[1]يانا كوتشيسكا من منهاج المساواة بين الجنسين. تصوير فانتشو دزامباسكي
نُشرت هذه القصة في الأصل من قبل ميتا نقطة ايمكا (Meta.mk). يتم إعادة نشر نسخة محررة من خلال اتفاقية مشاركة المحتوى بين مؤسسة جلوبال فويسز ومؤسسة التحول.
في 24 فبراير/شباط، نظم منتدى المساواة بين الجنسين، وهو شبكة من المنظمات المدنية، مناسبة إعلامية أمام مكتب المدعي العام في سكوبي، عاصمة شمال مقدونيا، للمطالبة بالمساءلة عن تقاعس نظام العدالة عن التحقيق مع عصابة منظمة من المتحرشين الرقميين على الإنترنت والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام ومقاضاتهم.
تشمل القضية استخدام مجموعة تيليجرام تسمى “جفنا سوبا” (“الغرفة العامة”) من قبل آلاف الأشخاص لتبادل الصور المسروقة والبيانات الشخصية لنساء وفتيات من شمال مقدونيا وصربيا وربما بلدان أخرى. لا تزال القضية دون حل بعد مرور أكثر من عام على أن أصبحت فضيحة عامة. أدى عدم اتخاذ إجراءات قضائية غضب الجمهور، وتم التعبير عن ذلك من خلال موجة من النشاط عبر الإنترنت واحتجاج واسع النطاق ضد الإفلات من العقاب على المتحرشين الرقميين الذي حدث في سكوبيي في 3 فبراير/شباط.
واصل الناشطون تنظيم أحداث على نطاق أصغر من أجل منع ما يقولون إنه جولة أخرى من عمليات التستر من قبل السلطات والافتقار إلى الوعي العام بسبب الجمود الإعلامي.
قالت ممثلة منهاج المساواة بين الجنسين، يانا كوتشيسكا:
Бараме ефикасна и ефективна заштита на жртвите на родово засновано насилство. Затоа, Љубомир Јовевски, јавен обвинител на РСМ и Ацо Колевски претседател на Советот на јавни обвинители ве потсетуваме на обврската за навремено и ефикасно кривично гонење на сторителите согласно кривичниот законик.
Со оглед на тоа што обвинителството е клучен орган за прогон за сторителите на кривичните дела, сметаме дека постапките за насилство врз жени и девојки не се водат доволно стручно и професионално. Ниту една мерка за спречување и заштита од насилство нема да го има посакуваниот ефект доколку насилниците не се гонат кривично и избегнуваат одговорност за сторените дела.
نطالب بحماية فعّالة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. لذلك، فإن ليوبومير يوفيفسكي، المدعي العام لجمهورية مقدونيا الشمالية، وأكو كوليفسكي، رئيس مجلس المدعين العامين، نذكركم بالتزامكم بإجراء الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم في الوقت المناسب وبشكل فعال وفقًا للقانون الجنائي…
إذ نضع في اعتبارنا أن مكتب المدعي العام هو السلطة المركزية لمحاكمة مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية، فإننا نعتقد أن الإجراءات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات لا تتم على نحو خبير ومهني. لن يكون لأي تدبير لمنع العنف والحماية منه، الأثر المنشود إذا لم تتم محاكمة المعتدين جنائيًا وتجنب مسؤولية الأعمال الإجرامية.
قالت كوسيفسكا، على الرغم من تقديم المنظمات لمساعدة قانونية مجانية للضحايا، فقد أثبت التجربة أن مكتب المدعي العام لا يوفر الحماية الكافية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفقًا للمنصّة، لا يطبّق مجلس المدّعين العامّين سلطته الرقابيّة على عمل الإدعاء العام مع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
“We demand increased control over the work of the prosecutors in the Public Room case, as well as the prosecutors who are working on the proceedings about the violence against women. We demand consistent application of the internal rules that specify the obligations and the manner of conduct of the prosecutors in these cases, in accordance with the Law on Prevention and Protection of the Violence against Women and the Domestic Violence, and the Istanbul Convention,” Kocevska said on behalf of the Platform.
“نطالب بزيادة الرقابة على عمل المدعين العامين في قضية الغرفة العامة، وكذلك المدعين العامين الذين يعملون في الإجراءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. ونطالب بتطبيق متسق للقواعد الداخلية التي تحدد التزامات وطريقة سلوك المدّعين العامّين في هذه القضايا، وفقًا لقانون منع وحماية العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، واتفاقية اسطنبول”.
[2]ماذا يفعل مكتب المدعي العام؟ “يقرأ” قناع أحد المتظاهرين في سكوبيي، شمال مقدونيا. تصوير فانتشو دزامباسكي.
