- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

الجزائر تطلق سراح عشرات السجناء المؤيدين للديمقراطية قبل ذكرى الحراك

التصنيفات: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الجزائر, احتجاج, الإعلام والصحافة, حجب, حرية التعبير, حقوق الإنسان, سياسة, صحافة المواطن

لقطة من مقابلة [1] على تلفزيون بربر مع رشيد نكاز بعد إطلاق سراحه. ويظهر هنا وهو يحاول كبت دموعه خلال الحديث عن مرضه.

في 19 فبراير/شباط، أفرجت السلطات الجزائرية عن 33 معتقلاً سياسيًا على الأقل ممّن لهم صلة باحتجاجات الحراك، وذلك في إطار العفو الذي جاء قبيل الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي أحياها آلاف المتظاهرين في الشوارع.

أفادت [2] وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين أن آلاف المتظاهرين لبّوا الدعوة إلى النزول للشارع احتجاجًا على عدم تلبية مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي نادت بها انتفاضة 2019 المعروفة اليوم بـ”الحراك”. فانطلقت المسيرات في العاصمة الجزائر ومناطق أخرى من هذه الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

بيد أن العفو الرئاسي، الذي أُعلن في 18 فبراير/شباط وكان مصحوبًا بحل البرلمان والتعديل المعلّق للتركيبة الحكومية، لم يكفي لتهدئة الجماهير.

من بين الأشخاص الذين أطلق سراحهم، الناشط السياسي رشيد نكاز [3] الذي سُجن بدون محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وتدهورت صحته بشدة خلال الأسابيع الأخيرة جراء إصابته بسرطان البروستات ومرض الكبد.

في حوار أجراه تلفزيون بربر [1] المحلي مع نكاز بعد إطلاق سراحه، قال إنه خسر 14 كيلوغرامًا بسبب مرضه ولم يتمكن من النوم بسبب تردده المتكرر إلى المرحاض. وكتم دموعه عندما تذكّر كيف توفي والده بسبب المرض نفسه عام 2011.

من بين الذين طالهم العفو أيضًا الصحافي الأربعيني البارز خالد درارني [4] الذي أمضى قرابة العام في السجن بسبب تغطيته احتجاجات الحراك.

كان لا بد من رؤيته قبل بزوغ فجر جديد! عاد خالد درارني. تحيا الجزائر حرةً ديمقراطية. الشعب لا يسلم في أحراره.

كان حشدٌ من المناصرين بانتظار درارني في منزله للاحتفال بخروجه إلى الحرية.

الصحافي خالد درارني يصل إلى منزله، وبانتظاره مجموعة من أنصاره للترحيب به.

قال محامي درارني، عبد الغني بادي، في حديث إلى فرانس برس إن إطلاق سراح موكله “مؤقت”، ونقلت وكالة الأنباء عن المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي قولهما إن درارني لا يزال ينتظر صدور حكم المحكمة العليا بهذا الاستئناف في 25 فبراير/شباط. ويشار إلى أنه حُكم على درارني بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس/آب، ثم خفضت العقوبة إلى سنة واحدة بموجب جكم صدر في سبتمبر/أيلول، وهو حكم لا يزال مجحفًا بنظر مناصريه.

دليلة توات هي ناشطة بارزة أخرى من ناشطي الحراك الذين أفرج عنهم يوم الجمعة، وكانت قد أضربت عن الطعام في السجن منذ الثالث من يناير/كانون الثاني.

من الجدير بالذكر، أن احتجاجات الحراك التي اندلعت في فبراير/شباط 2019 أدت إلى إنهاء حكم الزعيم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر على مدى عقود، وواصلت مسيرتها إلى حين تعليقها خلال شهر مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. لكن استياء الجماهير كان يغلي بسبب بطء التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملموسة في ظل العبء الثقيل الذي ألقته الجائحة على تلك الدولة الغنية بالنفط.

قد اعتُبر العفو الرئاسي الذي أُعلن عنه يوم الخميس [12]، محاولةً لتهدئة الحشود وسط تعاظم الزخم لاستئناف الاحتجاجات في اليومين المقبلين. ومن المتوقع الإفراج عن المزيد من السجناء، حيث أن وكالة فرانس برس نقلت عن لسان الرئيس عبد المجيد تبون أن العفو سيشمل ما بين 55 و60 شخصًا من الحراك.

بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا [13] خلال العامين الماضيين بسبب صلتهم باحتجاجات الحراك.

بيان وزارة العدل الجزائرية:

- تم إطلاق سراح كل المحتجزين الـ 21 الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.

- ويجري الإفراج عن المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية.

– مجموع الأشخاص المفرج عنهم حتى الآن هو 33 شخصًا

- الإجراءات جارية بالنسبة للمعتقلين الباقين.

إلى جانب العفو، أمر الرئيس تبون أيضًا بتغيير التشكيلة الحكومية وحل البرلمان، وهي محاولات أخرى تقوم بها الدولة لاسترضاء السكان.

يبدو أن التغيير الجزئي للحكومة في الجزائر تأجل إلى الغد. وهذا يعني فعليًا: أولاً، أن المفاوضات جارية مع شخصيات محايدة وأقل استفزازًا، وثانيًا، أن النظام يصارع لإقناع التكنوقراط بالانضمام إلى حكومة إدارة الأزمة.

بحسب قناة بي بي سي [17]، سبق أن بدأت الاحتجاجات في 16 فبراير/شباط مع تجمّع الآلاف في مدينة خراطة شرق العاصمة، مردّدين هتافات “الجزائر حرة ديمقراطية” في الشوارع وسط انتشار أمني كثيف.

قد اجتاحت المنشورات منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع المتظاهرين على الانضمام إلى الاحتجاجات، وتضمن بعضها إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.