don’t have enough hospitals, or ICU [intensive care unit] beds, or mechanical ventilators. I understand those facts.
ليس لدينا مستشفيات أو أسرّة عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعية كافية. واتفهم تلك الحقائق جيدًا.
وتلفت نقص المعدات الطبية في غزة النظر بشكل خاص، حيث بها أقل من 100 جهاز تنفس صناعي مذكور ومستشفيات محدودة ونقص أسرّة العناية المركزة. ووفقًا للسلطات المحلية، تمتلك غزة 120 سرير عناية مركزة، معظمها مشغولة بمرضى غير مصابين بفيروس كوفيد-19.
في مؤتمر صحفي، ناشدت السلطات المحلية المجتمع الدولي لمعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم الطبية. عادةً ما تكون الكهرباء متاحة فقط نصف اليوم مما يقلل من النشاط في المستشفيات.
سد الثغرات التي كشفها كوفيد-19
اتخذت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونوروا) عدة خطوات لسد تلك الثغرات. في 1أبريل/ نيسان، بدأت المنظمة بتوصيل المساعادت الغذائية المنزلية إلى 240 ألف أسرة.
في 14 أبريل/نيسان، أطلقت السلطات الفلسطينية خطة إغاثة مخصصة للأسر الفقيرة بتمويل جزئي من قبل الاتحاد الأوروبي. على إثر ذلك، سيجري توزيع 134 شيكل (38.30 دولار أمريكي) لكل شخص. يقول عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة أونوروا في غزة، أنهم توجهوا بنداء ميزانية طوارئ بقيمة 14 مليون دولار أمريكي لمحاربة فيروس كورونا في 58 من مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين. ولكن للآن، تم تأمين 30% فقط من قيمة المبلغ.
بدأت أحد الشركات الفلسطينية القائمة في غزة بإنتاج الكمامات والمعدات الطبية الشهر الماضي، وبحلول 7أبريل/نيسان، أنتجت الشركة 150 ألف كمامة و5 آلاف رداء للمستشفيات، كما اتسع نطاق التوزيع المحلي إلى الضفة الغربية. تبيع الشركة الكمامات الآن بشكل مباشر لدولة إسرائيل، التي أصبحت أحد عملائها الرئيسيين.
في مكان آخر في غزة، أنتجت شركة تشكيل 3D الشركة الناشئة المئات من دروع الوجه الطبية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، وسُمح بإعادة فتح المطاعم في 29 أبريل/نيسان مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، بعد المناشدات المقدمة من أصحاب المطاعم إلى السلطات المحلية.
بارقة أمل
في ظل هذه الأزمة، لوحظ التعاون بين إسرائيل والسلطات المحلية، حيث أشار نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤخرًا “أن موقف كوفيد-19 يعتبر مثال يُقتدى به عبر خطوط النزاع”.
دفعت المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات المحلية إسرائيل، باعتبارها سلطة محتلة، إلى تخفيف الحصار المفروض على مجموعات اللوازم الصحية والسماح بالتدفق الحر للبضائع الأساسية.
مع الإعلان عن حوالي 15147 حالة إصابة و198 حالة وفاة، تتأثر إسرائيل بشكل خطير بالفيروس وتستعد لموجة ثانية محتملة تأتي مباشرةً من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
في 15أبريل/نيسان، وعد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بمنح قرض مالي للأراضي الفلسطينية “لمساعدتهم في تخطي الأزمة”. وتناقش السلطات التدابير الجارية مع الأمم المتحدة لضمان أن الإيرادات الممنوحة من السلطات الإسرائيلية لن تنخفض دون 137 مليون دولار أمريكي خلال الشهور الأربعة القادمة.
في 12أبريل/ نيسان، طبّق الجيش الإسرائيلي إجراءات اختبار في المختبر العسكري تسريفين لسكان غزة، ومع ذلك، بسبب انعدام التنسيق رفضت الحكومة الإسرائيلية المبادرة، ولايمكن أن تخفي أمثلة التعاون حدة التوتر الماثل بين الحكومتين.
في 21أبريل/ نيسان، صرّحت الحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثًا بشكل رسمي رغبتها في البدء بضم الضفة الغربية، واستجابةً لذلك، هددت السلطات الفلسطينية بإلغاء جميع الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين البلدين.
كما صرّحت سلطة حركة حماس التي تشرف على قطاع غزة، حال لم تحصل غزة على المعدات الطبية المطلوبة، فإنها سوف “توقف تنفس” 6 مليون إسرائيلي ومُهددة بشن هجوم على إسرائيل.
يمكن أن يؤثر تدهور الوضع السياسي سلبًا على أزمة كوفيد-19 ويؤثر مباشرةً على المدنيين المحليين في كلا البلدين. سكان إسرائيل وفلسطين الآن معلّقين بين الأمل والخوف.