ترام ألستوم على خط اسطنبول T1 يعبر جسر غالاتا، 5 ديسمبر/كانون الأول 2013، اسطنبول، تركيا. تصوير مارك أهسمان من ويكيميديا كومنز. استخدمت تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة الثالثة
عندما أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جَدًا للمرة الرابعة العام الماضي، أعلنت ابنته وزوجها (وزير المالية آنذاك) عن ولادة طفلهما [1] عبر موقع تويتر.
بالإضافة للعديد من التغريدات المهنئة من أتباع حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس أردوغان، فقد تلقى الزوجان الإهانات [2] أيضًا.
تم حذف التغريدات والحساب كذلك. لكن هذه الإهانات أدت إلى اهتمام أردوغان المتجدد بتعديل التشريعات في البلاد لمركزية السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.
قال [3] الرئيس أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية خلال خطاب متلفز: “هل تدركون لماذا نحن ضد وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتويتر ونتفليكس؟ للقضاء على مثل هذا الفجور”، في إشارة إلى التغريدات المزعومة المهينة.
كما قال أردوغان: “هذه المنصات لا تناسب هذه البلاد. نريد حظر هذه المنصات والسيطرة عليها”.
جاء القانون بسرعة مثل اعتقال [4] مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المزعوم وراء الإهانات.
تم اعتماد قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد [5] (قانون تنظيم المنشورات على الإنترنت وقمع الجرائم المرتكبة عن طريق مثل هذه المنشورات) ، الذي تم اعتماده في يوليو/تموز 2020، ودخل حيز التنفيذ [6] في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وينصّ على سلسلة من المتطلبات [7] التي سيكون لها تأثير دائم حول الحقوق الرقمية وحرية التعبير في تركيا.
ستكون شركات التواصل الاجتماعي ملزمة بوجود مكتب في تركيا؛ سيُحاسب ممثلوهم في الشؤون القانونية؛ سعة عمل للشركات التي ترفض فتح مكتب سيتم ضغطها بنسبة تصل إلى 90%؛ ستكون شركات التواصل الاجتماعي ملزمة بتخزين بيانات المستخدمين في تركيا؛ سيتعين على الشركات إصدار تقرير عن أنشطتها كل ستة أشهر؛ سيؤدي عدم القيام بذلك إلى غرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة (1.3 مليون دولار أمريكي).
بعد عام من استعادة تركيا إمكانية وصولها إلى ويكيبيديا [8]، تصارع البلاد الآن هذه القيود الجديدة.
على الرغم من أن الشركات لم تمتثل للأوامر في البداية، إلا أن الغرامات الأخيرة أجبرت بعض عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي على الانصياع، وكانت شركة تطبيق تيك توك من بين أحدث الشركات التي تنصاع.
كيف بَدأتْ!
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2020، كيفية ظهور قانون وسائل التواصل الاجتماعي في إطار مشروع قانون يتعلق بالتدابير الاقتصادية لمواجهة كوفيد-19:
The draft law, circulated April 9, stipulates that all platforms accessed by over 1 million users daily must appoint a legal representative in Turkey on whom courts can serve orders to take down content or block access to accounts. Any platform that refuses would see its bandwidth reduced by 50 and then 95%, rendering the platform unusable in Turkey.
ينص مشروع القانون، الذي تم تعميمه في 9 أبريل/نيسان، على تعيين، جميع المنصات التي تستقبل أكثر من مليون مستخدم، ممثلًا قانونيًا في تركيا الذي بشأنه يمكن للمحاكم إصدار أوامر بإزالة المحتوى أو حظر الوصول إلى الحسابات. أي منصة ترفض ستشهد انخفاض نطاق السعة الخاص بها بنسبة 50% ثم 95%، مما يجعل المنصة غير قابلة للاستخدام في تركيا.
تم سحب هذه التعديلات المقترحة مؤقتًا.
