بوجود مجلس الأمة المؤلف كله من الرجال، لا يتوقع الكويتيون المتعاطفون مع النساء أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة. صورة من المجال العام

صُعق المواطنون الكويتيون مرةً أخرى، والذي يناهز عددهم المليون ونصف المليون نسمة، بخبر مقتل امرأة هي الثالثة في غضون أشهر وفق ما ورد في وسائل الإعلام المحلية. أثارت وفاتها نوبةً من القلق والاستياء على امتداد شبكة الإنترنت في هذه الدولة الخليجية، وتجددت الدعوات التي طالبت السلطات بحماية المرأة في هذا البلد الغني بالنفط.

وقعت الجريمة الأخيرة في الثاني من سبتمبر/أيلول حين أقدم رجلٌ على قتل شقيقته في منطقة تيماء. وقد أفادت الصحف المحلية أن الجريمة وقعت فيما كانت قوات الشرطة، التي حضرت بناءً على بلاغات الضحية بتعرّضها للتهديد واحتجازها في المنزل رغم إرادتها لمدة شهرين، تنتظر خارج المنزل. ورد في التقارير الإعلامية المحلية أن رجال الشرطة، حين وصلوا إلى مسرح الجريمة للتحقق من سلامة الضحية، سمحوا لشقيقها الذي استقبلهم بالعودة إلى المنزل وقتلها.

عاجل / السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغ سابق من الضحية مساء أمس واليوم يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل.
• أثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية! https://t.co/JqU6KFTFDo

— المجلس (@Almajlliss) September 1, 2021

في حين تُعتبر المرأة الكويتية سبّاقة في الخليج العربي من ناحية المشاركة والمكاسب السياسية بعد أن حصلت على حق الاقتراع في عام 2005، إلا أنها ما زالت تواجه داخل الأسرة والتركيبة السياسية هيمنةً أبوية تؤثّر على خياراتها وحرياتها. في الآونة الأخيرة، شهدت المرأة الكويتية ارتفاعًا في حالات قتل الإناث، ما أطلق عدة احتجاجات للمطالبة بتدخّل الحكومة من أجل منع هذه الجرائم.

أعرب الناس عبر الإنترنت عن استيائهم من تكاسل السلطات وامتناعها عن اتخاذ أي إجراء. غرّدت الناشطة الكويتية في مجال حقوق المرأة المها المري قائلة:

At least three women were brutally murder by male relatives during the a week in Kuwait.
And the country stays silent, with no womens shelter, no task force dedicated to gender based crimes, not even an acknowledgement that femicides exist let alone a promise to do better.

— Almaha Almari | المها المري (@almaha_n_m) September 2, 2021

قُتلت ثلاث نساء على الأقل بوحشية على أيدي أقاربهن الذكور في الكويت خلال أسبوع واحد. لا تزال الدولة صامتة، دون مأوى للنساء، ولا فريق عمل مخصص للجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وبدون حتى الاعتراف بوجود جرائم قتل الإناث، ناهيك عن الوعد ببذل جهود أفضل.

في تغريدة أخرى، حثت المها النساء على الضغط على المسؤولين، حيث كتبت: “أتساءل ماذا سيحدث لو انسحبت النساء، كل النساء، في الكويت ليوم واحد. من منازلهنّ كأمهات، ومن وظائفهنّ كطبيبات ومصرفيّات، ومن مدارسهن كمعلمات وطالبات. أتساءل عمّا إذا كان ذلك سيوقظهم”.

كما غرّد كويتي آخر على توتير مطالبًا الحكومة الكويتية بالتحرك:

please do something women in kuwait are getting killed everyday and we don’t feel safe anymore!! @UN @UN_Women #جريمة_تيماء pic.twitter.com/g3AmMPFJfY

— ♀ (@skakaxll) September 1, 2021

أرجوكم تحرّكوا! النساء في الكويت يتعرّضن يوميًا للقتل ولم نعد نشعر بالأمان!!

فضلاً عن ذلك، نشر أنور عبد الصمد دشتي، رئيس جمعية الحرية الكويتية -وهي منظمة مستقلة أُطلقت عام 2017 لتأييد القيم الليبرالية- تغريدةً على تويتر كتب فيها أن غياب التحرك الجدّي إزاء هذه الجرائم يؤثر على ولاء الناس لوطنهم. وأضاف في تغريدة أخرى أن جمعيته فتحت خطًا ساخنًا لتلقي طلبات المساعدة.

إلى نساء الكويت ??
دفاعنا عنكم واجب إنساني و وطني ??
لن أخاف من مواجهة بعض العوائل و القبائل في الدفاع عنكم??
الي ما رباه الدين يربيه القانون
الكويت تحتاج شجعان و ليس أبطال خلف بوديوم مجلس الأمة pic.twitter.com/cp1NdTNN5o

— أنور عبدالصمد دشتي ?? (@Anwar_Liberal) September 2, 2021

“ألغوا المادة 153″ (Abolish 153) هي حملة تسعى إلى إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي، التي “تقدّم عقوبة مخففة جدًا لمرتكب جريمة الشرف” وتعتبرها جنحة يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وبغرامة لا تتجاوز 14 دينارًا (ما يعادل 46.59 دولار) أو بإحدى العقوبتين. في أعقاب هذه الجريمة، نشرت الحملة تغريدةً جاء فيها:

الوضع غير طبيعي…ثلاث سيدات تقتل من قبل اقرب الناس لهن في ظرف أسبوعين.

الجهات الأمنية يجب أن تمكن من التدخل الفوري دون الخوف من العواقب القانونية بهذه الحالات…

ليش للحين ما عندنا دار إيواء؟؟؟؟؟#اوقفوا_قتل_النساء pic.twitter.com/JqsDgmZbz3

— abolish153 (@abolish153) September 2, 2021

كذلك انطلقت الاحتجاجات على الأرض في محاولة للضغط على المشرّعين وحثّهم على التحرك.

For the second time this week, Kuwait has witnessed two demonstrations by both men and women, to put an end to the ongoing commodification and murders..etc of women.

This is a big step that we all support.

Efforts by men and women are appreciated!

Keep it up!

#ساحه_الاراده pic.twitter.com/IqojNvGDli

— Abdulrahman (@Abdulls08) September 3, 2021

للمرة الثانية هذا الأسبوع، تشهد الكويت تظاهرتَين شارك فيهما الرجال والنساء لوضع حد للتسليع والقتل وغيرهما من الأعمال المستمرة بحق المرأة. هذه خطوة كبيرة ندعمها كلنا. نقدّر جهود الرجال والنساء! ثابروا!

لكن بوجود مجلس نواب مؤلف حصرًا من الذكور – إذ فشلت المرشحات الإناث في تأمين أي مقاعد خلال انتخابات العام الماضي – وديناميكية سياسية متوترة تسبّب الخلافات باستمرار بين مجلس الأمة والحكومة، تبقى احتمالات الاستجابة السريعة من صنّاع السياسات لمنع الجرائم المماثلة ضئيلةً.