أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

ماذا ينتظر مدينة هونج كونج في عام 2021؟

الصورة من ستاند نيوز. مستخدمة بإذن.

أحدث الاعتقال الجماعي للنشطاء المؤيدين للديمقراطية والسياسيين في هونغ كونغ لمشاركتهم في الانتخابات التمهيدية موجات صادمة في مدينة لا تزال تتوالى عليها الأخبار السيئة. فيما يلي ستة تطورات من المتوقع حدوثها هذا العام.

1. المزيد من الاعتقالات

بدأت السلطات باستهداف أشخاص خارج نواة حركة المؤيدين للديمقراطية، كهؤلاء الذين يقدمون دعمهم للجماعات أو الشبكات المناهضة للحكومة.

في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني اعتقل 11 شخصا لمساعدتهم 12 شخص على الهروب لتايوان بالقوارب السريعة في أغسطس/آب. اعترض خفر السواحل الصيني محاولة الهروب وتم القبض على 12 شخص وتوجيه تهم عبور الحدود بشكل غير قانوني. خلال ديسمبر/كانون الأول جرت محاكمتهم على الأراضي الصينية حيث أُدين 10 منهم بعقوبة السجن ما بين 3 -7 سنوات، بينما أُعيد قاصران كانا في المجموعة إلى هونغ كونغ.

ناقش العالم السياسي سايمون شين الأمر كون بكين تعتبر أي دعوة للديمقراطية أو الاستقلال على أنها تخريبية، فإن الخطوة الطبيعية التالية هي تجريمهم:

任何實體或虛擬存在的組織;任何能提出論述的人;任何能提供專業支援的 professional(律師、會計師、社工、乃至公司指定的醫生),任何能分享訊息的平台(媒體、網媒、討論區)。簡單而言,對象已經是香港的主流社會,才能完成「二次回歸」的破立。
覆巢之下,豈有完卵,這時候,還擔心自己會否被拘捕,還有意思嗎?

أي منظمة ملموسة أو افتراضية أو أي فرد يدافع عن الديمقراطية أو أي مجموعة مهنية (محامون، ومحاسبون، وأخصائيون اجتماعيون أو حتى عمال طبيون) تقدم الدعم للحركة وأي منصة لتبادل المعلومات (وسائل الإعلام ووسائل الإعلام عبر الإنترنت والمنتديات عبر الإنترنت إلخ) ستصبح أهدافًا للحملة. عليهم قلب مجتمع هونغ كونغ السائد رأسًا على عقب من أجل استكمال مشروع إعادة التوحيد الثاني. عندما ينقلب العش رأسًا على عقب فإن كل البيض سينكسر وبالتالي إلقاء القبض سيكون مسألة وقت.

2. حجب المواقع

أكد مزود الإنترنت المحلي لشبكة هونج كونج ذات النطاق العريض لستاند نيوز في يناير/كانون الثاني، تلقيهم لطلب من شرطة هونغ كونغ بإزالة موقع الإنترنت hkchronicles.com.

امتثل مزود خدمة الإنترنت للأمر وحظر الوصول إلى الموقع، الذي يجمع قوائم الشركات المؤيدة للديمقراطية بالإضافة إلى قصص ولقطات عن عنف الشرطة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019. نشر الموقع أيضًا معلومات شخصية عن ضباط الشرطة المتورطين في أعمال العنف.

خلال الاحتجاجات المناهضة لتسليم المطلوبين لعام 2019 قدم وزير العدل في هونغ كونغ طلبًا قضائيًا إلى المحكمة العليا يمنع أي شخص من نشر أو إعادة نشر “معلومات تحرض على العنف” بما في ذلك على منتدى الإنترنت LIHKG وتطبيق الرسائل التلغرام. في النهاية لم تتابع الشرطة حجب المواقع.
مع ذلك الآن فإن قانون الأمن القومي قد وفر البنية التحتية القانونية للسلطات لحجب المواقع التي يتم استضافتها في الخارج، ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة هذه القوة بإسهاب.

3. استقلال القضاء في خطر

النظام القضائي للقانون العام في هونغ كونغ أصبح آخر مؤسسة لحماية المواطنين من الاعتقالات التعسفية بموجب قانون الأمن القومي. لكن استقلال القضاء يتعرض لانتقادات شديدة بسبب مُشرع القوانين لبكين تام يو تشونغ، الذي يعمل في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، من أجل إصلاح قانوني من شأنه إعادة تعريف معنى استقلال القضاء.
يقول تام في افتتاحية مقال نُشر مؤخرًا في مجلة بوهينيا، وهي مطبوعة تابعة لمكتب اتصال بكين في هونج كونج:

司法獨立是指“獨立的審判權”,並非“司法機關的獨立”,但某些人總是將《基本法》規定的“獨立的司法權”、“審判權”或“獨立進行審判”,曲解為完全不受任何約束、規管、監督的司法獨立王國…

يجب أن يكون استقلال القضاء “قوة قضائية مستقلة” وليس استقلال سلطة القضاء فقط. مع ذلك، قام شخص ما بتحريف معنى “استقلال القضاء” للاستقلال القضائي غير المقيد وغير المنظم وغير الخاضع للرقابة.

