المساعدات الإنسانية السورية: حان الوقت للتحول من مجرد المساعدة الإنسانية إلى البرامج المستدامة

مؤلف هذا المقال، مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية والمنتدى الإنسانى ومنتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية، وهو عضو في مجلس إدارة مركز العمل بين الأديان بشأن  الفقر العالمي.

شهد يوم 15 آذار/مارس 2021 علامة فارقة قاتمة – الذكرى العاشرة ^[1] لبداية الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الحرب الأهلية التي ما زالت تجتاح سوريا. بينما نكافح جميعًا مع الأزمة المميتة لجائحة كوفيد-19 التي استحوذت على انتباه العالم خلال العام الماضي، يجب ألا ننسى الموت والدمار الذي مزق سوريا ولا يزال يطارد تلك الأمة.

دخلت الجائحة الدولية ^[2]، التي أثرت على سوريا بشكل كبير، في كل الاضطرابات التي استمرت في سوريا على مدار العقد الماضي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الخطير بالفعل وزيادة إعاقة الجهود المبذولة للتخفيف من الاضطراب الهائل في الإسكان والتعليم والصحة في البلاد.

قد تكون الإحصائيات مربكة في بعض الأحيان، لكن هناك القليل من الإحصائيات الصارخة الخاصة بنهاية عام 2020 في سوريا بحاجة إلى التأكيد: أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 4.8 مليون طفل ^[3]، لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية؛ وظل 6.1 مليون ^[3] شخص نازحين داخليًا.

يُضاف إلى هذه الأرقام أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، ما يقرب من 40 في المائة منهم من الفتيات ^[4]، وهي إحصاءات لا يُحتمل أن تكون مسؤولة عن المزيد من الاضطرابات في التعليم بسبب كوفيد-19. علاوة على ذلك، لم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل ثلاث مدارس في سوريا لأنها دمرت أو تضررت أو استولى عليها الجيش. حتى في المدارس العاملة، فإن الفصول الدراسية مكتظة وموجودة في مبانٍ تفتقر إلى مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية، كما يواجه عموم السكان مشاكل يومية في البلاد.

كان عام 2020 عامًا قاسيًا بشكل خاص بالنسبة للأطفال في سوريا ^[5]، كما يتضح من العدد الكبير للقتلى أو الجرحى. عندما يتعلق الأمر بالإسكان في سوريا، لا يزال عدد كبير جدًا من النازحين داخليًا في مخيمات مثل مخيم الهول في الشمال الشرقي الذي يسيطر عليه الأكراد، حيث يعيش أكثر من 70 ألف ^[3] مواطن سوري وأجنبي، مع أكثر من 90 في المائة من السكان. منهم النساء والأطفال.

حاول العديد من السوريون العودة إلى ديارهم ولكن فقط للعيش في ظروف سكنية مروعة. على الرغم من أن قدرًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية حول العالم قد تم جمعها وتنفيذها في سوريا خلال حربها الأهلية، إلا أنها لم تكن كافية على الإطلاق، ولم تساعد دائمًا أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

نشأ توافق في الآراء المتزايد في إعادة النظر في برمجة المعونة والتمويل على مدار السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط في سوريا فحسب، بل لاكما يواجه السكان أزمات إنسانية مزمنة. في الآونة الأخيرة، اقترح نيكزس إنسانية تنمية إنسانية ^[6] يدعو في سوريا وغيرها من الدول الأزمة. نظرا لأن ورقة مناقشة أوكسفام صادرة في يونيو 2019 الخطوط العريضة، فإن مثل هذا السلطان “يركز على العمل اللازم لمعالجة ضعف الأشخاص من قبل وأثناء الأزمات وبعدها. وهو يتحدى الوضع الراهن لنظام المساعدات، الذي يضيع ويعمل مع القليل من التنسيق بين التطوير القائم على المشروع والتدخلات الإنسانية، مما أدى إلى تلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا بشكل فعال”.

بالنسبة لسوريا، هناك خمسة مفاتيح لهذه الطريقة الجديدة في التفكير: التركيز المتجدد على البرامج المستدامة طويلة الأجل التي تمكن المستفيدين من التحول إلى الاعتماد على الذات لتحقيق تأثير أفضل وقيمة أفضل للأموال التي يتم جمعها؛ زيادة تمويل التعليم النظامي وغير النظامي؛ طرق جديدة للتعامل مع النقص الحاد في المساكن من أجل الحد من الاعتماد المفرط على مخيمات النازحين داخليًا والقضاء عليه في نهاية المطاف وضرورة استراتيجيات الإسكان التعسفي قصيرة الأجل ؛ تعزيز الاستجابة المحلية عن طريق التمويل للجهات الفاعلة المحلية والاستثمار في برامج البناء والتنمية الهادفة؛ وزيادة الوصول إلى الجهود الإنسانية في جميع أنحاء البلاد عبر خطوط الصراع والحدود.

كانت هناك بعض المحاولات من قبل المنظمات غير الحكومية لبناء حلول طويلة الأمد مثل مشاريع الإسكان الجديدة في سوريا ^[7]، ومن الأمثلة على ذلك تركيا التي تقوم المنظمات غير الحكومية بذلك، خاصة وأن تركيا تستضيف بالفعل أكثر من 3.6 مليون سوري ^[8].  لاجئين ترفض السماح لمزيد من اللاجئين بعبور حدودها.

هناك حاجة إلى قدر كبير من هذا النوع من المساعدة، وربطه بشكل أكثر تكاملاً مع الأشخاص الذين يحتاجون إليه. مع ذلك، هناك عائق كبير أمام ذلك وهو رفض الولايات المتحدة وحلفائها الانخراط في إعادة الإعمار ^[9] لأنها قد تنتهي في أيدي حكومة بشار الأسد ^[10] السورية.  يمتد هذا التقاعس إلى الأمم المتحدة، التي لم تواجه مشكلة في إعادة بناء أكثر من 25 ألف مسكن في العراق ^[11] دمرت في الحرب ضد داعش، أو البنك الدولي الذي يمول مشاريع البنية التحتية الكبرى ^[12] في العراق. مثل الولايات المتحدة ، لم تفعل أي من هاتين المنظمتين أي شيء يمكن مقارنته بما حدث في سوريا. يجب على الرئيس بايدن تغيير سياسة الولايات المتحدة لضمان تقديم الدعم الإنساني لجميع السوريين المحتاجين، بغض النظر عن مكان تهجيرهم أو إقامتهم.

تشير التوقعات لعام 2021 في سوريا، على النحو المنصوص عليه في نظرة عامة على الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون بحاجة إلى 13 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 17 مليونًا ^[13]. في الوقت نفسه، سيزداد طلب التمويل من 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ^[13]. الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للتمويل الدولي ، الذي انخفض بشكل كبير في عام 2020 إلى حد كبير بسبب الآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد-19، أن يكون قادرًا لتلبية الحاجة المتزايدة في سوريا، إذا بدأنا في النظر إلى العلاقة الإنسانية والتنمية والسلام، والمساومة مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق حلول طويلة الأجل لسوريا.