مظاهرة لحقوق المرأة أمام المستشفى في ريسيفي، بيرنامبوكو | الصورة: دينيلسون كاديت. مستخدمة بإذن.

في منتصف أغسطس/آب، أصبحت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ضحية اغتصاب محور الجدل حول حقوق الإجهاض في البرازيل بعد تسريب اسمها ومكان المستشفى الذي  ستحصل فيه على الإجهاض القانوني على مواقع التواصل الاجتماعي.

في 7 أغسطس/آب، ذهبت الفتاة الصغيرة إلى المستشفى المحلي في بلدية ساو ماتيوس، التابعة لولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، تشكو من ألام بالمعدة حيث أثبتت الفحوصات حمل الفتاة. بعد مرور أسبوع، أقرت محكمة العدل بولاية إسبيريتو سانتو إجهاض الحمل حيث نُسب إلى الاغتصاب.

تعرّف المادة رقم 128 من قانون العقوبات البرازيلي، لعام 1940، “حالات الإجهاض الضرورية” و”الإجهاض في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب” باعتبارها استثناءات، وتسمح للأطباء بتنفيذ عملية الإجهاض دون التعرض لعقوبة. كما تسمح المحكمة الفيدرالية بقرار منها بعملية الإجهاض عندما يكون الجنين عديم الدماغ.

وفقًا لما قالته الفتاة، بدأ عمها التحرش بها عندما كانت في سن السادسة وهددها لذلك لم تخبر أحدًا. وجهت الشرطة المدنية للولاية إلى المتهم البالغ من العمر 33 عام تهمة الاغتصاب واُعتقل في 18 أغسطس/آب.

بسبب المرحلة المتقدمة من حمل الفتاة، ادّعت المستشفى في عاصمة إسبيريتو سانتو، فيتوريا، ذلك الحين أنها لاتملك القدرة التقنية لإجراء عملية الإجهاض وأُرسلت الفتاة إلى مدينة ريسيفي شمالي شرقي ولاية بيرنامبكو والتي تبعد حوالي 1600 كيلومتر. بين يومي 16 و17 أغسطس/آب، أجريت عملية الإجهاض المستحث في مستشفى CISAM-UPE المتخصصة في حالات الحمل الخطرة ومساعدة المرأة. في البرازيل، هناك 42 عيادة فقط تتعامل حاليًا مع هذا النوع من الحالات، وذلك وفقًا لخريطة الإجهاض القانوني.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات لضمان أن إجراءات الإجهاض القانوني تتم في سرية، شاركت سارة جيروميني (المعروفة أيضًا باسم سارة وينتر) الموالية لبولسونارو وناشطة يمينية متطرفة، اسم الفتاة الصغيرة وعنوان المستشفى على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا مادفع حشد من المتظاهرين المناهضين للإجهاض للتجمهر أمام المستشفى.

في 16 أغسطس/آب، منح القاضي جوجل (يوتيوب) وفيس بوك وتويتر مهلة مدتها 24 ساعة لحذف محتوى قد يكون ضار للفتاة البالغة 10 أعوام موضع البحث. في 19 أغسطس/آب، أعلن تويتر تعليق حساب سارة جيروميني الاحتياطي.

على الرغم من إدّعاء سارة أن بيانات الفتاة تمت مشاركتها بالفعل عبر الإنترنت، أمر مكتب النائب العام بأن تدفع 1.3 مليون ريال برازيلي ( حوالي 230.000 دولار أمريكي) تعويضات تأديبية.

حتى نهاية عام 2019، شغلت سارة منصبًا في حكومة بولسونارو وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان، تحت قيادة داماريس ألفيس. تابعت ألفيس، وهي أيضًا قس إنجيلي، قضية الطفلة عن كثب وأرسلت مندوبين إلى إسبيريتو سانتو لمعرفة المزيد عن التحقيقات. أنكرت الوزارة تسريب أية معلومات عن الفتاة. وفقًا لتقرير الصحفي ألان دي أبرو، عقب رحلة الوزارة التي أجراها فريق ألفيس إلى ساو ماتيوس، بدأ أنصار مناهضة الإجهاض زيارة منزل الفتاة للضغط على جدتها لوقف الإجهاض:

Após a viagem da equipe do ministério e do deputado estadual a São Mateus, a casa onde a menina morava com a avó virou destino de uma romaria de católicos, evangélicos e políticos bolsonaristas, todos antiaborto. Pressionavam a avó para que ela convencesse a neta a ter a criança.