4. التدقيق السياسي وإعادة تحديد حقوق المواطن

نشرت رويترز في 12 كانون الثاني/يناير خبرًا نقلاً عن مصدر مجهول من بكين قال فيه إن النظام الانتخابي في هونغ كونغ قد يواجه إصلاحات قريبًا لتقليل مشاركة الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في الانتخابات المستقبلية.

يتوقع لاو سيو كاي، نائب رئيس الرابطة الصينية لدراسات هونغ كونغ وماكاو وهي مؤسسة فكرية كبرى في هونغ كونغ، التأكد من أن “الوطنيين الذين يحبون هونغ كونغ” هم فقط من يرشحون أنفسهم في الانتخابات يتم إعدادها لفحص المرشحين سرا. كما يقول إنه على المدى الطويل  قد تمنع بكين سكان هونغ كونغ من غير المواطنين الصينيين من التصويت.
بموجب قانون الأمن القومي لا يُطلب من الشرطة الحصول على إذن من المحكمة لاعتراض اتصالات المواطنين على النحو المحدد في مرسوم اعتراض الاتصالات والمراقبة. يشعر المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ بالقلق من أن الشرطة سوف تتنصت عليهم لأغراض الفحص السياسي.

5. شنّ حملة ضد التمويل الجماعي

يحث السياسيون المؤيدون لبكين الشرطة على التحقيق في أنشطة التمويل الجماعي التي تهدف إلى دعم المتظاهرين والحركة المؤيدة للديمقراطية بشكل عام.
وفقًا لقصة نشرتها إنميدياك وهي وسيلة إعلامية محلية، طلبت المشرعة المؤيدة لبكين، إليزابيث كوات، من وزير الأمن في الحكومة جون لي التحقيق بشكل استباقي في هذه المواقع. كما أشارت زميلتها العضو في الحزب، هولدن تشو هو دينغ، بأصابع الاتهام إلى صندوق المساعدات الإنسانية 612 لتقديمه الدعم المالي للأشخاص المعتقلين أو المصابين أو المهددين بالعنف خلال الاحتجاجات المناهضة للتسليم.
تتمتع الشرطة بسلطة تجميد الأصول أثناء التحقيقات بموجب قانون الأمن القومي. حتى لو لم توجه الشرطة في نهاية المطاف اتهامات ضد الأموال أو المنظمات غير الحكومية المشتبه بها  فقد يتعين عليهم وقف العمليات أثناء التحقيق معهم.

6. قانون ضد تضليل المعلومات

لطالما دافع السياسيون المؤيدون لبكين عن تشريع ضد المعلومات المضللة. في الوقت الحالي تدرس الحكومة “ثغرات” في قوانين المدينة من شأنها منع انتشار الخدع.
أكد وزير الشؤون الداخلية كاسبار تسوي مؤخرًا أن حماية الأمن القومي والنظام العام ستؤخذ في الاعتبار في أي تشريع جديد:

The exercise by anyone of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities, and may therefore be subject to certain restrictions as provided by law as necessary for respect of the rights or reputations of others, or the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

ممارسة أي شخص للحق في حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة وبالتالي قد تخضع لقيود معينة على النحو المنصوص عليه في القانون حسب الضرورة لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو للنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

انتقد كريس يونغ رئيس جمعية الصحفيين في هونغ كونغ الاقتراح:

You can look at many places, such as Singapore. Unless Hong Kong wants to be like Singapore, it’s obvious that some so-called anti-misinformation laws are basically used to clamp down on freedom of speech and press freedom, turning it into political oppression.

يمكنك إلقاء نظرة على العديد من الأماكن مثل سنغافورة. ما لم ترغب هونغ كونغ في أن تكون مثل سنغافورة فمن الواضح أن بعض قوانين مكافحة التضليل المزعومة تُستخدم أساسًا لتضييق الخناق على حرية التعبير وحرية الصحافة وتحويلها إلى قمع سياسي.

منحت سنغافورة الحكومة سلطة تحديد ما يشكل معلومات خاطئة في قانونها ضد الأخبار المزيفة. يمكن أن يُسجن الجناة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع