- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

قضية العنف ضد المرأة في ترينيداد وتوباغو

التصنيفات: الكاريبي, ترينيداد وتوباجو, احتجاج, النساء والنوع, حقوق الإنسان, سياسة, شباب, صحافة المواطن, قانون
[1]

تصوير ميكا بوميستر [2] من موقع Unsplash [3]

اختفت [4] أندريا بارات، البالغة من العمر 23 عامًا في 29 يناير/كانون الثاني، حيث شوهدت آخر مرة هي وصديقها تركب سيارة أجرة بعد العمل. وصلت صديقتها إلى المنزل بينما لم تصل بارت، قام والدها بالاتصال بهاتفها المحمول وأجاب رجل يطلب المال، على الرغم من عدم تحديده لمبلغ الفدية. في الرابع من فبراير/شباط، بعد جهود [5] حثيثة من رجال الشرطة والمواطنين، تم العثور [6] على جثة بارات على شفا منحدر في شمال شرق ترينيداد.

أثار مقتلها غضبًا محليًا، لا سيما أنه حدث بعد شهرين فقط من اختطاف أشانتي رايلي [7]، التي استقلت بدورها وسائل النقل “العامة” وانتهى بها الأمر بالموت. (السيارة التي اختطفت بارات ذات لوحة ترخيص مزورة).

مع ذلك، لا تزال قضية قضية بارات تثير الجدل. توفي [8] اثنان من المشتبه بهم منذ اعتقالهم من قِبل الشرطة. الأول هو أندرو موريس، الذي مات بعد معاناة من اعتلالات جسدية أثر سقوطه من كرسي، وفقًا لبيان إعلامي [9] صادر عن مفوض الشرطة؛ في حين كشف [10] تشريح سرّي للجثة بعد ذلك بأنه تعرض للضرب حتى الموت. كما تحوم الشكوك [11] في أمر تورطه في الجريمة، حيث قال للشرطة إنه كان يعمل في مجال تأجير السيارات.

أما الآخر فهو هو جويل بالكون (المعروف أيضًا باسم ديفون تشارلز)، الذي وجهت له 70 تهمة [12] بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي “العنيف”، توفي [13] في وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات. هناك ما يصل إلى 45 من القضايا المعلقة المرفوعة ضده وقت اعتقاله من قبل الشرطة.

سلطت مثل هذه العثرات الواضحة الضوء على نظام العدالة الجنائية الفاشل في البلاد، فضلاً عن عقدة احتقار النساء والعنف ضد المرأة. كما كشف للبعض الآخر عن معاناة المواطنين لإحداث تغيير حقيقي والطرق التي غالبًا ما تتخلف فيها الإجراءات الحكومية، على الرغم من الاحتجاجات والالتماسات:

اندلع الاحتجاج المحلي في ترينداد وتوباغو لإنهاء العنف ضد المرأة بعد وفاة بارات وشانتيريلي. في الاتحاد قوة.

تاريخ العنف ضد المرأة

كشف تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2002 من لجنة القضاء على التمييز الجنسي، أنه منذ تسعينيات القرن الماضي كان العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات، قضية “واسعة الانتشار” و مسألة تثير قلقًا بالغًا للحكومة “.

في ذلك الوقت، نفذت الحكومة مشروعًا قويًا وشاملاً للتصدي للعنف الأسري، ولكن لا تزال معدلات العنف ضد المرأة مرتفعة في البلاد حتى بعد مضي عقود من الزمان.

في عام 2020 فقط، قُتلت  45 امرأة وفتاتان. [19]

تعرض النساء للهجوم حدث مستمر كل يوم وكل عام. في عام 2014، قُتلت المحامية دانا سيتاهال [20] برصاصة عندما كانت في سيارتها، وقد كانت ضحية لجريمة قتل على غرار الإعدام. في عام 2015، قُتلت مقدمة البرامج التلفزيونية مارسيا هينفيل [21] في منزلها، وقد ورد أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.

في عام 2016، أسامي ناجاكيا، لاعبة فولاذية من اليابان كان تزور ترينيداد وتوباغو لحضور مهرجان، وتم العثور على جثتها تحت شجرة في كوينز بارك سافانا صباح يوم “أربعاء الرماد”. قام عمدة بورت أوف سبين، ريموند تيم كي بإشعال الجدل [22] عندما قال [23]:”إن النساء يتحملن مسؤولية ضمان عدم تعرضهن للإيذاء خلال موسم المهرجان” واندلعت احتجاجات مفادها إلقاء اللوم على الضحايا واستقال [24] رئيس البلدية في النهاية.

تتعرض النساء للتحرش في الشارع [25] وفي أماكن العمل. [26] “لقد طفح الكيل” جملة خرجت من حناجر سئِمت الظلم وهلكها الفساد [27]، بعد عملية اختطاف حدثت لشنانون بانفيلد، موظفة البنك البالغة من العمر 20 عامًا، والتي عثر عليها لاحقًا في مخزن متجر للبيع المتنوع في بورت اوف سبين، في نهاية عام 2016. [28]

مع ذلك، بدأ عام 2017 بوقوع أول جريمة قتل لفتاة في ذلك العام، وهي مقتل تلميذة. [29] يليها مقتل جاميليا ديرفيناكس [30]، التي تم تمزيق حنجرتها على يد معتدي كانت تعرفه، في مرآب سيارات لمجمع سينمائي شهير. أشار رئيس الوزراء كيث رولي على أهمية اختيار النساء لشركائهن بحكمة لتجنب العنف [31]، مما يدل على مدى ترسخ فكرة لوم الضحية، حتى مع استمرار [32] قضية قتل [33] النساء. [30]

الاعتداء العاطفي والجسدي والجنسي

أظهر الاستقصاء الوطني لصحة المرأة الذي أجراه بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) لعام 2017 في ترينيداد وتوباغو [34] والذي شمل 1079 شخصًا تمت مقابلته، إحصاءات عالية نسبيًا عن الاعتداء العاطفي والجسدي والجنسي ضد المرأة، سواء كان من الشركاء أو من غيرهم.

أفادت أكثر من 30% من النساء بأنهن قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي  أو كليهما من الشريك، مرة واحدة على الأقل. تعرضت واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب واللمس غير المرغوب فيه والعنف الجنسي المبّلغ عنه. حدث ذلك لمعظمهم قبل سن 18. كما كشف التقرير أن 21.3% من حالات العنف الجنسي من غير الشريك كانت أعلى بأربعة أضعاف من أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها الشريك (5%).

View this post on Instagram

A post shared by ????? ???????????? ?????????? (@yhfoundation.tt) [35]

التطورات

وضع المسح الوطني لصحة المرأة عدة توصيات للطرق التي يمكن من خلالها مكافحة العنف ضد المرأة في ترينيداد وتوباغو – وهي اقتراحات تُردد صدى العديد من أفكار واقتراحات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي – منها إتاحة المزيد من المجالات والخدمات الملائمة للنساء اللاتي يغادرن بيئة العنف المنزلية والمراجعة الإجرائية وحقوق الإنسان الإلزامية ومراعاة المرأة والتدريب أثناء العمل لضباط الشرطة (على الرغم من وجود وحدة للعنف ضد المرأة [36] في دائرة شرطة ترينيداد وتوباغو)، والحملات التعليمية التي “تفكك بعض التصورات التمييزية التي تشجع الذكور على العنف” والخدمات الصحية الجديرة بالثقة.

أدرك البعض أن جذور المشكلة أعمق بكثير. بعد حادثة اختطاف بارات، شاركت الناشطة “تيلا ويلا” مقطع مصور لأغنية كاليبسونيان سكرانتر “دوّني الرقم” لعام 1979، والتي تنصح النساء بتدوين لوحة ترخيص أي سيارة يركبنها، وعلقت: [37]

Scrunter sing this in 1979. 2021 come and allyuh still blaming women if they can't figure out what a predator looks like instead of changing the way we raise boys to think women's bodies are property

غنَّ المطرب سكرانتر هذه الأغنية في عام 1979، لا تزال الغالبية في 2021 تلوم النساء إذا لم يستطعن معرفة مظهر المعتدي بدلاً من تغيير الطريقة التي نربي بها الذكور باعتقاد أن أجساد النساء بمثابة ملكية.

تعتقد [38] الكاتبة ديبي جاكوب، التي تدير برنامجًا تعليميًا للسجناء، أن التغيير يجب أن يبدأ من الجهات العليا:

Police and prisons are not functioning anywhere near the level they should be functioning. We choose to perpetuate irrelevant education and throw people — innocent and guilty — into prison, which is basically a school for crime. We don't have enough educational programmes, skill-based programmes and rehabilitation programmes are virutally nonexististent in prisons. We don't have any rehabilitation programmes for sexual offenders in our prisons. We are not holding anyone accountable in this country. We don't care about people being in prison to study the craft of crime for over a decade before the courts that can't hear cases fast enough throw the case out. And those of us who are trying to address the crime problem and offer solutions can't get traction or consistency to function. Dysfunction and apathy prevail in this country with periodic outbursts of anger and disgust when a crime occurs. Victims deserve better than this. Start asking questions at the top. What is being done?

لا تعمل الشرطة ومراكز السجون في أي مكان في المستوى المطلوب أو حتى قريبًا منه. مازلنا نختار التعليم التقليدي والغير هادف وإلقاء الأشخاص – الأبرياء والمذنبين – في السجن، والذي يصبح مدرسة لتعلم الجريمة. ليس لدينا ما يكفي من البرامج التعليمية، والمشاريع القائمة على المهارات فضلًا عن أن برامج إعادة التأهيل غير موجودة فعليًا في السجون. ليس لدينا أي برامج إعادة تأهيل لمرتكبي الجرائم الجنسية في سجوننا. لا نضع اللوم على أي شخص في هذا البلد. لا نهتم بوجود أشخاص في السجن لدراسة حرفة الجريمة لأكثر من عقد من الزمان قبل أن تقوم المحاكم، التي لا تستطيع الالتفات للقضايا بالسرعة الكافية، بإلغاء القضية. هناك من يحاول معالجة مشكلة الجريمة وتقديم الحلول ولكن لا يمكنهم الحصول على تحفيز أو دافع لأداء دورهم. يعم الخلل الوظيفي واللامبالاة هذه البلاد، مع ثورة غضب واشمئزاز متكررة عند حدوث أي جريمة. تستحق الضحايا أفضل من هذا. بدءًا بطرح الأسئلة، ما الإجراءات التي تم اتخاذها؟

منذ مقتل بارات أقر [39] البرلمان قانون الأدلة [40]، الذي سيقدم آليات أكثر حداثة لجمع الأدلة في المحاكمات الجنائية. الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أنه تمت الموافقة على “رذاذ الفلفل” كأداة للدفاع عن النفس، على الرغم من الحاجة لتصريح [41] لأي شخص يريد شراء المنتج.

يدرك المواطنون أن الوقت قد حان لإحداث التغيير الهائل، ولكن مع عدم معالجة التدابير المذكورة أعلاه لأسباب المشكلة، يبقى السؤال: هل سيتخذ من لديهم القدرة على إحداث التغيير الخطوات اللازمة لحماية النساء؟