بعد رحلة فريق الوزارة وعضو كونغرس الولاية إلى ساو ماتيوس، أصبح منزل الفتاة حيث تعيش مع جدتها حج للكاثوليكيين والإنجيليين والسياسيين المواليين لبولسونارو، فجميعهم مناهضين للإجهاض. ضغطوا على الجدة لإقناع حفيدتها بإنجاب الطفل.

وصف رئيس المؤتمر الوطني البرازيلي للأساقفة ،والمور أوليفيرا دي أزيفيدو، إجهاض حمل الفتاة البالغة من العمر 10 أعوام بأنه “جريمة نكراء“. وشارك على وسائل التواصل الاجتماعي، خطاب يقول:

A violência sexual é terrível, mas a violência do aborto não se justifica, diante de todos os recursos existentes e colocados à disposição para garantir a vida das duas crianças. As omissões, o silêncio e as vozes que se levantam a favor de tamanha violência exigem uma profunda reflexão sobre a concepção de ser humano.

العنف الجنسي أمر مروع، لكن عنف الإجهاض ليس مبرر، قبل توافر جميع الموارد لضمان حياة الطفلين. تتطلب الإغفالات والصمت والأصوات المرتفعة المؤيدة لمثل هذا العنف تفكيرًا عميقًا في مفهوم أن تكون إنسانًا.

بالنظر إلى تأثير الحمل الإلزامي على صحة المرأة جسديًا ونفسيًا، هناك نقاش قائم بشأن أهمية تقنين الإجهاض باعتباره عنصر أساسي من عناصر حقوق المرأة.

كتبت ديبورا دينيز، عالمة الأنثروبولوجيا والباحثة والناشطة لإلغاء تجريم الإجهاض، في العمود الخاص بها في مجلة ماري كلير النسائية أنه لا يمكن أن تكون نسويًا وأن تكون ضد الإجهاض:

…não há como ser uma feminista e defender a cadeia como o destino das mulheres que façam aborto, ou seja, ser “contra o aborto”. (…) Falo “contra” ou “favor” do aborto apenas para simplificar nossa conversa. Aborto não é tema para isso de um lado ou outro da verdade – é uma escolha íntima e privada de cada mulher. Talvez, você nunca venha a fazer um aborto, mas como uma feminista você saberá acolher mulheres com experiências diferentes das suas.

ليس هناك مجال أن تكون نسويًا وأن تدافع عن عقوبة السجن كمصير للنساء اللاتي يجهضن،… بالتالي كونك “ضد الإجهاض”. أقول “ضد” أو “مؤيد” للإجهاض فقط لتبسيط حديثنا. الإجهاض ليس موضوع أن يكون الحق لدى طرف أو أخر وإنما هو خيار شخصي وخاص لكل إمرأة. ربما لن تحصل على تجربة مماثلة، لكن بصفتك نسويًا ستعرف كيف ترحب بالنساء اللاتي لديهن تجارب مختلفة عن تجاربك.

كما أظهرت المجموعات المؤيدة لحرية الاختيار الدعم لحياة للفتاة البالغة من العمر 10 أعوام على تويتر  مستخدمين هاشتاج#الحمل في سن العاشرة يقتل.

Mulheres do Fórum De Mulheres de Pernambuco foram até o hospital defender a vida da menina de 10 anos que engravidou por ter sido estuprada pelo tio.

Essas são as pessoas que defendem a vida! #GravidezAos10Mata pic.twitter.com/xYW6XAqLbc

— Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) August 16, 2020

ذهبت النساء من منتدى بيرنامبوكو النسائي إلى المستشفى للدفاع عن حياة الطفلة البالغة من العمر 10 أعوام التي أصبحت حامل بعد أن قام عمها باغتصابها.هؤلاء هم الأشخاص الذين  يدعمون الحياة!

بعد انتشار الأخبار حول قضية الطفلة البالغة من العمر 10 أعوام، بدأت القنوات بتقديم تقارير حول الأعداد الهائلة لحالات العنف الجنسي تجاه الأطفال في البرازيل. تسجل الدولة حوالي ست حالات إجهاض في اليوم لفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عام واللاتي حملن بعد اغتصابهن، وفقًا لشبكة قنوات بي بي سي. في بعض الحالات، يتم العلاج في المستشفيات بعد حالات الإجهاض أو محاولات الإجهاض في المنزل.

وفقًا للكتاب السنوي للأمن العام البرازيلي لعام 2019، فيما يتعلق بالفتيات اللاتي يبلغن من العمر 13 عام أو أقل، هناك أربع حالات اغتصاب كل ساعة في عام 2018. توضح بيانات وزارة الصحة أن هناك ما لا يقل عن 32000 فتاة أجهضن في البلاد منذ عام 2008.