صورة لممرض عند مدخل إحدى المستشفيات في النيجر اثناء عودته من فحص المرضى، 2 أبريل/نيسان 2020. تصوير: آنا بسياكي بواسطة ويكيبيديا، نسب المصنف-الترخيص بالمثل 4.0 دولي

يبدو أن شفافية المعلومات هي الطريقة المثلى لمحاربة جائحة كورونا -كما حدث في تايوان على سبيل المثال- لكن يبدو أن حكومة النيجر توسع نطاق الإدانة لتصل إلى الصحفيين والعاملين في القطاع الصحي علاوة على المبلغين عن المخالفات القانونية، وهذا يزيد من تقلب الأحوال في النيجر، البلد الذي يتعرض بالفعل للتهديد من قبل التطرف الديني.

الاعتقال لكل من يذكر كوفيد-19

تم الإبلاغ عن أول حالة للفيروس في النيجر بتاريخ 19 مارس/آذار 2020، وفي تاريخ 8 مايو/أيار وصل عدد الحالات إلى 781 حالة تتضمنها وفاة وزير العمل النيجيري بتاريخ 3 مايو/أيار، وعلى الرغم من الظهور الواضح لكوفيد-19 في النيجر، إلا أن الشرطة تقوم باعتقال الأطباء والصحفيين لأن “جريمتهم” الوحيدة هي مجرد التحدث عن الفيروس في المقابلات أو شبكات التواصل الإجتماعي. كما عبّرت منظمة العفو الدولية عن استنكارها:

On March 14, the judicial police summoned the editor-in-chief and a journalist from Television Labari, following an interview with veterinarian Zoulkarneyni Maiga, concerning COVID-19. Dr. Maiga was also summoned and later released on the evening of March 16. Amnesty International was able to obtain video of the interview, in which he simply speaks about the origin of the virus, explains the steps in its development and asks the public to apply preventive measures.

Another journalist, Kaka Mamane Touda, has been arbitrarily detained since March 5. He had published a Facebook post calling attention to another possible case of COVID-19 in Niger.

استدعت الشرطة القضائية بتاريخ 14 مارس/آذار رئيس التحرير وصحفي يعملان في تلفزيون لاباري بعد مقابلة جرت مع الطبيب البيطري زولكارني مايغا وكانت متعلقة بكوفيد-19، كما تم استدعاء الطبيب وأفرج عنه لاحقًا في مساء يوم 16 مارس/آذار. تمكنت منظمة العفو الدولية من الحصول على فيديو المقابلة حيث كان الطبيب يتحدث ببساطة عن أصل الفيروس ويشرح خطوات تطوره ويطلب من الناس تطبيق التدابير الوقائية.

كاكا مامان تودا هو صحفي آخر تم اعتقاله تعسفًا منذ تاريخ 5 مارس/آذار، حيث قام بنشر منشور على فيسبوك يلفت الانتباه إلى قضية أخرى محتملة لفيروس كوفيد-19 في النيجر.

الديموقراطية النيجرية تفقد دافعها

وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تأتي النيجر في المركز 57 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة وفي المركز العاشر في أفريقيا، وهذا موقف جدير بالاحترام في محيط الوحدة الأفريقية إذ أن هذه الدولة الساحلية تعد هدفًا للتطرف الديني.

مع ذلك، يبدو أن الحكومة أصبحت لا تبدي اهتمامًا لصورتها إذ أنها زادت من أعداد المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان والمبلغين عن الأعمال الغير قانونية والصحفيين.

يعد الناشط علي إدريسا أحد ضحايا الرقابة النيجرية مؤخرًا فهو يعرف السجون النيجيرية جيدًا حيث تم اعتقاله في الأعوام 2005 و2017 و2018. بصفته منسق لشبكة من منظمات الشفافية الدولية وتحليل الميزانية (ROTAB)، المجموعة النيجيرية التي تضم العديد من المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والنقابات التي تشارك في حملة “انشر ماتدفعه” العالمية، يبدو أنه حقًا يثير استياء السلطات.

كما أنه أيضًا عضو في إطار العمل والتعاون في المجتمع المدني والمدير العام للمجموعة الصحفية لاباري، وتبعًا لشكوى متعلقة بتهم التشهير، فقد تم احتجازه لدى الشرطة مابين تاريخ 9 و14 أبريل/نيسان 2020.

تتجاوز هذه الفترة المدة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة والتي تقتصر على 48 ساعة وربما يكون قابل للتجديد مرة واحدة. كما أنه يتعارض مع القرار الذي أصدرته وزارة العدل في 20 مارس/آذار والذي يهدف إلى الحد من الاحتجاز خلال جائحة كورونا.

كما أوضح كلًا من: مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) وشريك في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) بأنه يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أُدين:

 Mr. Idrissa was granted provisional release at the end of the hearing. … Mr. Idrissa was arrested in connection with revelations of the alleged embezzlement of funds initially intended to equip the Nigerien army in the fight against terrorism. The Observatory noted that in the same context, a peaceful protest was violently repressed on March 15, 2020, in Niamey, [the capital] and numerous people were arrested, including defenders of human rights.

تم الإفراج عن السيد إدريسا بصفة مؤقتة في نهاية الجلسة…حيث أُلقي القبض عليه بشأن الكشف عن اختلاس مزعوم للأموال والتي كان غرضها في البداية هو تجهيز الجيش النيجيري في الحرب ضد الإرهاب. لاحظ المرصد بأنه وفي نفس السياق، تم قمع احتجاج سلمي يوم 15 مارس/آذار 2020 في العاصمة نيامي، وتم اعتقال العديد من الأشخاص بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان.