لكن بعد شهر، نشر المجمع الرئاسي التركي دليلًا لمواقع التواصل الاجتماعي مكونًا من 161 صفحة [9]، من تأليف فخر الدين ألتون، رئيس قسم الإعلام والاتصالات، مقدمًا نصيحة مباشرة [10] “للبدء في السيطرة المركزية على المجال الرقمي”.
يعتقد [11] ألتون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت “خطرًا على حياة” المواطنين الأتراك الذين يتعرضون بشكل متزايد للخطر بسبب الرقمنة السريعة وبالتالي يستفيدون من مركزية الحكومة في السيطرة على المساحات الرقمية.
وصف الصحفيون والمدافعون عن حرية الإنترنت دليل وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أداة [11] للرقابة.
قال فاتح بولات، رئيس تحرير صحيفة Evrensel المعارضة، في مقابلة [11] مع التلفزيون الألماني دويتشه فيله: “كان الدليل خطوة نحو فرض سيطرة الحكومة على تويتر ومنصات التواصل الأخرى”.
كما قالت جولين كافوس، مؤسسة شبكة Teyit [12] التركية لتقصي الحقائق، إن تهديد المعلومات المضللة عبر الإنترنت لا يأتي من المواطنين الأتراك كما يدعي الدليل، بل من الوكالات الحكومية التي “تشارك عن عمد في التلاعب”، في حديثها للقناة الألمانية.
كيف تعمل!
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فرضت تركيا غرامة [13] على كلٍ من فيسبوك وتويتر ويوتيوب بمبلغ إجمالي قدره 1.18 مليون دولار أمريكي لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.
في الشهر التالي، فرضت [14] هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) على المنصات غرامة جديدة قدرها 30 مليون ليرة تركية (3.8 مليون دولار أمريكي) لكل منها، بسبب فشلها في تعيين ممثلين محليين.
أدى فرض الغرامات نتائجًا جيدة، حيث كانت مواقع يوتيوب وانستغرام وتيك توك من بين الشركات الأولى التي عينت ممثلين محليين.
أعلن فيسبوك أيضًا في 18 يناير/كانون الثاني 2021، أنه سيفتح مكتبًا محليًا. في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن فيسبوك أيضًا عن قراره بتعيين ممثل محلي في تركيا وفقًا للوائح الجديدة.
تقول شركة فيسبوك في بيانها:
We have been closely following developments on Turkey’s recently amended Internet Law No. 5651 [15] which stipulates new requirements for social media platforms. Like other companies, we have decided to begin the process of appointing a legal entity as a local representative in compliance with the law, while also recognizing how important it is for our platform to be a place where users can exercise their freedom of expression.
This decision does not change Facebook’s Community Standards, nor the global process for reviewing government requests, and we will withdraw the representative if we face pressure on either. We will continue to review and evaluate government requests in accordance with these policies, including our commitments as a Global Network Initiative member, and under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. We will continue to report details of the content we restrict, in line with our existing transparency processes.
تابعنا تطورات قانون الإنترنت رقم 5651 [15] – المعدل مؤخرًا – في تركيا عن كثب، الذي ينص على متطلبات جديدة لمنصات التواصل الاجتماعي. مثل سائر الشركات، قررنا البدء في تعيين كيان قانوني كممثل محلي وفقًا للقانون، مع إدراك مدى أهمية أن تكون منصتنا مكانًا يمكن للمستخدمين فيه ممارسة حرية تعبيرهم أيضًا.
لا يغير هذا القرار معايير مجتمع فيسبوك، ولا العملية العالمية لمراجعة الطلبات الحكومية، وسنقوم بسحب الممثل إذا واجهنا ضغطًا على أي منهما. سنواصل مراجعة وتقييم الطلبات الحكومية وفقًا لهذه السياسات، بما في ذلك التزاماتنا كعضو في مبادرة الشبكة العالمية، وبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. سنستمر في الإبلاغ عن تفاصيل المحتوى الذي نحظره، بما يتماشى مع عمليات الشفافية الحالية لدينا.
