- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

أكثر من مليون ناخب في ميانمار سيفقدون حقهم في التصويت بعد أن ألغت الحكومة الانتخابات في مناطق الصراع

التصنيفات: شرق آسيا, ميانمار (بورما), الأعراق والأجناس, انتخابات, حكم, سياسة, صحافة المواطن, انتخابات ميانمار 2020
[1]

حملة تجمع في ميانمار. تصوير راديو آسيا الحرة. من الموقع https://www.rfa.org

يتوقع عدم مقدرة 1.2 مليون ناخب من التصويت [2] في الانتخابات الوطنية لميانمار في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن ألغت لجنة الانتخابات الاتحادية (UEC) التصويت في 56 بلدية لأسباب أمنية. تتبع أغلب المناطق المتضررة إلى ولاية أراكان (عُرفت سابقًا براخين) كما ألغيت [3] الانتخابات في أجزاء من ولايتي شان و كاشين.

في أراكان، أُلغيت الانتخابات بشكل كامل في تسع بلديات وبشكل جزئي في بعض النجوع والأقسام الإدارية لأربع بلديات.

يوجد في ميانمار أكثر من 100 مجموعة عرقية يخوض بعضها نزاعًا مسلحًا من أجل تحقيق المصير. قالت لجنة الانتخابات الاتحادية أنه من المستحيل إقامة انتخابات حرة ونزيهة مع وجود الصراع المسلح في أراكان والمجتمعات الأخرى التي ذكرت في القرار. يصعب إجراء التصويت في بلديات أخرى لأنها تقع في حدود مناطق الاشتباك.

منذ يونيو/ حزيران 2019، أُوقفت شبكة الإنترنت [4] في العديد من بلديات أراكان بسبب الاشتباكات العسكرية التي كانت سببًا في حرمان العديد من السكان المحليين من معلومات حيوية حول جائحة كورونا (كوفيد-19). الآن يقول النشطاء أنهم حُرموا [5] من حقهم في الانتخاب.

وصف بعض المحللون والنشطاء أن قرار لجنة الانتخابات المحلية (UEC) “حرمان جماعي لحقوق الناخبين العرقيين” [6] و “تضييق للمجال السياسي” [7].

يجب على لجنة الانتخابات الاتحادية (UEC) أن تعيد النظر في القرار الذي صدر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول بمنع 56 بلدية من إجراء الانتخابات في ميانمار.

يجب على اللجنة التشاور مع الجهات المعنية من المنطقة ومجموعات رقابة الانتخابات.

يجب على اللجنة أن تحث حكومة ميانمار على إعلان وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

لا يعقل أن يكون السبب الوحيد لإلغاءها “عدم القدرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة”. ما هو المبرر؟  مع من تشاورتم؟
أدان هذا النص العملية الانتخابية برمتها.

شككت [12] الأحزاب العرقية في قرار اللجنة الانتخابية ونزاهتها. أشار [13] يو ثاي راي، سكرتيرحزب ولاية كايا الديمقراطي إلى تناقض اللجنة.

…there will be elections in some areas where fighting is going on. So, it seems like the areas where ethnic people are strong and likely to win have been chosen for cancelling elections. There are suspicions over whether the government is trying to reduce ethnic parties’ power. That is why we have to oppose the announcement of the UEC.

ستكون هناك انتخابات في بعض أماكن الصراع، ويبدو أن الأماكن التي بها وجود عرقي كبير ومن المرجح أن تفوز قد أُختيرت ضمن قرار الإلغاء. هناك شكوك عما إذا كانت الحكومة تحاول أن تقلل من قوة الأحزاب العرقية. لذلك يجب علينا معارضة إعلان اللجنة الانتخابية.

ردد مايو كياو، سكرتير الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية نقاط مماثلة:

There is no fighting in Pauktaw Township. I don’t understand why the general election is not being held ‘for security reasons’ in some areas where there is no fighting. Cancellation of the voting is detrimental to the people in the areas where there is no armed conflict.

لا يوجد صراع في بلدية بوكتاو. لا أفهم عدم إقامة الانتخابات العامة في المناطق التي لا يوجد بها صراع “لأسباب أمنية”. إن إلغاء الانتخابات في المناطق الخالية من الصراع سيضر بسكانها.

أصر [14] سان هلا، زعيم قبيلة سيك فو من بلدية نايقيكيو أنه لا يوجد سبب لإلغاء الانتخابات في بلدتهم الآمنة:

I don’t understand why they canceled the election in our region. There’s no conflict in our area. There isn’t a problem with government staff. And there aren’t any COVID-19 cases. Our area is very peaceful.

لم أستطع أن أفهم سبب إلغاء الانتخابات في منطقتنا، لا يوجد صراع، ليست هناك مشاكل مع الطاقم الحكومي، ولا توجد حالات كوفيد-19. إن منطقتنا آمنة جدًا.

حذر [15] ساي كيا نيونت، السكرتير الأول لرابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية أن الأحزاب العرقية ستفقد مقاعدها في البرلمان:

Our party will lose three candidates due to exclusions. It is a great loss to the public if there are no candidates who will represent them.

سيفقد حزبنا ثلاثة مرشحين نسبة للإقصاءات، إنها خسارة كبيرة للجمهور إذا لم يكن هناك مرشح يمثلهم.

ذكر بعض المحللون أن قرار اللجنة الانتخابية يفيد [5] الحزب الحاكم، الرابطة القومية من أجل الديمقراطية. في انتخابات 2015، أُلغيت الانتخابات في المناطق التي صوتت فيها [16] الأغلبية لمرشحين يتبعون للأحزاب العرقية.

نفت [17] الرابطة القومية من أجل الديمقراطية تأثيرها على قرار اللجنة الانتخابية.

شددت [18] الأصوات التقدمية (مجموعة بحثية دعوية) على الدور الذي يلعبه الجيش في خلق حالة من عدم الأمن والاستقرار في العديد من المجتمعات العرقية.

While the situation of armed conflict is certainly serious in Rakhine State and other ethnic states in Myanmar, what the UEC does not mention is that it is the military offensives and militarization of the Myanmar military that creates this insecurity cited.

بالرغم من خطورة الصراع المسلح في أرخين والولايات العرقية الأخرى في ميانمار، إلا أن لجنة الانتخابات لا تروي القصة برمتها. إن تسليح الجيش والاعتداءات العسكرية هو سبب هذه الاضطرابات الأمنية.

ظلت ميانمار تحت حكم عسكري دكتاتوري حتى انتقالها إلى حكم مدني ديمقراطي في 2010. لكن نص الدستور الذي وضع في 2008، أن الجيش سيحتفظ بمقاعد في البرلمان وفي طبقات بيروقراطية أخرى.