[1]رحب الكثيرون بإستجابة دولة فيتنام لوباء كوفيد-19، ولكن غالبًا ما تتجاهل السياسة التقييدية حرية التعبير في التقارير. صورة ملتقطة من قبل توماس غيرلاش [2] من موقع بيكسابي [3]
هذه المقالة [4] من موقع The 88 Project – وهو موقع إخباري مستقل عن فيتنام – تم تحرير هذا المقال وإعادة نشره على جلوبال فويسز بموجب اتفاقية مشاركة المحتوى.
بينما يستمر الوباء في تدمير الحياة على الكوكب، حققت فيتنام نجاحات ضخمة في التعامل مع فيروس كوفيد-19، وبناءً على إحصائيات رسمية تدل على وجود 300 حالة مؤكدة فقط دون وفيات، فليس هناك شك أن السلطات قد حققت نتائج ملحوظة في احتواء انتشار هذا المرض الذي أُودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص [5] حول العالم.
لكن، لا يجب أن يحجب هذا الإنجاز التكتيكات القمعية للحكومة الفيتنامية في فرض الرقابة على المعلومات المتعلقة بالوباء.
كما أظهرت دول أخرى مثل تايوان [6] وكوريا الجنوبية [7] خبرتها للعالم من خلال معدلات العدوى والوفيات المنخفضة، إلا أنهم لم يستخدموا القمع الحكومي لتحقيق هذه النتائج. في الواقع تشير العديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفيتنامية إلى استخدام ذريعة الوباء لتطبيع ممارسات الدولة البوليسية.
سيطرة قوات الأمن العام على الرأي العام
بحسب تصريحات إحدى الصحف المملوكة للدولة، أدانت [8] قوات الأمن العام التابعة لوزارة الأمن العام 700 شخص حتى نهاية مارس/آذار بسبب التصريحات المتعلقة بفيروس كورونا.
تشير نظرة فاحصة لهذه الحالات، إلى أن معظم الحالات كانت من الأفراد الذين أعربوا عن قلقهم فقط على الشبكات الاجتماعية، ولقد كان بإمكان الحكومة مواجهة هذه المخاوف بسهولة من خلال الشفافية وبرامج التوعية المكثفة.
على سبيل المثال، تم تغريم [9] ثلاثة معلمين حوالي 10 ملايين دونغ (أي حوالي 400 يورو) في مقاطعة ها جيانغ، لمجرد قولهم: “أصبح تفشي المرض خارج نطاق السيطرة!”، عندما تم نشر صور المرضى الفيتناميين في منطقة الحجر الصحي.
وفقًا لتصريحات قوات الأمن العام، تسببت هذه المنشورات في “ذعر غير ضروري” لدى العامة، وزعموا أيضًا أن المعلومات كانت غير صحيحة لأن الصور أُخذت من مقاطعات مختلفة وليست من ها جيانغ.
كما تم تغريم طبيب في مدينة كن تاه بسبب إعلان قصير يقول فيه: “أول حالة في مقاطعة كن تاه الآن، على السكان تقوية جهازهم المناعي عن طريق تناول المزيد من الفيتامينات والأغذية الغنية بالمعادن”.
أعلنت السلطات المحلية في مدينة كن تاه عن أول حالة لها بعد وقت قصير من نشر منشوره.
لم تكن غالبية المنشورات على الإنترنت، التي أدت إلى فرض غرامات، ضارة بأي حال من الأحوال للعامة أو للجهود الوطنية ضد مرض كوفيد-19. مع ذلك تم استدعاء “الفاعلين” واعتقالهم لفترة قصيرة واستجوابهم من قبل قوات الأمن العام المحلية كما لو كانوا قد ارتكبوا جرائم خطيرة.
تبرر السلطات التدخل المفرط والتعسفي للجهاز الأمني في الحياة العامة بالاعتماد على التأييد العام “لقضية الوحدة الوطنية” لمكافحة وباء كوفيد-19.
سيستمر قبول هذه الممارسة بالإضرار بدور الرأي العام في السيطرة والموازنة على النظام الفيتنامي القوي، وبالتالي تدمير الحق في حرية التعبير على المدى البعيد.
انتقاد الدولة يعد جريمة جنائية
في حين تتم معاقبة ما يسمى بإثارة الذعر بغرامات مالية غالب الأحيان، أدى انتقاد الدولة أثناء الوباء إلى عقوبات بالسجن في بعض الحالات.
أُلقي القبض على Ma Phung Ngoc Phu [10] – إحدى سكان مدينة كن تاه – في 11 أبريل/نيسان 2020 وحُكم عليها فيما بعد بالسجن تسعة أشهر. كانت جريمتها المزعومة هي أنها سألت في منشور على فيسبوك: “هناك معلومات تفيد أن شخصًا ما في فيتنام مات بسبب فيروس كورونا، فلماذا لم تتحدث الأخبار عنه؟”
وكانت النقاط الأخرى المدرجة في التحقيق “إعجاباتها” وتعليقاتها في العديد من المنشورات التي انتقدت إجراءات الدولة وسياستها فيما يتعلق بمرض كوفيد-19.
كانت Dinh Thi Thu Thuy [11] ضحية أُخرى لهذه الممارسة التعسفية – وهي أيضًا إحدى سكان مدينة كن تاه – وفقًا للإدعاءات الموجَهة ضدها، فتحت “ثوي” العديد من حسابات فيسبوك لتحرير ونشر وتبادل آلاف الوثائق التي تشهّر وتشوّه قيادة الحزب الشيوعي الحاكم.
كما أضافت قوات الأمن العام أنه خلال “الحرب الوطنية” ضد مرض كوفيد-19، استخدمت “ثوي” وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سياسة الدولة وإحداث فوضى عامة. حاليًا، تقبع “ثوي” رهن الاحتجاز وسيوجّه إليها عقوبة بالسجن تتراوح ما بين خمسة أعوام إلى اثني عشر عامًا في حال تم إدانتها.
في مقاطعة ثاي نجوين اتَّهم مكتب المدعي العام Pham Van Hai [12] بموجب المادة رقم 288 من القانون الجنائي “بتوفير أو استخدام المعلومات بصورة غير قانونية على شبكات الكمبيوتر أو الإتصالات”، وادّعى “هاي” على وسائل التواصل الإجتماعي أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد توفوا في مقاطعة ثاي نجوين، وكان “هاي” قد شكك في صحة المعلومات الرسمية.
تشكل حالات التجريم التعسُّفي لحرية الحوار انتهاكًا للأحكام القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإن تقييد حرية التعبير والعقوبات المرتبطة بها ليست “منصوص عليها في القانون”، كما هو منصوص عليه في المادة رقم 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، ولا توجد مراجعة “الضرورة والأولوية” كما هو موضح [13] في التعقيب العام رقم 39 لنفس الاتفاقية.
كما لاحظت [14] العديد من المجموعات القانونية الدولية، منح وباء كوفيد-19 الدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية فرصة فريدة من نوعها لإظهار تفوقهم على النموذج القديم “للديمقراطية الليبرالية” وتعزيز أنظمتهم القمعية.
تبين النظرة العامة عن الوضع في فيتنام بأن هذه التكتيكات تساهم قليلًا في حملة قوية وناجحة لمكافحة فيروس كورونا. الأهم من ذلك أنهم يهددون بتخفيض مستوى قمع المنشورات على الإنترنت التي قد تدوم لفترة أطول من الوباء.