صورة موثقة : بيكسلز [1]، من المجال العام
عندما ضرب فيروس كورونا أو المعروف بفيروس كوفيد-19 السجون في جميع أنحاء العالم، دخل إلى أماكن مكتظة وغير صحية ومنسية، تشكل فيها النساء أقلية وتواجه مخاطر محددة. تمثل النساء ما بين 2 و10 في المائة [2] من سكان العالم في السجون، لكن أعدادهم تزداد بوتيرة أسرع من أعداد الرجال.
مع ذلك، نادرًا ما تظهر النساء في البيانات المفصلة حسب الجنس. التقارير الإخبارية عنها نادرة، إن لم تكن موجودة. على سبيل المثال، كانت هناك تقارير عن انتشار كوفيد-19 في السجون، لكن نادرًا ما يعرف الجمهور ما إذا كانت النساء السجينات جزءًا من الديموغرافية المتضررة.
تقول [3] أوليفيا روب، مديرة السياسة والمناصرة الدولية في منظمة الإصلاح الجنائي الدولية:
The smaller proportion of women in prison populations is one reason criminal justice systems too often remain designed and run with men in mind, and often by male decision-makers. Where governments have taken action to prevent or address COVID-19 in prisons, they too seem to have men in mind, mostly overlooking the different and unique impacts they may have on women.
يعد انخفاض نسبة النساء في السجون أحد أسباب استمرار تصميم أنظمة العدالة الجنائية وإدارتها مع وضع الرجال في الاعتبار، وغالبًا من قبل صانعي القرار الذكور. حيث تتخذ الحكومات إجراءات للوقاية من كوفيد-19 أو التصدي له في السجون، كما تضع الرجال في الاعتبار ويتجاهلون في الغالب الآثار المختلفة والفريدة التي قد تحدث على النساء.
تقضي غالبية النساء سنوات في الحبس الاحتياطي أو السجن لارتكاب جرائم بسيطة، جرائم مخدرات بسيطة [4]والدفاع عن النفس من العنف الجنسي [5]، ووفقًا لبعض الدول، الإجهاض [6] أو النشاط السياسي.
في مايو/أيار، أفاد [7] مشروع مارشال أن 13 امرأة توفيت بسبب كوفيد-19 في سجون الولايات المتحدة وكتبت أن “[قصصهن] تعكس أيضًا الطرق الشائعة جدًا التي وصلن إليها في المقام الأول: إدمان المخدرات والعنف الذي يشمل الرجال في حياتهم.”
في هذه السياقات المنعزلة، تواجه النساء أيضًا مخاطر أعلى من الاعتداء الجنسي والإهانات ذات الطبيعة الجنسية. على سبيل المثال، في أبريل/نيسان، سلطت تقارير عن حالات انتحار مزعومة [8] لنزيلتين في مقاطعتين أرجنتيتين مختلفتين أبرزت المؤسسات على العنف بين الجنسين في نظام السجون القاسي [9] قبل الوباء.
كتب [10] قادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات أخرى في مايو/أيار:
Not only are women at risk of contracting COVID-19, they are also exposed to an increased threat of sexual violence during the pandemic due to decreased security in prisons.
لا يتعرضن النساء فقط لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، بل يتعرضن أيضًا لتهديد متزايد بالعنف الجنسي أثناء الوباء بسبب انخفاض الأمن في السجون.
النساء اللائي يتلقين عادة زيارات أقل [11] من نظرائهن من الرجال، لم يتلقين أيًا من إجراءات تطبيق القيود كوفيد-19. تقول ماريا كارلا جولوتا، مُؤَسِّسة منظمة غير حكومية في جامايكا، تعمل في مجال رعاية السجناء وإعادة تأهيلهم تسمى الوقوف إلى جانب جاميكا، للأصوات العالمية:
Now, with the pandemic, contact with their children is non-existent, apart from an occasional Skype session.
الآن، مع الوباء، لا يمكنهن الاتصال بأطفالهن، باستثناء جلسة سكايب أحيانًا.
هذا يضيف إحساسًا بالعزلة للمرأة. في بداية الوباء في البرازيل، ذكرت [12] المنظمة البرازيلية الوطنية للسجون في رسالة مفتوحة:
Ouvimos relatos do quão terrível está sendo enfrentar a pandemia dentro da prisão, sem poder receber visita ou ir à escola, que fica dentro do presídio. Não basta estar presa, a mulher tem que ser oprimida, se despir de toda a sua individualidade. Agora que elas não têm atividade nenhuma, até esquecem quem são, perdem a identidade.
سمعنا تقارير عن مدى فظاعة مواجهة الوباء داخل السجن ، دون أن يتمكن من زيارة أو الذهاب إلى المدرسة الموجودة داخل السجن. كما ذُكر أيضًا عن ظلم المرأة المسجونة وتجريدها من كل معاني شخصيتها. الآن ليس لديهن أي نشاط، منسيات وبدون هوية.
