تدين منظمات غير حكومية الرقابة المفروضة على الأصوات الفلسطينية من قبل شركات التكنولوجيا
في ظل احتدام العنف في فلسطين، أطلقت عدة منظمات غير حكومية عريضة تطالب فيها شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقف عن إسكات الأصوات الفلسطينية. صورة من SMEX. الصورة مستخدمة بإذن.
أطلقت عدة منظمات غير حكومية التماسًا طالبت فيه شركات التكنولوجيا بالتوقف عن حجب المحتوى الفلسطيني في 11 مايو/ أيَار، وذلك في ضوء استفزازات السلطات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى بعض أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.
حتى كتابة هذه المقال، قُتل ما لا يقل عن 49 فلسطيني و6 إسرائيليين في تبادلٍ للصواريخ بين إسرائيل وحركة حماس، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة. أما في القدس، فقد أصيب مئات المتظاهرين الفلسطينيين إثر تصدّي القوات الإسرائيلية بعنف لمظاهرات اندلعت بسبب القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين في البلدة القديمة ومصادرة المستوطنين اليهود الإسرائيليين لمنازلهم.
حسب بيان المنظمات الموقعة، ومن بينها SMEX، وحملة، وINSM ومؤسسة سمير قصير، ومسار، وTeam Community وJOSA، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان:
This past week we have witnessed escalations in Israeli police brutality against Palestinians in Sheikh Jarrah in East Jerusalem. Families in the neighborhood now face the imminent threat of being expelled from their homes, while being violently attacked by the Israeli police and Israeli Jewish settlers. Violence spread across the Old City as Israeli forces besieged and raided Al-Aqsa mosque with sound bombs, tear gas and rubber-coated steel bullets, injuring over 300 worshippers and protestors.
شهدنا الأسبوع الماضي تصعيدًا في وحشية الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية؛ إذ تواجه العائلات في الحي في الوقت الحاضر تهديدًا وشيكًا بالطرد من منازلها، بينما تتعرض لهجمات عنيفة من قبل الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين. انتشر العنف في كل أنحاء البلدة القديمة، حيث حاصرت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وداهمته بالقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 من المصلين والمتظاهرين.
تصاعدت حدة التوتر منذ بداية شهر رمضان الفضيل، الذي بدأ في 13 أبريل/ نيسان؛ فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول والتجمع على الدرج بالقرب من باب العامود في البلدة القديمة، مما منعهم من الحفاظ على تقليد قديم لديهم يمارسونه بعد الإفطار، وقد تزامن هذا الإجراء مع إتمام عقود الإجراءات القانونية التي أجازت استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على العديد من منازل العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في المدينة.
تحول الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي تضامنًا مع الفلسطينيين باستخدام العديد من الوسوم ومنها #SaveSheikhJarrah، كما أشارت العريضة:
People inside and outside Palestine circulated information documenting and denouncing Israel’s war crimes and human rights violations on Twitter, Facebook, Instagram. #SaveSheikhJarrah is getting international attention. Soon enough, we started receiving countless reports of censorship against Palestinian content on these platforms.
تداول أشخاص داخل فلسطين وخارجها معلومات توثق وتندد بجرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان على مواقع تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام #أنقذوا_الشيخ_جراح تحظى باهتمام دولي. لكن وبعد فترة وجيزة، بدأنا في تلقي تقارير لا حصر لها عن الرقابة المسلّطة على المحتوى الفلسطيني على هذه المنصات.
وصف بيان المنظمات غير الحكومية إعلان فيسبوك عن وقوع “مشاكل فنية” خلال 48 ساعة “غير المحتمل”؛ فقد تم استهداف المستخدمين الفلسطينيين و”الاضرار بحق المقدسيين في حرية التعبير أثناء محاولتهم إسماع أصواتهم عالميًا، كما ساهم بتخريب التغطية العالمية للعنف الإسرائيلي في الأقصى والشيخ جراح”. لم يحدد البيان مواعيد هذه المشاكل الفنية.
“من الصعب ألا نرى كيف أن هذه السلسلة من الأخطاء التقنية، مع توقيتها المشبوه بشكل لا يصدق والأهداف التي تم إسكاتها بالفعل، كانت تستند في الواقع على محاولات لإخفاء وإسكات الأصوات الفلسطينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نرفض قبول هذه الأعذار الكاذبة كتفسيرات صادقة لمحاولات الحد من المحتوى الفلسطيني وحذفه”.
تعرض كل من فيسبوك وتويتر مرارًا وتكرارًا لمزاعمِ التعاون مع الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط لخنق أصوات المعارضة، ولقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في المنطقة، وخاصة في مجال في تنظيم الاحتجاجات، وتمكين الشباب والمعارضة، لا سيما خلال الربيع العربي.
طالب البيان فيسبوك وتويتر بالإيقاف الفوري للرقابة المسلّطة على المحتوى الفلسطيني، وإعادة المنشورات والحسابات المتأثرة، وحدد البيان عدة خطوات وجب على المنصتين اتباعها. بالإضافة إلى ذلك، وصف البيان حذف هذه الحسابات والمحتوى بأنه “خرق للمعايير الدولية لحرية التعبير”، وطالب بالشفافية في عمليات صنع القرار التي تنطوي على إزالة المحتوى المتعلق بالفلسطينيين.
كما طالب البيان بفتح تحقيق فوري في هذين الحادثين: “يجب على الشركات تحديد المصطلح الذي تم انتهاكه وفقًا لمعايير/سياسة المجتمع في كل حالة من حالات المحتوى الخاضع للرقابة”.
علاوة على ذلك، طالب البيان بنشر جميع الطلبات المقدمة من وحدة الإنترنت الإسرائيلية، بما في ذلك عدد الشكاوى الواردة، وعمليات إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات وقيود أخرى على المحتوى، إلى جانب تفاصيل حول فئة المحتوى التي تمت إزالته نتيجة لتلك الطلبات. هناك مطلب آخر للمنظمات غير الحكومية يتمثل في قيام فيسبوك وتويتر بالتوقف عن الاعتدال التلقائي والذكاء الاصطناعي الذي يستهدف المحتوى الفلسطيني، مضيفًا أنه يجب على كلا النظامين:
Publicly commit to resist government and court orders in breach of International Human Rights Law and International Humanitarian Law, particularly Article 43 of the Hague Regulations which imposes obligations on Israel, as the occupying power, to be “respecting unless absolutely prevented, the laws in force in the country”.
الالتزام علنًا بمقاومة أوامر الحكومة والمحاكم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 43 من قواعد لاهاي التي تفرض التزامات على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بأن “تحترم القوانين المحلية إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك”.
كما حث البيان كلا المنصتين على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي حددتها مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى، وحث البيان فيسبوك على الالتزام بسياسة حقوق الإنسان المؤسسية لديه، والتي تم إطلاقها في مارس 2021 والتي أعلنت فيها الشركة التزامها بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
هذه المقالة من أدفوكس، وهو مشروع مستقل لجلوبال فويسز هدفه الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الحجب الالكتروني. · كل المقالات