على الرغم من إطلاق سراح إدريسا في 14 أبريل/نيسان 2020، إلا أن أعضاء آخرين من المجتمع المدني اعتقلوا في الوقت نفسه ولايزالون محتجزين، وفي 31 مارس/آذار نشر إطار العمل والتعاون نشرة صحفية قالت فيها:

As you know, the only misdeed of these honorable sons of the nation who are today imprisoned is to have organized peaceful assemblies not only in support of the FDS [security forces] in the ever so dangerous combat that they lead against terrorists, but above all to demand the judicial handling of the extraordinary case of predation of public resources allocated to the Ministry of Defense. This intimidation will not work! the citizens’ struggle must and will continue its tireless efforts.

The struggle will continue, even as we are faced with the new and difficult test imposed upon us by the necessary, collective fight against the murderous CORONAVIRUS or COVID-19 pandemic.

كما تعلمون، أن الذنب الوحيد لأبناء هذا الشعب المحترمين والذين يسجنون اليوم هو تنظيم تجمعات سلمية ليس فقط لدعم قوات الأمن الاتحادية في المعركة الخطيرة ضد الإرهابيين، ولكن فوق كل ذلك هو للمطالبة بمعالجة قضائية للقضية الاستثنائية المتمثلة في سلب الموارد العامة المخصصة لوزارة الدفاع. هذا الترهيب لن يجدي نفعًا! فكفاح المواطنين أمر لازم وسيستمر في جهوده الدؤوبة.

سيستمر الكفاح، حتى في الوقت الذي نواجه فيه البلاء الشديد والجديد الذي تفرضه علينا المعركة الجماعية والضرورية ضد فيروس كورونا القاتل أو جائحة كوفيد-19.

أشار موقع nigerdiaspora.net في مقال نُشر في 18 أبريل/نيسان:

Other arrests followed. Just as voices rose to demand the release of these civil society actors, incarcerated since March 19, other [arrests] of activists and civil society actors were made in the last two periods of 24 hours. Among them were Dr. Mallah Toudjani and Nassirou Saidou, president of the nonprofit organization, Voice of the Voiceless. Dr. Mallah Tidjani was arrested for audio attributed to him and which made the rounds of WhatsApp groups over the last 48 hours. In this audio clip, he speaks about the management of the covid 19 pandemic. For Nassirou Saidou, who has been under arrest since last Tuesday March 14, an audio clip is also at cause.

أعقب ذلك اعتقالات أخرى، وكما ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عن ممثلي المجتمع المدني المسجونين منذ 19 مارس/آذار، تم اعتقال آخرون من الناشطين وممثلي المجتمع المدني في آخر فترتين من 24 ساعة. كان من بينهم الدكتور ملاح تودجاني ورئيس المنظمة غير الربحية “صوت من لاصوت لهم” نصيرو سعيدو. تم اعتقال الدكتور ملاح بسبب مقطع صوتي نُسب له والذي أصبح متداولًا في مجموعات واتساب خلال آخر 24 ساعة. كان الحديث في المقطع الصوتي يدور حول السيطرة على جائحة كورونا. أما بالنسبة لنصيرو الذي تم اعتقاله الثلاثاء الماضي تاريخ 14 مارس/آذار، فإن مقطعًا صوتيًا هو السبب في ذلك أيضًا.

رد المجتمع المدني النيجيري بقوة على اختلاس الأموال المُعدة لشراء الأسلحة، رافضًا رؤية مستقبل بلاده مرهونًا، ولمساندة الجيش في حربه مع المتطرفين المسلحين جيدًا. كتب رئيس الاتصالات عيسى غاربا في بيان صحفي صادر عن Turn the Page Collective Niger:

After the Ministry of Defense financial audit revealed major embezzlement of funds intended for military supplies, civil society was mobilized. They condemned those responsible for the embezzlement and demonstrated their support of the Security and Defense Forces, who are the primary victims and find themselves deprived of quality military equipment in wartime.

تأهب المجتمع المدني بعد أن كشفت المراجعة المالية لوزارة الدفاع عن اختلاس كبير للأموال المخصصة للإمدادات العسكرية. كما أنهم أدانوا المسؤولين عن الاختلاس، وأظهروا دعمهم لقوات الأمن والدفاع الذين يعدون من أول الضحايا المحرومين من المعدات العسكرية الجيدة في وقت الحرب.

أزمة تمت إدارتها بشكل خاطئ

من الواضح أن الحكومة النيجيرية لم تنجح في إدارة أزمة هذه الجائحة كما هو موضح في تقرير “عندما تبرر مكافحة الإرهاب تقييد الحيز المدني” من Turn the page collective Niger في 24 أبريل/نيسان:

Today, the freedoms of demonstration, assembly, and speech are truly endangered, flouted by the unelected administrative authorities of various municipalities in the country. As the security situation in Niger deteriorated, the administrative authorities prohibited more and more demonstrations organized by civil society [OSC]. On multiple occasions, even meetings in private locations were prevented without any real justification.

اليوم، أصبحت حرية التظاهر والتجمع والتعبير معرضة إلى خطر حقيقي، هذا ما تهزأ به السلطات الإدارية غير المنتخبة في مختلف البلديات في الدولة، ومع تدهور الحالة الأمنية في النيجر، حظرت السلطات الإدارية المزيد والمزيد من المظاهرات التي ينظمها المجتمع المدني [OSC]، وفي مناسبات عدة، حتى الاجتماعات تم منعها دون أي مبرر حقيقي.

أسفر القمع العنيف لمظاهرة وقعت في نيامي عن ثلاثة قتلى في أوائل مارس/آذار، وطلبت منظمة العفو الدولية فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاتهم.

إضافًة إلى ذلك، تقول وكالة الأناضول محذرة بأن العديد من الأحياء في العاصمة النيجيرية نيامي قد عصفت بها المظاهرات.