صورة لروزا بيلافورت للعرض التوضيحي في الحملة نحن 2074 وأكثر للمظاهرة من أجل العدالة في قضية التعقييم القسري، نُظمت في 17 سبتمبر/أيلول 2020 في ليما، بيرو، تم استخدامها بإذن.

في بيرو، تم تعقيم 244234 امراة و20693 رجل على “نحو لا رجعة فيه” خلال فترة حكومة ألبرتو فوخيموري كجزء من السياسات القومية لتنظيم الأسرة (1996-1999). تم الإبلاغ عن هذه العمليات الجراحية القسرية كممارسات تتجاوز حقوق الإنسان، وخاصة مع السكان الأصليين للمناطق الريفية. لا تزال 1321 امراة تواصل الإجراء القانوني بحثًا عن العدالة أمام سياسة تضر بحقوقهن منذ أكثر من عقدين.

في 17 سبتمبر/أيلول اجتمعت الضحايا منظمين في مجموعات النشاط لتطريز اسماءهن على علم بيرو، ومرتدن اللونين الأحمر والأبيض خلال سيرهن نحو البحر للتظاهر أمام الشاطئ- كإجراء وقاية ضد عدوى كوفيد-19- هكذا استمروا في بلاغهن بسبب أن العدالة البيروفية الذكورية أعطتهن ظهرها. عبرن سيدات الأنديز أكثر من ألف كيلو متر من الجبال بحثًا عن العدالة في العاصمة، بالرغم من الإحباط لم يستسلمن ويواصلن سعيهم من أجل الحصول على العدالة لهن وتلك الالآف الآخريات من النساء المتعرضات للعنف.

قُتحت القضية منذ 18 عام وما زالت بلا حكم في ظل نظام العدالة الوطني في البيرو. حيث لجأت خمسة من الضحايا للعدالة الدولية أمام هذا الجمود، قبلت الأمم المتحدة بلاغهن ضد الدولة البيروفية في لجنتها المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في نهاية سبتمبر/أيلول 2020. في الوقت الحالي يتم مقاضاة بيرو دوليًا بسبب هذه الممارسات التي انتهكت جسد نساء الشعوب الأصلية في إطار تنفيذ السياسات العامة التي لا تحترم حقوق الإنسان.

صورة لروزا بيلافورت للعرض التوضيحي في الحملة نحن 2074 وأكثر للمظاهرة من أجل العدالة في قضية التعقييم القسري، نُظمت في 17 سبتمبر/أيلول 2020 في ليما، بيرو، تم استخدامها بإذن.

عدم حصولهن على العدالة في بلادهن يجعلهن ضحايا للمرة الثانية مع استمرارالإفلات من العقاب أمام انتهاكات حقوق الأنسان. تعد قضية التعقييم القسري نموذجًا واضحًا يشكك في الانتقال إلى الديمقراطية والتقدم في العدالة الانتقالية، كما أنه من غير المقبول استمرار تمدد إجراءات العدالة إزاء الوقائع التي ارتُكبت، وعدم احترام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة البيرو. لذلك لا يُضمن في دولة مثل دولة بيرو الاحترام المطلق لحقوق الإنسان في حين أن التعذيب من قبل الدولة وقتل الإناث هي مشاكل مُلحة، كما يتم  تجريم الاحتجاج من قبل المواطنين، وتجد الضحايا طرقًا قليلة للمطالبة بالعدالة في النظام الوطني.

يقتضي البحث عن العدالة مواجهة نظام قانوني وقضائي ممتلئ بالنقائص يُعرض الضحايا للمعاملات السيئة واللامبالاة من قبل السلطات، من ناحية عُرضت قضية التعقيم القسري على هيئات وطنية مختلفة وحُفظت مرارًا وتكرارًا لأكثر من عقد، وتُعد القضية المفتوحة على المستوى الوطني هي الشكوى الجنائية التي قدمها المدعي العام  لويس لندا ضد فوخيموري ووزراء الصحة السابقيين بسبب مسئووليتهم عن تنفيذ السياسات المذكورة، والتي لا تزال ترجى بشكل غير مبرر. من ناحية أخرى، لم تمول الحكومة برنامجها المعني بتسجيل ضحايا التعقيم القسري (سجل ضحايا التعقيم القسري) بعد تلقيها 6526 طلب خلال سنتين.

صورة لروزا بيلافورت للعرض التوضيحي في الحملة نحن 2074 وأكثر للمظاهرة من أجل العدالة في قضية التعقييم القسري، نُظمت في 17 سبتمبر/أيلول 2020 في ليما، بيرو، تم استخدامها بإذن.

