جس نبض شارع هونغ كونغ: أي مستقبل لحركة الاحتجاج؟

^[1]

احتجاجات هونغ كونغ. صورة من صحيفة ستاند نيوز

مر عام على احتجاجات هونغ كونغ المناهضة للصين لتسليم المطلوبين، نظمت ستاند نيوز في وسائل الإعلام على الإنترنت في هونغ كونغ سلسلة من المقالات للنظر في حركة المعارضة. تعمل جلوبال فويسز على نشر إصدارات محررة من هذه المنشورات بموجب اتفاقية شراكة المحتوى. كتب فرانسيس لي النسخة الصينية الأصلية من المقال أدناه، أستاذ كلية الصحافة والاتصالات في جامعة هونغ كونغ الصينية.

يصادف شهر يونيو/حزيران ذكرى مرور عام على احتجاجات هونج كونج المناهضة لتسليم المطلوبين للصين.

منذ اندلاع كوفيد-19 في أواخر يناير/كانون الثاني، حظرت شرطة هونغ كونغ جميع التجمعات والمسيرات العامة في إشارة للوائح مكافحة الأمراض المعروفة باسم حظر التجمعات ^[2].

لقد جعل هذا المرسوم من المستحيل على أي منظمة أن تدعو إلى احتجاجات ضخمة. في الوقت نفسه، تتزايد المخاطر التي يواجهها المتظاهرون المتحدون في الشوارع، بينما تستعد بكين لفرض قانون للأمن القومي يغير قواعد اللعبة في هونغ كونغ.

الاحتجاجات اليوم هي أقل بكثير مما كانت عليه في يونيو/حزيران 2019، عند خروج مئات الآلاف من الشعب بانتظام إلى الشوارع والتي تعد أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة في التاريخ.

لكن أظهرت استطلاعات الرأي أن غضب سكان هونغ كونغ تجاه الشرطة والسلطات الحكومية لم يتغير.

الاحصائيات

أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته جامعة هونغ كونغ الصينية مركز الاتصالات واستطلاع للرأي العام ^[3]* في أواخر مايو/أيار أن 45.8 بالمائة ممن أجريت معهم المقابلات لا يثقون بالحكومة و47.5 بالمائة لا يثقون بالشرطة.

على خلفية الجدل الدائر حول قانون الأمن القومي ^[4]، أعرب 41.4 في المائة عن عدم رضاهم بتطبيق “نظام دولة واحدة ونظامان” ^[5] في هونغ كونغ.

عارض أكثر من 60 في المائة ممن أجريت معهم المقابلات قرار بكين بسن قانون جديد للأمن القومي، متجاوزًا الهيئة التشريعية في تعارض صارخ لإدعاء الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في 16 من يونيو/حزيران ^[6] بمعارضة أقلية للقانون.

كما سُئل المُستطلعين آرائهم عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون استمرار الاحتجاجات المناهضة لتسليم المجرمين ضد الصين بغض النظر عن النظام أو الاستراتيجية. وجد الاستطلاع أن 39.1% يؤيدون الاحتجاجات ويعارضها 39.2%. كما زعم أنصار الحكومة الموالية للصين أن النتيجة تشير إلى أن الحركة تفقد الدعم، التفسير الذي لا يعكس الواقع.

أظهرت استطلاعات الرأي أن حوالي 20-25 في المائة من مواطني هونغ كونغ لم يدعموا احتجاجات مناهضة لتسليم المطلوبين للصين في المقام الأول وفي الوقت نفسه تسببت جائحة كوفيد-19 العالمية في مزيد من الضغوط على اقتصاد المدينة مما أدى إلى إضعاف فرصة استئناف الاحتجاجات.

مع الأخذ في الاعتبار فإن حقيقة أن الاحتجاجات أدت إلى ركود المدينة لمدة أشهر قد حافظت على الدعم من خُمسي المستجيبين المتينين وذلك جدير بالملاحظة.

تحمل هذه النتيجة مقارنات مع استطلاع  نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد شهرين من ظهور المظاهرات المؤيدة للديمقراطية ^[7] لأول مرة.

شهد هذا الاستطلاع تأييد 70 في المائة، ممن أجريت معهم المقابلات، لإنهاء الاحتجاجات السلمية الضخمة.

تختلف الردود في استطلاع الحزب الشيوعي الصيني بشكل كبير حسب الفئات العمرية.

بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24، وصلت نسبة التأييد لاستمرار احتجاجات مناهضة تسليم المطلوبين للصين 71.9 في المائة. في حين ينخفض هذا الدعم في الفئة العمرية 25-39 إلى 51.9 في المائة، ولا تحظى الاحتجاجات سوى بدعم 35.6 في المائة في الفئة العمرية 40-59 و20.3 في المائة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق.

أما بالنسبة لبعض الذين عارضوا استمرار احتجاجات تسليم المطلوبين المعارضين للصين، كانت معارضتهم استراتيجية وليست معادية للاحتجاجات في حد ذاتها.

