أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

تَجدُّد الدعوات للسلطة لحماية النساء بعد قتل رجل كويتي لقريبته

بوجود مجلس الأمة المؤلف كله من الرجال، لا يتوقع الكويتيون المتعاطفون مع النساء أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة. صورة من المجال العام

صُعق المواطنون الكويتيون مرةً أخرى، والذي يناهز عددهم المليون ونصف المليون نسمة، بخبر مقتل امرأة هي الثالثة في غضون أشهر وفق ما ورد في وسائل الإعلام المحلية. أثارت وفاتها نوبةً من القلق والاستياء على امتداد شبكة الإنترنت في هذه الدولة الخليجية، وتجددت الدعوات التي طالبت السلطات بحماية المرأة في هذا البلد الغني بالنفط.

وقعت الجريمة الأخيرة في الثاني من سبتمبر/أيلول حين أقدم رجلٌ على قتل شقيقته في منطقة تيماء. وقد أفادت الصحف المحلية أن الجريمة وقعت فيما كانت قوات الشرطة، التي حضرت بناءً على بلاغات الضحية بتعرّضها للتهديد واحتجازها في المنزل رغم إرادتها لمدة شهرين، تنتظر خارج المنزل. ورد في التقارير الإعلامية المحلية أن رجال الشرطة، حين وصلوا إلى مسرح الجريمة للتحقق من سلامة الضحية، سمحوا لشقيقها الذي استقبلهم بالعودة إلى المنزل وقتلها.

في حين تُعتبر المرأة الكويتية سبّاقة في الخليج العربي من ناحية المشاركة والمكاسب السياسية بعد أن حصلت على حق الاقتراع في عام 2005، إلا أنها ما زالت تواجه داخل الأسرة والتركيبة السياسية هيمنةً أبوية تؤثّر على خياراتها وحرياتها. في الآونة الأخيرة، شهدت المرأة الكويتية ارتفاعًا في حالات قتل الإناث، ما أطلق عدة احتجاجات للمطالبة بتدخّل الحكومة من أجل منع هذه الجرائم.

أعرب الناس عبر الإنترنت عن استيائهم من تكاسل السلطات وامتناعها عن اتخاذ أي إجراء. غرّدت الناشطة الكويتية في مجال حقوق المرأة المها المري قائلة:

قُتلت ثلاث نساء على الأقل بوحشية على أيدي أقاربهن الذكور في الكويت خلال أسبوع واحد. لا تزال الدولة صامتة، دون مأوى للنساء، ولا فريق عمل مخصص للجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وبدون حتى الاعتراف بوجود جرائم قتل الإناث، ناهيك عن الوعد ببذل جهود أفضل.

في تغريدة أخرى، حثت المها النساء على الضغط على المسؤولين، حيث كتبت: “أتساءل ماذا سيحدث لو انسحبت النساء، كل النساء، في الكويت ليوم واحد. من منازلهنّ كأمهات، ومن وظائفهنّ كطبيبات ومصرفيّات، ومن مدارسهن كمعلمات وطالبات. أتساءل عمّا إذا كان ذلك سيوقظهم”.

كما غرّد كويتي آخر على توتير مطالبًا الحكومة الكويتية بالتحرك:

أرجوكم تحرّكوا! النساء في الكويت يتعرّضن يوميًا للقتل ولم نعد نشعر بالأمان!!

فضلاً عن ذلك، نشر أنور عبد الصمد دشتي، رئيس جمعية الحرية الكويتية -وهي منظمة مستقلة أُطلقت عام 2017 لتأييد القيم الليبرالية- تغريدةً على تويتر كتب فيها أن غياب التحرك الجدّي إزاء هذه الجرائم يؤثر على ولاء الناس لوطنهم. وأضاف في تغريدة أخرى أن جمعيته فتحت خطًا ساخنًا لتلقي طلبات المساعدة.

“ألغوا المادة 153″ (Abolish 153) هي حملة تسعى إلى إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي، التي “تقدّم عقوبة مخففة جدًا لمرتكب جريمة الشرف” وتعتبرها جنحة يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وبغرامة لا تتجاوز 14 دينارًا (ما يعادل 46.59 دولار) أو بإحدى العقوبتين. في أعقاب هذه الجريمة، نشرت الحملة تغريدةً جاء فيها:

كذلك انطلقت الاحتجاجات على الأرض في محاولة للضغط على المشرّعين وحثّهم على التحرك.

للمرة الثانية هذا الأسبوع، تشهد الكويت تظاهرتَين شارك فيهما الرجال والنساء لوضع حد للتسليع والقتل وغيرهما من الأعمال المستمرة بحق المرأة. هذه خطوة كبيرة ندعمها كلنا. نقدّر جهود الرجال والنساء! ثابروا!

لكن بوجود مجلس نواب مؤلف حصرًا من الذكور – إذ فشلت المرشحات الإناث في تأمين أي مقاعد خلال انتخابات العام الماضي – وديناميكية سياسية متوترة تسبّب الخلافات باستمرار بين مجلس الأمة والحكومة، تبقى احتمالات الاستجابة السريعة من صنّاع السياسات لمنع الجرائم المماثلة ضئيلةً.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع