عمانيون ينظمون احتجاجات “نادرة” للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد

لقطة من مقطع فيديو تم مشاركته عبر تويتر، يُظهِر إحدى الاحتجاجات في عمان، حيث حمل المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات مطالبين بوظائف وظروف معيشية أفضل.

لقطة من مقطع فيديو تم مشاركته عبر تويتر، يُظهِر إحدى الاحتجاجات في عمان، حيث حمل المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات مطالبين بوظائف وظروف معيشية أفضل.

احتشدت مجموعات من المتظاهرين في عدد من المدن في عمان على مدى عدة أيام في أواخر مايو/أيار، مطالبين بوظائف وظروف معيشية أفضل، وأظهروا نوعًا نادرًا من المعارضة في الدولة الخليجية – وهي المعارضة الأولى منذ تولي السلطان هيثم الحكم.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 التي تثقل كاهل خزائن الدولة الخليجية، تعرض الاقتصاد العماني المعتمد على النفط لضربة مزدوجة، حيث تراجع بنسبة 6.4% العام الماضي.

فقد آلاف العمال العمانيين وظائفهم أو خُفِضت رواتبهم بسبب كوفيد-19، مما دفع وزارة العمل إلى إجراء مفاوضات مع عشرات الموظفين في محاولة لإصلاح الضرر الناتج عن ذلك، لكن العديد منهم ما زالوا يعانون. تبلغ نسبة البطالة في عمان حوالي 20% بين الشباب، الذين يمثلون ما يقرب من نصف السكان العمانيين البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون شخص.

دفعت هذه الإجراءات المتظاهرين العمانيين، من “صحار” في الشمال إلى “صلالة” في الجنوب، إلى النزول إلى الشوارع منذ يوم الأحد، 23 أيار/مايو، مرددين مطالب مثل تلك التي تم تقديمها في التجمعات التي حدثت قبل عقد من الزمن، عندما عاصرت عمان نسختها المصغرة مما يسمى الربيع العربي.

وخرجت احتجاجات في مدن عبري ونزوى والرستاق وصور، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

.عُمان: وسط احتجاجات نادرة شاب يقول إنه لا يريد تخريب شيء، بل يريد وظيفة

في حين قوبلت المسيرات يومي الأحد والاثنين بحضور أمني مكثف وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت المتظاهرين، كانت مسيرات الثلاثاء سلمية. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لضباط شرطة وهم يوزعون زجاجات مياه بين متظاهرين يتحدون حرارة الصيف.

هذه عُمان

استمرت الاحتجاجات في السلطنة حتى يوم الجمعة، حيث قام المتظاهرون من حين لآخر بتخريب الممتلكات العامة واعتقلتهم الشرطة.

الاحتجاجات هي الأولى تحت حكم السلطان هيثم الذي تولى السلطة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس الذي تولى قيادة عمان في عام 1970، وكان وقت وفاته الحاكم الأطول حكمًا في الشرق الأوسط والعالم العربي. إلى جانب العرش، ورث السلطان هيثم التحديات الاقتصادية التي جعلت عمان واحدة من أكثر الاقتصادات ضعفًا في الخليج. مع ذلك، على عكس الملايين من العرب الآخرين في جميع أنحاء المنطقة الذين خرجوا إلى الشوارع في عام 2011، لا يدعو العمانيون إلى تغيير سياسي واقتصادي، بل إلى وظائف وإنهاء للفساد.

بينما تدخلت دول الخليج الأكثر ثراءً في عام 2011 بحزم مساعدات سخية لعمان لتخفيف الظروف المعيشية واسترضاء السكان، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم دعم مماثل الآن، حيث إن وجهات النظر السياسية في مسقط وضعتها على خلاف مع جيرانها، الذين يتصارعون أيضًا مع مشاكلهم الاقتصادية.

في رد على تفريق قوات الأمن للاحتجاجات، حث مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العمانية لحقوق الإنسان (OAHR) السلطات في بيان مشترك على “احترام حرية التعبير والتجمع”، مضيفين أن “السلطات حاولت منع وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات”.

قالت مجموعتا حقوق الإنسان:

The Omani government should immediately end the policy of silencing and restricting public freedoms, including freedom of peaceful protest and freedom of the press. The authorities in Oman must respect public freedoms, including freedom of expression and opinion, on and off the Internet. The security forces must fulfill their duties to protect citizens, not to oppress them, while they peacefully demand their civil and human rights

على الحكومة العمانية أن تنهي على الفور سياسة إسكات وتقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عمان احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والرأي، داخل وخارج الإنترنت. وعلى الأجهزة الأمنية أن تفي بواجباتها في حماية المواطنين، وليس قمعهم، وهم يطالبون سلميًا بحقوقهم المدنية والإنسانية.

قالت المجموعتان، نقلاً عن مصادر موثوقة، إن عددًا من المتظاهرين اعتقلوا في 23 مايو/أيار، وظل مكانهم مجهولًا بعد أن حاصرت قوات الأمن حشد من المتظاهرين أمام المديرية العامة للعمل في صحار.

تم استخدام الهاشتاغ #الحريه_لعبدالعزيز_البلوشي بكثافة لدعم أحد المتظاهرين الذين انتشر حديثهم على نطاق واسع.

العدالة لعبد العزيز البلوشي.

أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إطلاق سراح عبد العزيز بعد أيام من اعتقاله.

بحسب البيان المشترك للمنظمات:

Reliable sources in Oman stated that a strongly worded circular was issued by higher authorities to all media outlets, including daily newspapers, not to address the issue of peaceful assembly in Sohar, Dhofar, Salalah and the rest of the Omani regions, otherwise permits will be withdrawn. The authorities were forced to backtrack on this decision later after many international media reported on these events.

ذكرت مصادر موثوقة في عمان أن السلطات العليا أصدرت تعميمًا شديد اللهجة لجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحف اليومية، بعدم تناول التجمع السلمي في صحار وظفار وصلالة وبقية المناطق العمانية، وإلا فإن السلطات العليا ستسحب التصاريح. ومع ذلك، اضطرت السلطات إلى التراجع عن هذا القرار في وقت لاحق بعد أن تحدثت العديد من وسائل الإعلام الدولية عن هذه الأحداث.

منذ ذلك الحين، أكدت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق سراح معظم من تم القبض عليهم.

كانت استجابة الدولة لمطالب الناس سريعة. ذكر الموقع الرسمي لسلطنة عمان، الثلاثاء، ما يلي:

في اليوم التالي، أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارتي الدفاع والعمل جاهزتان لتلقي طلبات التوظيف بناءً على تعليمات السلطان. مع ذلك، شكك بعض العمانيين في أن الوظائف التي سيتم توفيرها ستكون كافية. في تعليق على إعلانات الوظائف التي تداولها الجيش العماني، كتب أحد مستخدمي تويتر:

قالت تغريدة أخرى:

في أعقاب انتفاضة 2011 أيضًا، استوعبت حكومة عمان الآلاف في القوات المسلحة والشرطة. تكشف التقارير الإخبارية أن الشيء نفسه يحدث الآن أيضًا. توفير الوظائف في القوات المسلحة ليس حلاً للبطالة.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.