أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

الجزء الأول: إتاحة معلومات الرعاية الصحية لنساء شرق أفريقيا في ظل جائحة كوفيد-19

امرأة تقف أمام عيادة رعاية صحية تعلن عن العديد من خيارات التأمين والخدمات في نيروبي، كينيا في 19 آذار/مارس 2018 . الصورة من اتحاد الاتصالات العالمي من قبل فليكر. المشاع الأدبي 2.0

ملاحظة المحررة: هذه القصة جزء من سلسلة من جزأين حول النساء والرعاية الصحية في ظل جائحة كوفيد -19 في شرق أفريقيا. اقرأ الجزء الثاني هنا.

تعد صحة الأم جزءًا هامًا من الصحة الجنسية والإنجابية، وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا تزال وفيات الأمهات تهدد صحة النساء والفتيات على الصعيد العالمي – لا سيما في جنوب الصحراء الكبرى- أفريقيا.

في السنوات الأخيرة، وضعت الدول تدابير ذات أولوية للحد من حالات الحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن، وتعزيز الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية المحترفين – بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

لكن لضمان فعالية هذه التدابير يجب ضمان وصول النساء والفتيات للمعلومات.

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الالتزامات الحرجة للدول لضمان توفير المعلومات الدقيقة كعنصر جوهري من حقوق الرعاية الصحية. هذا يتطلب اتصالات استباقية من قبل الحكومات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

أثناء الجائحة، ناضلت بعض الحكومات لضمان وصول مستمر بدون انقطاع للمعلومات المتعلقة بالثقافة الجنسية والصحة الإنجابية للنساء والفتيات، عن طريق الإنترنت أو بالطريقة المباشرة.

في كينيا، قلما يتلقى السكان معلومات منتظمة وواضحة ومتاحة فيما يتعلق بالإستثناءات لحظر التجول وقيود الإغلاق. في حين تسمح الاستثناءات دون تحفظ للنساء الحوامل اللواتي يواجهن حالات طارئة أثناء الولادة بمغادرة منازلهن للتوجه إلى مرافق الرعاية الصحية، فإن الافتقار إلى معلومات واضحة عن هذه الاستثناءات وكيفية تطبيقها يمكن أن يسبب توترًا وارتباكًا بغنى عنهما.

كما أن الكينيين ليسوا على دراية تامة بواجب وأدوار موظفي الأمن ومقدمي النقل العام لتيسير وضمان المرور الآمن للنساء والفتيات الحوامل إلى مرافق الرعاية الصحية. يمكّن الوصول إلى هذه المعلومات النساء والفتيات من الدفاع عن حقوقهن.

عائلة تزور عيادة مع طفلهما في 19 آذار/مارس 2018. في نيروبي، كينيا. الصورة من اتحاد الاتصالات العالمية من قبل فليكر. المشاع الإبداعي النسبة 2.0

محرومة من حق الإتصال بالإنترنت

يُعد الاعتماد الكلي على نشر المعلومات عبر الإنترنت – وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – أمرًا خطيرًا لكونه يستبعد النساء ويشكل تمييز بحق العديد من النساء والفتيات اللواتي إمكانيتهن محدودة أو معدومة لإقتناء الهواتف الذكية أو الوصول لخدمات الإنترنت أو امتلاك المهارات الرقمية اللازمة للوصول إلى هذه المعلومات. البعض امكانياتهم الاقتصادية محدودة أو حتى معدومة لتغطية تكاليف بيانات الإنترنت.

بحسب المؤسسة العالمية للويب، على الرغم من النمو العالمي الهائل في استخدام الإنترنت، إلا أن عدد الرجال المتصلين بالإنترنت أكبر من عدد النساء بسبب فوارق قائمة على الجنس. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 28 في المائة فقط من النساء لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت. هذا يعني بقاء أغلب النساء خارج دائرة مشاركة المعلومات عبر الإنترنت أو مطالبة المستهلكين بالوصول إلى الإنترنت للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

في كينيا، 86 في المائة من النساء لديهن هواتف محمولة، ولكن فقط 32 في المائة يمكنهن الوصول إلى خدمات الإنترنت واستخدامها. بالنسبة للمجموعة الأخيرة، لا نعلم ما إذا كانوا يتمتعن بإمكانية الوصول المنتظم والمتواصل لخدمات الإنترنت لأنه يتطلب توفر الإمكانيات الإقتصادية للدفع مقابل حزم الإنترنت والكهرباء لشحن الهاتف الذكي.

