استعرضت دراسة حديثة ^[2] أجراها تحالف البيان الأفريقي لحقوق الإنترنت والحريات (AfDec)، التشريعات القائمة وتأثيرها على الحق في حرية التعبير في سبعة بلدان في جنوب إفريقيا – ملاوي، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ساهم في التقرير المؤلف من 102 صفحة، سبعة مساهمين، من بينهم  ديريسيو تساندزانا ^[3]، محرر المجموعة الناطقة بالبرتغالية التابعة للأصوات العالمية.

فيما يلي ملخص لنتائج كل دولة:

ملاوي

تضمن المادة 35 من دستور ملاوي لعام 1994 ^[4] (مع التعديلات) حرية التعبير، “تنص على الحق في حرية الرأي في القسم 34، وحرية الصحافة في القسم 36، وحرية الوصول إلى المعلومات في القسم 37، وحرية المجلس في القسم 38 “. تم أخذ التقرير بعين الاعتبار.

مع ذلك، حددت مراجعة البيان الافريقي AfDec ثلاثة قوانين أعاقت حرية التعبير عن مسارها: قانون الأمن السيبراني والمعاملات الإلكترونية رقم 33 ^[5] لعام 2016، وقانون حماية العَلم والشعارات والأسماء رقم 10 ^[6] لعام 1967 (بصيغته المعدلة بموجب القانون 11 لعام 2012) ، والمادة 60 من قانون العقوبات. ^[7]

على وجه التحديد، يحتوي قانون الأمن السيبراني على فقرات صريحة تقضي على حرية التعبير على الإنترنت وتحد من حرية الصحافة.

موزمبيق

تتضمن المادة 48 من دستور موزمبيق لعام 2004 ^[10] حرية التعبير والحق في الوصول للمعلومات لجميع المواطنين.

كشفت الدراسة أن الدستور لا يحتوي على “قيود محددة” على هذه الحقوق، ولكن ” حقوق الوصول للمعلومات والتعبير عن الرأي، منظمة ضمن قوانين محددة”.

ناميبيا

تتمتع ناميبيا بمناخ أكثر ودية لحرية التعبير من بين الدول الست الأخرى التي تم ذكرها في هذه الدراسة. كما أن لديها أكثر بيئة إعلامية حرة في إفريقيا وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 ^[12]، وهو تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود.

أكدت الدراسة أن “قمع حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير” في ناميبيا “ليس حدث اعتيادي أو عادي”. كما أن هناك خطوط حمراء؛ تحذر الدراسة من أن بعض القوانين في ناميبيا “تسمح بمثل هذا القمع عندما يتولى أصحاب النوايا الاستبدادية السلطة، إما بشكل ديمقراطي أو غير ديمقراطي”.

جنوب أفريقيا

الحق في حرية التعبير متجذر بقوة في المادة 16(1) من دستور عام 1996 لجمهورية جنوب أفريقيا ^[14] الذي يحمي الحريات التالية: الصحافة، وتبادل المعلومات وتلقيها، والإبداع الفني، والبحث الأكاديمي والعلمي.

لكن هذه الحقوق ليست مؤكدة. الأول هو القسم 16(2) من الدستور الذي يجرّم الخطاب الذي يحرض على الغزو الفكري والعنف والكراهية العرقية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية. القسم الثاني هو القسم 36 الذي يقيّد الحق في حرية التعبير طالما أن التقييد “معقول ومشروع في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية”، كما هو مذكور في القسم.

تنزانيا

شهدت تنزانيا منذ 2015 اتجاه شديد نحو الاستبداد ^[16] مع انتشار مناخ الخوف ^[17]والرقابة الإعلامية، وتفكيك المعارضة ^[18] مع زيادة قمع  ^[19] الصحفيين والنشطاء.

ينص التقرير، على الرغم من أن الحق في حرية التعبير محمي بموجب المادة 18 من الدستور التنزاني، فإن بعض القوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ^[21]، وقانون خدمات وسائل الإعلام ^[22] لعام 2016، ولوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (عبر الإنترنت) ^[23] لعام 2018 “تحتوي على الأحكام الأكثر قابلية لاستخدامها لقمع الأصوات المعارضة.

يمنح قانون الجرائم الإلكترونية الحكومة سلطة مفرطة لحظر ورقابة وسائل الإعلام المطبوعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل تعسفي. يُعاقب على الإدانة بموجب هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن 5 ملايين شلن تنزاني (حوالي 2000 دولار أمريكي) أو كليهما.

يفرض قانون خدمات وسائل الإعلام الاعتماد الإجباري للصحفيين، والذي يستطيع سحبه متى شاء. جاء في دراسة البيان الافريقي AfDec أن هذا التشريع “منح الوزير سلطة مطلقة لحظر استيراد المطبوعات وفرض عقوبات على المحتوى الإعلامي”.

بالمثل، فإن لوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية (عبر الإنترنت) ألزمت المدونات والمنتديات بدفع رسوم تسجيل تزيد عن 900 دولار أمريكي. يعاقب على عدم الامتثال بغرامة ^[25] “لا تقل عن 5 ملايين شلن تنزاني” (حوالي 2500 دولار أمريكي) أو السجن “لمدة لا تقل عن 12 شهرًا أو كليهما”.

زامبيا

الحق في حرية التعبير مكفول في المادة 20 من دستور زامبيا. ^[27] لكن أشارت الدراسة إلى تجريم القوانين المقيدة مثل تقنيات اتصالات المعلومات ^[28] وقانون المعاملات والاتصالات الإلكترونية ^[29] لعام 2009 ” لبعض الأنشطة عبر الإنترنت التي تعيق الحق في حرية التعبير”. أدى الدمج بين هذه القوانين ومراقبة الدولة إلى تقييد حرية التعبير في البلاد.

زمبابوي

وفقاً للدراسة، على الرغم من الأحكام الدستورية الواضحة – المادة 61 وبيان الحقوق في دستور زيمبابوي لعام 2013 ^[31]  – التي تحمي حرية التعبير، “لا تزال زمبابوي تسجل نتائج سيئة في مختلف المصفوفات الإقليمية والعالمية لحرية التعبير”

ذكرت الدراسة أن تنفيذ بروتوكولات جائحة كوفيد-19 قدّمت ذريعة لتضييق الخناق على حرية التعبير عبر الإنترنت كما يتضح من قانون الصحة العامة لعام 2020 ^[33]، الذي “يجّرم البلاغ الكاذب”.

تؤكد دراسة البيان الافريقي AfDec أيضًا أن “حكومة زيمبابوي مشتبه بها في رعاية عمليات التعذيب والاختطاف وأحيانًا اختفاء نقادها”. على سبيل المثال، تم  اختطاف ^[35] إيتاي دزامارا، الناقد المعروف للحكومة، في 9 مارس/آذار 2015، وهو مفقود منذ ذلك الحين.

التأثير السلبي على حركة حرية التعبير

أظهر التقرير حالة قاتمة من حرية التعبير في بعض الدول التي تم استعراضها. تُطبق بعض الدول قوانين تفرض رسوم ترخيص واعتماد على الصحفيين والمدونين، مما يزيد من تكلفة التعبير والتواصل بهدف تثبيطه.

التأثير الناتج هو خنق المعارضة والتأثير السلبي على التدفق الحر للأفكار والخطاب الهادف ، كما يقول البيان الافريقي AfDec