في بعض السياقات، كما هو الحال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في الأرجنتين، هناك افتقار لحقوق الزيارة ونقص الغذاء والأدوية والملابس ومنتجات الدورة الشهرية والصحية. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فإن هذه الزيارات هي شريان حياة [13] حاسم للنساء اللائي يعتمدن عليهن للحصول على المواد الأساسية. أشار منظمة السجون مؤخرًا إلى أن الحظر المفروض على زيارة السجناء لم يفعل شيئًا يذكر لوقف كوفيد-19 في السجون البرازيلية وأن الحظر يجعل من الصعب مراقبة التعذيب في السجون.
في فنزويلا على سبيل المثال، يعتمد 80 بالمائة [14] من السجناء بالفعل على زيارات أقاربهم للحصول على الغذاء والمنتجات الأساسية في عام 2018 حيث كانوا يعانون من سوء التغذية. تشير التقارير الصادرة في عام 2019 إلى أن العديد من السجينات يقعن ضحايا للعنف الجنسي أو يضطررن لمبادلة الجنس مع موظفي السجن [15] مقابل الطعام. لم تكن هناك تغطية تقريبًا للوضع الخاص للنساء السجينات خلال الأشهر الماضية من الحظر الشامل، باستثناء بعض التقارير عن أحداث محددة، مثل الإضراب عن الطعام [16] والوفاة بسبب سوء التغذية [17].
في يوليو/تموز، سلطت المنظمة غير الحكومية [المرصد الفنزويلي للسجون] الضوء على قضية 107 من المحتجزات في مراكز الشرطة [18] في قضية “التسول” للمحاكم لفتحها من أجل استئناف إجراءاتهم القضائية التي كانت مغلقة لمدة أربعة أشهر نتيجة عمليات الحظر نتيجة كوفيد-19 .
107 من المحتجزات يطالبن بإجراءات عاجلة. 107 امرأة من المحتجزات في مركز شرطة إدواردو رامون فيزكاينو في سان فيليكس يطالبن بإجراءات قضائية عاجلة، لأنهن قد خدمن بالفعل 4 أشهر دون أن إحضارهن للمحاكم الدولة البوليفارية.
كما هو موضح في الفيديو أعلاه ، غالبًا ما تكون السجون ومراكز الشرطة مكتظة، مما يزيد من خطر العدوى. وفقًا للاتحاد الدولي لسياسات المخدرات [20]، تحتجز تايلاند حوالي 125 ألف شخص أعلى من سعتها العادية؛ أكبر سجن في كمبوديا يستوعب خمسة أضعاف سعته القصوى، وبلغ الاكتظاظ في سجون الفلبين 534% في مارس/آذار من هذا العام.
في حين تضم أمريكا اللاتينية [21] أيضًا بعض السجون الأكثر اكتظاظًا في العالم، فقد تم أيضًا تمييز البلدان الأوروبية [22] والولايات المتحدة – حيث تتمتع الأخيرة بأعلى معدلات احتجاز [23] في العالم – من حيث الاكتظاظ. في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، تصدرت تقارير المبلغين عن الإهمال الطبي الواسع النطاق فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 واستئصال الرحم القسري للنساء عناوين الصحف.
سعت الحكومة النيجيرية إلى تخفيف الازدحام في السجون النيجيرية لتقليل التأثير المحتمل لفيروس كوفيد-19، وأطلقت [24] سراح “سجناء أقل خطورة” ومجموعات أخرى في مايو/أيار. مع ذلك ، تشير التقارير [25] إلى أن امرأة واحدة فقط من بين 2600 سجين استفادت من برنامج الحكومة.
كما كان الإفراج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متسق. على الرغم من الإفراج المشروط عن آلاف المعتقلات [26] في الأشهر الماضية، ظلت المعتقلات السياسيات [27] وراء القضبان. في يوليو/تموز الماضي، حُكم على امرأتين مصريتين بالسجن لمدة عامين بتهمة “انتهاك قيم الأسرة” على تطبيق تيك توك. في المملكة العربية السعودية [28]، لا تزال الناشطة النسوية لجين الهذلول، التي شنت حملة ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، محتجزة مع تواصل ضعيف أو معدوم بالعالم الخارجي.
في البرازيل، تواصل المحاكم تجاهل الإجراء الذي اعتمدته المحكمة العليا في عام 2018 حيث لا تزال أكثر من 3000 من الأمهات [29] والحوامل مسجونات بدلاً من العمل رهن الإقامة الجبرية. في وقت لاحق، كشف [30] موقع Intercept كيف يؤثر التمييز الجنسي اليومي بشكل كبير على قرارات القضاة. ارتكبت غالبية السجينات في البرازيل جرائم دون عنف؛ 62 في المائة من النساء في السجون البرازيلية من السود و 74 في المائة من الأمهات، وفقًا لبيانات من إنفوبن مولهير [31].
وسط هذه الصعوبات، تسعى بعض وسائل الإعلام المحلية المستقلة جاهدة للتعريف بقصص النساء السجينات. في إندونيسيا، دربت مجلة Magdalene [32] التقدمية السجينات على كتابة ونشر القصص [33] خلف القضبان، حتى يتسنى لهن مشاركة ما يفعلنه ويفكرن فيه ويأملن فيه.