التداوي عن بعد للجميع؟

أصدرت وزارة الصحة في كينيا دليل لاستمرارية الرعاية الإنجابية والأمومة وحديثي الولادة وتنظيم الأسرة خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك استخدام التداوي عن بعد – وهو نموذج مبتكر شجعت عليه العديد من البلدان لضمان توفير الخدمات الصحية في ظل تفشي كوفيد-19.

التداوي عن بعد أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك كيفية الوصول إلى خدمات الطوارئ أثناء المخاض، وكذلك لتسهيل الاتصال بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

لكن، يتم نشر دليل التداوي عن بعد بشكل رئيسي عبر الإنترنت – وبالتالي لا يمكن للجميع الوصول إليه. مما يعني أنه ربما العديد من المجتمعات ليست على علم بأرقام الهواتف للوصول إلى هذه الخدمات.

علاوة على ذلك، لا يمكن للنساء اللواتي لا يمتلكن هواتف محمولة الوصول إلى خدمة التداوي عن بعد، بالإضافة إلى النساء اللواتي ليس لديهن الأموال اللازمة لإجراء مكالمات هاتفية، إذا لم تكن الخطوط الساخنة مجانية.

معايير الحق في الصحة

الدول ملزمة بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان المصدق عليها. ونتيجة لذلك، وضعت هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي للأمم المتحدة معايير مقبولة عالميًا من قبل الدول لقياس وتسهيل إعمال حقوق الرعاية الصحية – بما في ذلك صحة الأم.

وضعت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التعليق العام 14 والتعليق العام 22 والتوصية العامة 24 على التوالي، التي تحدد التزامات ومعايير الدولة تجاه إعمال الحقوق الصحية.

على الصعيد الإقليمي، وضعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2014 التعليق العام 2 بشأن الحق في الصحة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، المنصوص عليها في المادة 14 من البروتوكول الرائد لعام 2003  للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في حقوق المرأة في أفريقيا – المعروفة باسم بروتوكول مابوتو.

بمجملها، تحدد صكوك حقوق الإنسان هذه التزامات الدول الأفريقية لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة، ومقبولة ومتاحة للجميع، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والثقافة الصحية.

يجب أن تكون المعلومات متاحة لجميع الناس على قدم المساواة ودون تمييز – خاصة للسكان الضعفاء والمهمشين مثل أولئك الذين يعيشون في فقر، في المناطق الريفية والنائية، والأشخاص ذوي الإعاقة.

إشراك المجتمع المباشر

يضمن استخدام الأشكال المتنوعة لنشر المعلومات والتواصل حصول جميع النساء – الصغار والكبار، اللاتي يعشن في المناطق الريفية أو شبه الحضرية أو الحضرية ، من مختلف مستويات الدخل – على المعلومات الصحية ذات الصلة.

بشكل عام، يمكن للدول أن تفعل المزيد لضمان توفير معلومات دقيقة للسكان، بما في ذلك استخدام الوسائط التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة والصحف والرسائل النصية الجماعية المجانية من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) وخدمة USSD.

كما أن التعاون مع قادة المجتمع والناشطين، والمجموعات، والعاملين في القطاع الصحي، والمتطوعين يدعم أيضًا الانتشار الواسع والشفاف للمعلومات في المجتمعات ذات الوصول المحدود إلى الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والإذاعات والصحف وما إلى ذلك.

إن الوصول المنتظم إلى المعلومات المتعلقة بالصحة – وخاصة للنساء والفتيات – سيحسن دون شك الوصول إلى خدمات رعاية صحة الأم. ومن المرجح أن يخفف هذا من الزيادة المتوقعة في وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وانتشار الأمراض في إفريقيا في ظل جائحة كوفيد -19.


ليديا موثياني ونيللي واريجا محاميتان في مجال حقوق الإنسان، تعيشان وتعملان في كينيا. متخصصتان في النهوض بحقوق النساء والفتيات، وهما جزء من Utu Wetu، مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الذين يعملون بشكل خاص في مجال حقوق المرأة.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع