ماذا يعني قانون «أسر الرهائن» الروسي الجديد لشركات مواقع التواصل الاجتماعي؟

Image by Roskomsvoboda. CC BY-SA 4.0.

صورة بواسطة “روسكومسفوبودا“متاحة برخصة نَسب المُصنَّف – الترخيص بالمثل 4.0 دولي (CC BY-SA 4.0)

بدأ تطبيق قانون جديد عام 2021 يفرض التزامات جديدة على مواقع الإنترنت الأجنبية ذات الشعبية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من نصف مليون مستخدم يوميًا، يُلزمهم التسجيل ككيانات قانونية روسية، أو بمعنى آخر تأسيس شركات ووضعها بشكل كامل تحت السلطة الروسية. وتوضح “روسكومسفوبودا”، حركة روسية للحقوق الرقمية، ذلك في عشر أسئلة بسيطة وإجاباتها شارحة التداعيات المحتملة من تشريع “التأسيس” الجديد، وترجمت رونت إكو ذلك لجمهور جلوبال فويسز.

1. ماذا حدث؟

أعلنت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، وكالة مراقبة الاتصالات الروسية “روسكومندازور”، في 16 فبراير/ شباط 2022 عن عقوبات تستهدف الشركات التي لم تشرع بتنفيذ متطلبات القانون الجديد بدءًا من بنهاية الشهر.

وبدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2022 يجب على جميع أصحاب المواقع الأجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500 ألف مستخدم روسي يوميًا:

- إنشاء شركة فرعية أو مكتب رئيسي أو كيان قانوني محلي يمثلهم أمام روسيا.
– فتح حساب رسمي للشركة على موقع الدائرة الاتحادية.
– نشر نموذج رقمي للتعليقات على موقعهم متاح للمنظمات والمواطنين الروس.

2. ما الذي يدفع روسيا للقيام بذلك؟

وفقًا لمذكرة تفسيرية أرفقت بالقانون الجديد، منصات التواصل مثل فيسبوك وتويتر ليس لها مقرات رسمية في روسيا، وحتى شركتي جوجل وأبل ذوات المسؤولية المحدودة، فعليا الفروع لدى روسيا، لا تمثلان الشركات الأم بشكل رسمي. وفي غضون ذلك، فالمواقع والمنصات التابعة فعليًا لشركات تقنية أجنبية يستخدمها المواطنون الروس لتلقي خدمات إما مدفوعة أو بمقابل مشاهدة الإعلانات الموجهة للجمهور الروسي.

يتوقع القانون تحمل الشركات التابعة المحلية مسؤولية انتهاك عمالقة التكنولوجيا للقوانين الروسية، وأن تتعامل الشركات المحلية مع مؤسسات الدولة الروسية والعمل على الحد من نشر المعلومات التي تنتهك القوانين الروسية في روسيا الاتحادية.

3. ما السيء حيال الأمر؟

يقدم هذا القانون مدى فضفاض من المعايير اللازمة التي تعمل على الحد أو تعقيد أنشطة الشركات التقنية الأجنبية في روسيا. حيث إن الالتزام بها سيخلق أخطار إضافية وضغوط ضريبية ومالية، مثلا عبر فتح شركات تابعة في روسيا الاتحادية.

وبالتأكيد تسهل هذه المتطلبات التعاملات بين الهيئات التنظيمية والشركات الأجنبية، ولكن إذا تطلب الانصياع التام للقوانين الروسية نفقات لا يمكن لإيرادات الأسواق المحلية تغطيتها سيكون على الشركات التقنية الأجنبية المغادرة.

يحمل هذا القانون نتائج مأساوية غير متوقعة للمشاريع غير الربحية مثل ويكيميديا. ورغم أن الهيئات التنظيمية لا تستهدف هذه المشاريع. وبالرغم من أن المعايير الجديدة تتطلب إنشاء مكتب رئيسي في روسيا مع ضرورة توظيف محاميين لتمثيل الشركات أمام المحاكم، فإن مؤسسة غير ربحية مثل ويكيميديا ليس لديها الدعم المالي للقيام بذلك، وفقًا للمتحدث باسم المؤسسة. وإذا تطلب الفرع التابع لويكيميديا في روسيا مثلا عددا كبيرًا من الموظفين سيدفعهم لطلب التمويل من الخارج وسيؤدي ذلك إلى تصنيف ويكيميديا “عميل أجنبي” بمعنى أنهم محظورين من القيام بأي مفيد داخل البلاد.