للأسف، تعكس هذه القضية نزعة النظام القضائي في بيرو إلى عرقلة العدالة والتأخير الطوعي في الحكم في القضايا، أو المسيرات والمسيرات المضادة ضد الأحكام الصادرة بالفعل. محاولات فوخيموري هي مثال صارخ للسخرية من القضاء بعد تلقي حكم بالسجن لمدة 25 سنة بسبب جرائم ضد الإنسانية، وتلقى عفوًا سياسيًا فيما بعد ولكنه أٌلغي لاحقًا، وبعد ذلك أُعيد إلى السجن.

لذلك، كانت أحد التحديات الملحة إزاء الدفاع وحماية ضحايا هذا النوع من انتهاكات حقوق الإنسان هي: أولًا تعريف الشخص المعتدى عليه باستمرار الإجراءات القانونية إزاء العنف الجنسي وتعريض الشخص المبلغ لتقيمات جسدية ونفسية تسترجع التجربة الصادمة مرارًا وتكرارًا.

بينما تروي الضحايا تجارب المعاناة يُطلب منهن معلومات لم يستطيعن الوصول إليها، مثل الأسماء الكاملة للهيئات الصحية الحالية، وفي حالة كشفهن عن الخوف من تلقي تهديدات يستجوبن عن استخدام القوة الجسدية لأصطحابهن إلى المركز الطبي. كما تتعرض الضحايا مرة أخرى للتحقير والتهميش بعد مرورهن بتجربة انتهاك أجسادهن ورؤية مشاريع حياتهن مشوشة. أمام ذلك، يعد أمرًا ضروريًا متابعة الإجراء القانوني الذي يحترم حقوق الضحايا وتنفيذ البروتوكولات التي تشمل التدابير المتناسقة مع التركيز على النوع والتعدد الثقافي، وإدراج نهج نفسي اجتماعي في هذا النوع من الإجراءات القانونية.

ثانيًا، الاعتراف بأن غياب العدالة يولد أثارًا نفسية إضافية في نفوس الضحايا كما هو الوضع في القضايا الأخرى للإجراءات القضائية لانتهاك حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، أن هذه الأفعال تستنزف وتؤذي الضحايا، وتلحق الضرر بإندماجهن في المجتمع، وهو ما يتعارض مع المسارات الممكنة الأخرى مثل التجارب الأخرى المتعلقة بالمشاركة النشطة للضحايا في صياغة مقترحات للإصلاح ورصد الأحكام الدولية كما في حالتي سوبر ثاركو في غواتيمالا أو روسندو كانتو وفرناندث أورتاجا في المكسيك، والتي شكلت طريقًا في الاعتراف بالدورالفعال ونشر قدرات الضحايا أنفسهم والذي أتاح إدماج الهوية الجماعية، وتجنب أن يتحول النضال من أجل العدالة إلى عنصر جديد لوصم الضحايا واستبعادهم الاجتماعي.

صورة لروزا بيلافورت للعرض التوضيحي في الحملة نحن 2074 وأكثر للمظاهرة من أجل العدالة في قضية التعقييم القسري، نُظمت في 17 سبتمبر/أيلول 2020 في ليما، بيرو، تم استخدامها بإذن.

من بيرو، روت زونيغا، زعيمة كوسكو التي ترأس جمعية نساء بيرو المتأثرين بالتعقيم القسري- ويرمز لها بهذا الاختصار (AMPAEF) تطالب بإدماج النساء المتضررات في تخطيط سياسات الإصلاح كخطوة تالية والذي لا يزال توقعًا لم يتحقق.

سَبَّبَ التعقيم القسري في بيرو وإدارة إجراءات العدالة خلال العقدين الماضيين في وضع الدولة البيروفية كمرتكب مضاعف لانتهاك حقوق الإنسان: بسبب التعدي على جسد وحياة النساء اللواتي تم التدخل جراحيًا ضد إرادتهن، وأيضًا بسبب عدم تحقيق العدالة لمواطنيها. حيث تطالب وتصرالضحايا، اللواتي نُظمن بشكل جماعي متجاوزين العقبات، نضالهن من أجل ضمانات عدم التكرار.

صورة لروزا بيلافورت للعرض التوضيحي في الحملة نحن 2074 وأكثر للمظاهرة من أجل العدالة في قضية التعقييم القسري، نُظمت في 17 سبتمبر/أيلول 2020 في ليما، بيرو، تم استخدامها بإذن.