أعلن المنبر أنهم لن يتوقفوا عن معالجة قضية الغرفة العامة وسيواصلون الاحتجاج حتى 8 مارس/آذار، ما لم يقدم المدعي العام نتائج ملموسة بشأن شواغلهم تبين أن هناك في نهاية الأمر بعض الإجراءات.
كما أشار منظمو الاحتجاجات إلى السلوك غير المهني لبعض ضباط الشرطة، الذين قالوا إنهم غالبًا ما يلقون باللّوم على الضحايا ولا يتابعون هذه الأنواع من الحالات، وهم أنفسهم من مرتكبي العنف.
كما شدّد المنبر على أنهم لن يقبلوا نقل المسؤولية من مؤسسة إلى أخرى في هذا الشأن، وهم يصرون على نتائج شاملة قبل 8 مارس/آذار، اليوم العالمي للمرأة. كما يطالبون بالملاحقة الجنائية لمنظمي ومديري مجموعة “تيليجرام الغرفة العامة”، فضلًا عن مقاضاة جميع أعضاء المجموعة الكبار من أجل مجموعة من الجرائم المشتبه فيها.
So far, the Public Prosecutor's Office has charged two alleged group administrators for only one crime—“production and distribution of child pornography.”
حتى الآن، اتهم مكتب النائب العام اثنين من مديري المجموعة المزعومة لجريمة واحدة فقط، “إنتاج وتوزيع المواد الإباحية للأطفال”.
يطالب الناشطون في مجال حقوق الإنسان بالتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التالية التي يشملها القانون الجنائي لمقدونيا الشمالية: إساءة استخدام البيانات الشخصية؛ ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال : تيسير البغاء أو تهديد الأمن الشخصي أو نشر المواد العنصرية أو المعادية للأجانب عن طريق نظام حاسوبي، رهنًا بظروف كل حالة من حالات المحتوى المشترك داخل المجموعة. كما دعوا إلى إدراج التحرش الجنسي على الإنترنت في القانون الجنائي.
[3]أعضاء منبر المساواة بين الجنسين أمام مكتب المدعين العامين في سكوبي، شمال مقدونيا. تصوير فانتشو دزامباسكي.
في السابق، عقد المنبر مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر وزارة الداخلية في 17 فبراير/ شباط، مطالبًا بنتائج ملموسة واستعدادًا حقيقيًا للمضي قدمًا. كما يتوقعون فرض عقوبات على ضباط الشرطة الذين كانوا عنيفين ضد النساء، الذين أدينوا بالسلوك غير المهني أو عدم اتخاذ إجراءات – وطالبوا بتدريب مهني للشرطة فيما يتعلق بحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
بعد المؤتمر الصحفى أصدرت نقابة الشرطة المقدونية بيانا طلبت فيه من المنبر الامتناع عن وضع جميع ضباط الشرطة فى فئة واحدة بسبب قضية الغرفة العامة. ذكرت أن أعضاءها يلتزمون بمعايير مهنية عالية للنزاهة وأن القوالب النمطية والتحيزات الجنسانية لا تؤثر على عملهم.
في الوقت الذي بدأت فيه قضية الغرفة العامة في يناير/كانون الثاني 2020، أبلغ عدد من الفتيات عن حالات إساءة استخدام صورهن، وكان الجمهور غاضبًا من المحتوى الذي تم مشاركته في هذه المجموعة. تم إحياء القضية هذا العام بعد أن شاركت آنا كوليفا علنًا تجربتها في التحرش الجنسي في مجموعة تيليجرام تلك.
في العام الماضي، تحدث ميتا نقطة ايمكا (Meta.mk) إلى العديد من الخبراء في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن هذه القضية. قال فانتشو أوردانوسكي، مؤسس ومدير إحدى أقدم شركات تكنولوجيا المعلومات المقدونية، إنفوبروجيتك، إنّه لا عجب أن يكون قد تم اختيار تطبيق تيليجرام لهذا الغرض.
Изборот на „Телеграм“ не е направен наивно, бидејќи тој се користи за споделување на доверливи информации. Терористи користат „Телеграм“. Тој е енкриптиран, никој не знае кој е корисникот. Органи на прогон не можат да го прислушуваат.
لا يتم اختيار تطبيق تيليجرام بسذاجة، حيث يتم استخدامه لمشاركة المعلومات السريّة. تبين أن الإرهابيين يستخدمون تطبيق تيليجرام. يتم تشفيره ولا يمكن لأحد أن يعرف حقًّا هوية المستخدمين. لا تستطيع النيابة العامة التنصت عليه.