4. لماذا يشار إلى الشركات “بالرهائن”؟

يعتقد الخبراء بأن السلطات الروسية تستطيع معاقبة الفروع المحلية في حالة عدم بدء الشركات الأساسية بتنفيذ المطالب المذكورة، على سبيل المثال الفشل في فرض رقابة سياسية أو حجب المنشورات والمحتويات التي يجدها الموظفون الحكوميون غير مقبولة.

5. من على القائمة؟

نشرت الدائرة الاتحادية في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2021 قائمة بأسماء شركات الإنترنت والشركات التقنية التي ينطبق عليها القانون الجديد. حاليا، تضم 13 من الشركات الأجنبية:

    • منصات التواصل الاجتماعي: تيك توك، بنترست، لايكي، انستجرام، ميتا (فيسبوك وانستجرام)؛
    • تطبيقات الرسائل: واتساب، فايبر، تيليجرام، ديسكورد؛
    • تطبيقات الاتصال بفيديو: زوم؛
    • تطبيقات جوجل وأبل ومن ضمنها: يوتيوب؛
    • تطبيقات البث: تويتش، سبوتيفاي.

6. هل شرع أحد بتنفيذ المطالب الجديدة؟

ومن يوم 16 فبراير / شباط حتى الآن فقط شركتي أبل وسبوتيفاي نفذتا جميع مطالب الدائرة الاتحادية. وفتحت منصة تويتر حسابا رسميا للشركة على موقع الدائرة الاتحادية، أما بالنسبة لمنصات تيك توك ولايكي وفايبر فتحت حسابات للشركات وضعت نسخة إلكترونية لاستمارة الردود على مواقعهم، بجانب هذا بدأت منصة تيك توك بإنشاء تمثيل قانوني لها في روسيا، في حين منصة لايكي أرسلت أوراق بدء إنشاء المكتب إلى الهيئة، وأرسلت منصة فايبر إثبات على إنشائها لمكتب في روسيا إلى موقع الدائرة الاتحادية (رغم أن الأوراق لم ترض الدائرة الاتحادية.)

الشركات التي لم تشرع في تنفيذ أية من الأوامر الجديدة: جوجل، ميتا / فيسبوك، تيليجرام، زوم، ديسكورد، بنترست، وتويتش، إلا إن زوم أعربت عن استعدادها للقيام بذلك.

وهناك منصتين من المنصات الأجنبية لم تدرجا حاليًا من ضمن قائمة الدائرة الاتحادية، لكنهما سجلا كيانات قانونية في روسيا بشكل استباقي: منصة الألعاب وورجيمينج، ومنصة التسوق الإلكتروني العملاق على إكسبريس.

7. ماذا سيترتب على الشركات إذا أهملوا متطلبات هذا القانون؟

وفقا لتدابير القانون القسرية، قد تواجه هذه الشركات حظرًا مفروضا على:

  • الإعلانات الترويجية للكيانات الأجنبية و/أو مصادره الإلكترونية بوصفها مواضيع إعلانية.
  • الإعلان على المنصات الإلكترونية التابعة للوحدات الأجنبية.
  • ظهور الكيانات الأجنبية على نتائج البحث.
  • قبول وتنفيذ الدفع مباشرة في المصادر الإلكترونية.
  • تجميع البيانات الشخصية تمريرها للخارج.
  • بالإضافة إلى تقييد جزئي أو كليّ أمام الوصول إلى منصات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ستُلزم الشركات أيضًا بإعلام جميع مستخدميها بشأن انتهاكات قوانين روسيا الاتحادية.