أبرزت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسابيع الأخيرة الشكوك في أن الاحتجاجات يمكن أن تولد آثارًا إيجابية في البيئة السياسية القمعية الحالية ، حيث أن شرطة مكافحة الشغب قادرة على استخدام أكبر قدر ممكن من القوة لإرباك المتظاهرين واعتقالهم.

غالبًا ما تشدد هذه التعليقات على أنه مع إصرار بكين على تفكيك “دولة واحدة ونظامان”، يعتمد مستقبل هونغ كونغ على التفاعل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين بدلًا من الاحتجاجات في الشوارع.

إن حساب التكلفة والأثر ظاهر في الردود المتعلقة بفرض بكين لقانون الأمن القومي على هونغ كونغ.

على الرغم من أن 63.5 في المائة ممن أجريت معهم مقابلات قلقون من أن القانون سيضر بحرية مواطني هونغ كونغ وحقوقهم، أيّد 59 في المائة فقط من نفس المستجيبين، استمرار الاحتجاجات المناهضة لتسليم المطلوبين للصين بينما عارض 15.1 في المائة المزيد من الاحتجاجات.

توسع حركة الخلاف

على الرغم من أن القيود المفروضة خلال جائحة كوفيد-19 قد حدت من حجم الاحتجاجات، إلا أنها لم توقفها تمامًا. منذ أواخر أبريل/نيسان ظهر أعداد من المتجمهرين ظهروا بشكل مفاجىء في مراكز التسوق الكبرى محتجين بما يدعى “الغناء الاحتجاجي”.

علاوة على ذلك ، نُظمت احتجاجات شهرية صغيرة لإحياء ذكرى ضجة حادثة هجوم يوين لونغ ^[8] (21 يوليو/تموز 2019) وحادث محطة الأمير إدوارد ^[9] (31 أغسطس/آب 2019) حالتان سلطتا الضوء على قوة الشرطة المفرطة ضد المتظاهرين.

شارك الآلاف في مسيرة غير قانونية ضد قرار بكين بفرض قانون الأمن القومي على المدينة في 24 مايو/أيار حيث تعد أول احتجاجات كبيرة منذ سريان قيود كوفيد-19.

في الرابع من يونيو/حزيران انضم عشرات الآلاف للمشاركة في احتفال سنوي على ضوء الشموع في حديقة فيكتوريا ^[2] وعشرات المقاطعات الأخرى في جميع أنحاء هونغ كونغ و كانت هذه السنة هي المرة الأولى التي حُظرت فيها الوقفة الاحتجاجية من قبل السلطات أشارتً إلى قيود مكافحة الأمراض.

احتشد الآلاف من المتظاهرين في التاسع من يونيو/حزيران، في المنطقة المركزية، للاحتفال بالذكرى السنوية لمظاهرة مليون شخص ضد مشروع قانون التسليم للصين.

وقد تم تنفيذ كل هذه الإجراءات على الرغم من احتمالية اعتقالات لمشاركتهم في تجمعات غير قانونية.

أثيرت الشكوك حول استدامة الاحتجاجات المناهضة للصين لتسليم المطلوبين منذ أقل من شهر من الاحتجاجات.

ولكن مع اتساع نطاق الحملة القمعية ضد المتظاهرين، ازدادت أيضًا إجراءات الخلاف ^[10]

في نهاية المطاف، أفسحت الحشود الضخمة في يونيو/ حزيران الطريق أمام التجمعات على مستوى المقاطعة ^[11] وإقامة جدران لينون ^[12] في جميع أنحاء هونج كونج في يوليو/تموز، تليها الاعتصام السلمي في مطار المدينة الدولي ^[13]  وتشكيل سلاسل بشرية عبر المدينة في أغسطس/آب 2019 ^[14].

عند العودة للمدارس في سبتمبر/أيلول الماضي 2019، تحول الحرم المدرسي ^[15] ومراكز التسوق ^[16] إلى مواقع للاحتجاج.

بعد انتصار التحالف المؤيد للديموقراطية في انتخابات المقاطعات في تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ أنصار الحركة في الدعوة إلى فكرة “الدائرة الاقتصادية الصفراء” ^[17]. تتعرض الشركات الموالية للحكومة لمقاطعات شعبية، بينما تتلقى الحركة “صفراء” أو الشركات المؤيدة للحركة، الدعم الشعبي.

كما دعا المؤيدون إلى إنشاء مجموعات مهنية ونقابات عمالية للاستعداد لإضراب عام في المستقبل.

هذا هو الاتجاه المستقبلي المحتمل للاحتجاجات، مع تسرب المقاومة في الأنشطة اليومية تاركًا المؤسسة تواجه حرب استنزاف طويلة.

ثم مرة أخرى لا يمكن أن تستمر قيود السيطرة على المرض إلى الأبد ، ولا يمكن استبعاد احتمال أن تشهد هونغ كونغ مرة أخرى حشدًا ضخمًا – على الرغم من التكلفة المتزايدة للعمل الجماعي.