في حين أعلنت [16]منصة تيك توك:
TikTok is a powerful platform that gives voice to diverse communities, and we remain focused on providing people in Turkey the opportunity to express themselves creatively through video, from sharing unique cooking skills to easy tutorials on drawing. We're also committed to respecting local laws in the markets in which we operate, even when we disagree with them. As such, we will comply with the requirements of the law — establishing a local legal entity and providing a local point of contact to the Government in Turkey as a next step to compliance – while we maintain our commitment to the freedom of expression that is fundamental to the creativity that thrives in our community.
تيك توك منصة قوية تسمح لمجتمعات متنوعة بإبداء أصواتهم، ما زلنا نركز على تزويد الأشخاص في تركيا بفرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي من خلال الفيديو، بدايةً من مشاركة مهارات الطهي الفريدة إلى عمل البرامج التعليمية السهلة حول الرسم. نحن ملتزمون أيضًا باحترام القوانين المحلية في الأسواق التي نعمل فيها، ولو لم نتفق معها. على هذا النحو، سنلتزم بمتطلبات القانون – إنشاء كيان قانوني محلي وتوفير نقطة اتصال محلية للحكومة في تركيا كخطوة تالية للامتثال للقانون – بينما نحافظ على التزامنا بحرية التعبير التي تعتبر أساسية إلى الإبداع الذي يزدهر في مجتمعنا.
ردًا على الشركات التي رفضت الامتثال للقانون، قامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) بحظر الشركات الرقمية من الإعلان [17] على تويتر وبيرسكوب وبينتريست، في قرار نُشر [18] في الجريدة الرسمية في 19 يناير/كانون الثاني.
من المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على سبل عيش الكثيرين في تركيا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية نتيجة للوباء المستمر.
وفي الوقت نفسه ، فإن امتثال يوتيوب وفيسبوك وتيك توك والمنصات الأخرى يمثل “سابقة سيئة ستجعل من الصعب على الشركات الأخرى الدفاع”، كما قالت [19] مؤسسة الحدود الالكترونية. كانت EFF تنتقد قرار يوتيوب بشكل خاص بالامتثال، نظرًا لتاريخ الحكومة التركية في المحاولات السابقة للسيطرة [20] على المنصة.
يقول المسؤولون الأتراك إن القانون يشبه قانون NetzDG الألماني [قانون تنفيذ القانون على الشبكات [21]]. ومع ذلك، يختلف الخبراء. قالت [22] إيما سينكلير ويب، خبيرة تركيا في منظمة هيومن رايتس وتش، ألمانيا لديها “فصل واضح بين السلطات وقضاء مستقل” على عكس تركيا.
وفقًا لموقع Engelliweb [23]، – وهو موقع يوثق المحتوى الخاضع للرقابة – في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم حظر ما لا يقل عن 450 ألف نطاق و140 ألف عنوان URL و42 ألف تغريدة في تركيا حاليًا.
في 21 يناير/كانون الثاني، أصدر المعهد الدولي للصحافة (IPI) بيانًا [24] دعا فيه تركيا إلى سحب القانون الجديد وإلغاء العقوبات المفروضة.
قال رينان أكيافاس، منسق برنامج IPI التركي:
This law and its penalties threaten the removal of critical voices, including journalists who have been driven from mainstream media, from social media via content removal or self-censorship. Turkey must withdraw this law and all penalties on social media companies issued under it. This law represents a serious expansion of digital censorship and threatens a last bastion for journalists and critical public discussion.
يهدد هذا القانون وعقوباته الأصوات الناقدة، بما في ذلك الصحفيين الذين طردوا من وسائل الإعلام الرئيسية ومن وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إزالة المحتوى أو الرقابة الذاتية. على تركيا أن تسحب هذا القانون وجميع العقوبات الصادرة بموجبه على شركات التواصل الاجتماعي. يمثل هذا القانون توسعًا خطيرًا في الرقابة الرقمية ويهدد بشكل كبير للصحفيين والمناقشات العامة النقدية.
لكن المسؤولين في أنقرة لم يتزحزحوا بعد.