وستبدأ الدائرة الاتحادية بتطبيق عقوبات على كل الشركات التي لم تشرع بتنفيذ المطالب الجديدة مع نهاية فبراير / شباط. وبالدرجة الأولى سيتبع ذلك غرامات اقتصادية متعلقة بالإعلان الذي يهدف إلى إيصال رسالة: “إذا لم تتبع التعليمات باللطف، ستواجه خسائر مالية.” بالإضافة إلى أن مجلس الدوما (مجلس النواب) أشار إلى أن الشركات من المتوقع أن تواجه عقوبات إدارية، أي من ناحية الغرامات (طورت اللجنة الفرعية المعنية بسياسة المعلومات في مجلس الدوما التعديلات المطلوبة لقانون المخالفات الإدارية.)

8. ماذا سيحدث للمستخدمين؟

مغادرة منصات التواصل الاجتماعي والشركات العملاقة روسيا سيؤثر على الصناعة والمستخدمين العاديين على حد سواء؛ لأن الشركات الأجنبية توفر منصات مهمة للإعلانات والترويج والمبيعات والتواصل، إلخ.

بجانب ذلك، في حالة تجاهل المتطلبات الجديدة، يعطي القانون الجديد الدائرة الاتحادية مبررًا إضافيًا لخنق وحظر الخدمات الإلكترونية. استعدادا لذلك سيبدأ قسم الخدمات الالكترونية بالدائرة في حذف تطبيقات الهاتف بسرعة أكبر بالإضافة إلى إزالة كل المحتويات التي تطلب الدائرة الاتحادية بحذفها. وسيزيد الضغط على الأعمال الإلكترونية بعد أن أصبحت خيارات تجنب مطالب الدائرة أقل عما كانت، وفي الأخير سيحد ذلك من حرية المعلومات للجميع ومن ضمنهم المستخدمين الروس.

بدأت عملية “بلقنة الإنترنت” في الانتشار وتحاول خدمات الإنترنت التكيف مع السوق الدائمة التغيير في مختلف مناطق العالم. وفقًا لخبرائنا، ستختفي سريعا نتائج البحث المؤدية لمقاطع الفيديو والبودكاست ومحتوى الترفيه تدريجيًا من شبكة الإنترنت في روسيا.  وفي الوقت نفسه، سيؤدي هذا النهج إلى زيادة الطلب على مختلف تقنيات وأدوات تخطي الحجب للمساعدة في استرداد الوصول للمعلومات.

9. هل هناك وضع مشابه في أنحاء العالم؟

نعم، أوضح مثال على ذلك في وقتنا الحاضر هو ما يحدث في تركيا. حيث تحاول عددًا من شركات الإنترنت فتح مكاتبها المحلية، وبعض من عمالقة منصات التواصل الاجتماعي شرعت بفتح فروعها المحلية مثل ميتا / فيسبوك وتيك توك.

10.هل ستقدم الشركات التقنية على مغادرة روسيا؟ ما هي التوقعات؟

يعتمد هذا أهمية السوق الروسي بالنسبة لهم. نشك في نية معظم الشركات إرسال “الرهائن” إلى روسيا. لكن النقطة الأهم ليست في الفروع المحلية، بل في أن معظم الشركات من الممكن أن تحذف المحتويات التي تتوقع منهم هيئة الدائرة الاتحادية القيام بذلك.

سوقنا كبير نوعًا ما ولا يوجد أية شركة مهتمة بتوسعة أنشطتها ونمو خدماتها ستغادر طوعا سوق كبيرة ومربحة مثل روسيا، ومع ذلك، فإن الشركات الكبيرة ستواجه ضغطا حول العالم.  تعيد الشركات والمنصات النظر بشأن سياساتها، لكن يبقى الأمر غير واضحًا كيف لمختلف القوانين الوطنية التي تحد من الوصول إلى المعلومات أن تتعامل مع المعايير الدولية وشروط الخدمة الخاصة بالمنصات. من الممكن أن نشهد مغادرة بعض الشركات السوق كما حدث مع لينكدإن وزيلو.


لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع تغطيتنا الخاصة روسيا تغزو أوكرانيا.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع