أصدر القضاة الثلاثة في محكمة الإستئناف في غيانا حكمهم في قضية انتخابات ميسينغا جونز، في 30 يوليو/تموز 2020. لقطة شاشة مأخوذة من أخبار ستابروك للحكم

أصدرت محكمة الاستئناف في غويانا في 30 يوليو/تموز، حكمها في الدعوى التي رفعتها ميسينجا جونز، إحدى مؤيدات الائتلاف الحاكم “شراكة من أجل الوحدة الوطنية / التحالف من أجل التغيير”، الذي قدم عريضة إلى المحكمة للحصول على الأرقام الذي تم تجاهل إعادة فرز الأصوات.

في قرار بالإجماع تم بثه على الهواء مباشرة، قررت محكمة الاستئناف في البلاد وجوب استخدام إعادة الفرز لتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات العامة، التي جرت قبل حوالي خمسة أشهر في 2 مارس/آذار.

جادلت جونز بشأن الأرقام التي قدمها كليرمونت مينجو، المسؤول الانتخابي عن المنطقة الرابعة حيث يثير الجدل حول نتائج الانتخابات، لإعداد تقرير رئيس الانتخابات.

في غيانا، يجب أن يتم التحقق من نتائج الانتخابات من خلال بيانات الاستطلاع؛ النتائج الأولية التي أعلن عنها مينجو تمت قراءتها من خلال جدول بيانات.

كما حكم القضاة الثلاثة وجوب تقديم رئيس لجنة الانتخابات كيث لوينفيلد لتقريره الرسمي بناءً على نتائج إعادة الفرز.

كان لوينفيلد قد قال في البداية أنه اعتقد أن عدد صناديق الاقتراع “تأثرت” [بأصوات لا يمكن تأكيد شرعيتها]؛ على الرغم من التشريعات الواضحة على عكس ذلك، وأكد أنه لن يدرجها في الفرز. يبدو أنه ليس لديه خيار الآن.

يتماشى هذا مع حكم محكمة العدل الكاريبية، الذي جاء فيه:

Unless and until an election court decides otherwise, the votes already counted by the recount process as valid votes are incapable of being declared invalid by any person or authority.

ما لم تقرر المحكمة الانتخابية خلاف ذلك، لا يمكن إعلان بطلان الأصوات الصالحة، التي تم احتسابها بالفعل خلال عملية إعادة الفرز، من قبل أي شخص أو السلطة.

يتعارض هذان الحكمان مع الموقف الذي اتخذته الحكومة، والذي أعادت التأكيد عليه في بيان 26 يوليو/تموز، “باستبعاد الأصوات المزيفة” من الفرز. تسمح قوانين غويانا فقط بالطعن في صحة الأصوات من خلال عريضة انتخابية بعد إعلان نتيجة الانتخابات الإجمالية وتشكيل حكومة. لا يمكن تحدي شرعية الأصوات أثناء العملية نفسها.

كما ذكر البيان الصحفي شراكة من أجل الوحدة الوطنية بالإضافة إلى التحالف من أجل التغيير:

The APNU+AFC entered into the recount process with the expectation that the misgivings regarding the Mingo declarations would be investigated. Unlike 1997 [when Janet Jagan took the presidential oath under the People's Progressive Party (PPP)] President Granger did not have himself sworn in secretly, but suggested a recount as we have nothing to hide. What came out of the process was indications of massive fraud and ‘rigging’ perpetrated and to the benefit of the PPP.

دخلت شراكة من أجل الوحدة الوطنية بالإضافة إلى التحالف من أجل التغيير في عملية إعادة الفرز مع توقع أن يتم التحقق في الشكوك المتعلقة بإعلانات مينجو. على عكس 1997 [عندما أقسمت جانيت جاغان اليمين الرئاسية في ظل حزب الشعب التقدمي) لم يؤد الرئيس جرانجر اليمين الدستوري سرًا، لكنه اقترح إعادة فرز الأصوات حيث ليس لدينا ما نخفيه. ما نتج عن العملية كان مؤشرات على الاحتيال الضخم و “التلاعب” المرتكب لصالح حزب الشعب التقدمي.

أكد محامون يمثلون حزب الشعب التقدمي المعارض باستمرار أن أي اعتراض على إعادة الفرز لا يمكن تناوله إلا من خلال عريضة انتخابية، وطلبوا من محكمة الاستئناف السماح للجنة الانتخابات في غويانا (لجنة الانتخابات في غويانا) بوضع اللمسات الأخيرة وإعلان نتائج الانتخابات.

الآن وبعد أن مهد الحكم الطريق لحدوث ذلك، يتبقى أن نرى ما إذا كان شراكة من أجل الوحدة الوطنية بالإضافة إلى التحالف من أجل التغيير سوف يتنحون بكرامة.

بمجرد الإعلان عن القرار، قال الرئيس ديفيد جرانجر إنه سيقبل إعلان لجنة الانتخابات في غيانا دون شرط، حتى لو تضمن أصواتًا يعتبرها حزبه غير صالحة.

مع ذلك، سجل مدير حملة شراكة من أجل الوحدة الوطنية بالإضافة إلى التحالف من أجل التغيير، جوزيف هارمون، في مقطع فيديو على فيسبوك نشر بعد فترة وجيزة من صدور الحكم، استيائه من “كيفية تشكيل محكمة [الاستئناف]”، واقترح أن القرار “لا يناسب القانون”. كما كرر موقف الحزب بأن “الأصوات المزورة لا يمكن أن تكون الأساس لإعلان نهائي”.

زاد الموقفان المختلفان من التكهنات العامة بأن هناك شرخًا متزايدًا داخل الائتلاف، ويبدو أن الحزب غير مؤهل للبقاء.

ردًا على مزاعم شراكة من أجل الوحدة الوطنية بالإضافة إلى التحالف من أجل التغيير بشأن بطاقات الاقتراع المزورة، خلص تقرير فريق مراقبي (الجماعة الكاريبية) إلى أن المخالفات التي تم تحديدها لم تكن “أسبابًا كافية لإبطال عملية فرز الأصوات عند إعادة الفرز وبالتالي […] لا تشكل ما يكفي أسباب للطعن في نزاهة عملية إعادة الفرز.”