[1]يحمل المحتجون لافتات بالمقدونية تقول “أنت المغتصب”، “الدولة التي لا تطبق القانون هي الدولة المُغتصبة”، و “المرأة أنت لستِ المُلامة”. تصوير واكر غواندي من موقع Unbias the News. استخدمت بإذن.
نُشرت المقالة أولًا على Unbias The News [1].
استخدام تطبيقات المراسلة مثل تيليجرام لنشر الانتقام الإباحي ومواد أخري مؤذية يعني أن القوانين الحالية تبدو غير كافية. وفي شمال مقدونيا، تظاهر نشطاء وناجيات للمطالبة بتطبيق العدالة على الإنترنت، وأظهرت قضية “الغرف العامة” أنه من النادر أن تتصدي السلطات في شمال مقدونيا ومنطقة البلقان للتحرش الجنسي عبر الانترنت، الأمر الذي يؤدي إلى اضطهاد أشد للنساء مع عدم وجود ما يكفي من العقوبات القانونية – إن وُجدت – تجاه المجرمين.
قالت آنا كوليفيا، امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا من كافادارشي في شمال مقدونيا: “لم أعلم ما عليّ فعله، فقد ارتعبت وشعرت بالخوف، لم يحدث لي أبدًا أي شيء من هذا القبيل. ذهبت إلى القسم المختص بالجرائم الإلكترونية (وحدة الجرائم الحاسوبية والطب الشرعي) للإبلاغ عمَّا حدث، عرضت عليهم الصورة، والرسائل والمكالمات وكان لدي أسماء وألقاب لهؤلاء. وعندما علموا أني راشدة أخبروني أن القانون في بلدنا لا يمكنه فعل أي شيء لأنه يخص القصّر فقط”.
وتحدثت عن التحرش الذي تعرضت له في بعد أن تم تسريب حسابها على انستجرام ورقم هاتفها الشخصي إلى جروب تيليجرام في مقطع فيديو [2] على صفحتها على انستجرام في 27 من شهر يناير/كانون الثاني 2021.
يحمل المحتجون لافتة “يجعلك التصرف الفاشل متواطئ” وهي موجهة إلى المؤسسات الحكومية التي فشلت في حل قضية الغرفة العامة. تصوير إيلينا غاغوفسكا ومنشورة على Unbias the News. استخدمت بإذن.
كانت كوليفيا واحدة من عدد لا حصر له من ضحايا تحرش أعضاء قناة التليجرام الشهيرة “الغرفة العامة” الجنسي عبر الانترنت. ونشر بعض الذكور من شمال مقدونيا (وربما من بعض القرى المجاورة) صورًا ومقاطع إباحية للأطفال وصورًا خاصة وحسابات التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف الخاصة لعدد لا يحصى له من النساء والفتيات من مختلف أنحاء مقدونيا الشمالية – دون موافقتهم.
آنا كوليفا إحدى ضحايا “الغرفة العامة” اللواتي تحدثن عن تجربتهم دون إخفاء هويتهم. ووصل عدد مشاهدات الفيديو الخاص بها لحوالي 400.000، ولعب دورًا هامًا في زيادة التغطية الإعلامية للقضية في عام 2021.
تحرش جنسي على تيليجرام
ومع ذلك، لم تبدأ قضية الغرفة العامة في عام 2021، ولكن في شهر يناير / كانون الثاني لعام 2020 عندما اكتشفت قناة التيليجرام الأولى التي تحتوي على 7.400 عضو. وأبلغت المؤسسة الإذاعية غير الربحية Radio MOF [3] عن وجود تلك القناة في 25 يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن تم تنبيهها عن طريق طلاب الثانوية المكترثين لهذا الأمر.
واكتُشف أنه تمت مشاركة صور لحسابات تواصل عامة – وصور إباحية خاصة – لمراهقات قاصرات في تلك القناة، ولكن أفادت وسائل الإعلام بوجود صور لنساء بالغات [4] أيضًا. وذكرت الصحفية ميري جوردانوفسكا في تقرير [5] على البوابة الإلكترونية A1on اشتراك رجال أعمال وسياسيون معروفون في تلك القناة. واشتبهت السلطات أن منشئ تلك القناة مراهق [6]، ولكن غير واضح ما إذا اتهم رسميًا بأي شيء.
وعلى الرغم أن سن الموافقة الجنسية في البلد هو 14 عام، أوضحت ناتاشا بوشكوفا وهي محامية لمنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية “هوامش التحالف” لصحيفة يونياس نيوز أنه وفقًا للقانون المقدوني يعتبر أي طفل ضحية لنشر إباحية الأطفال قاصرًا حتى سن 18 عام.
[7]لقطة شاشة لجروب تيليجرام “جافنا سوبا” (الغرفة العامة) والجروب ذات الصلة “Hm….” من يناير/كانون الثاني 2020. الصورة بواسطة Meta.mk [8]. استخدمت بإذن.
وعلى أي حال، نشر إباحية الأطفال ليست هي الجريمة المُرتكبة الوحيدة في الغرفة العامة، نشر أيضًا صور إباحية خاصة لنساء بالغات دون موافقتهن. بالإضافة إلى إساءة استخدام معلومات شخصية مثل نشر حسابات التواصل الاجتماعي والعناوين الخاصة وأرقام الهواتف، مما تسبب في انتشار التحرش الجنسي على نطاق واسع عبر الإنترنت.
فضلًا عن ذلك، فبعد اكتشاف تلك القناة في عام 2020 تم أغلقت على الفور بقرار من تيليجرام [9] بناءً على طلب وزارة الداخلية المقدونية مما شجع الضحايا الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. ومع ذلك، حتى ذلك الإجراء السريع لم يكن كافيًا لأنه لم يُعاقب أي مجرم بالفعل بسبب تورطهم في “الغرفة العامة”.
وبالتالي، لم تكن مفاجأة أن تنشأ مجموعة مماثلة تحمل اسمًا متطابقا في يناير/كانون الثاني لعام 2021.
الغرفة العامة 2.0
وعلى نفس مِنوال العام السابق، أغلق تيليجرام القناة بعد طلب من وزارة الداخلية، واستجوبت 4 أشخاص على صلة بالقناة في 28 يناير/ كانون الثاني لعام 2021. [10] وفي اليوم نفسه، هدد رئيس الوزراء آنذاك زوران زايف بقرار مثير للجدل، حظر تيليجرام في مقدونيا الشمالية بالكامل.
وقالت ايرينا سيفيتكوفيش، الناشطة والمديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان “هوامش التحالف [11]” لصحيفة يونياس نيوز:
“The crime is not in the use of that application but what is done on that application, here is the crime. Zaev's statement is a subtle shift of the responsibility of Telegram, a private entity, from the actual responsibility of the police and the public prosecutor's office.”
“إن الجريمة ليست في استخدام التطبيق، ولكن فيما يتم نشره. هذه هي الجريمة. ويعتبر بيان رئيس الوزراء زايف تحولًا خبيثًا لمسئولية تيليجرام، الشركة الخاصة، بعيدًا عن المسئولية الفعلية التي تقع على عاتقي كلا من الشرطة ومكتب المدعي العام”
ولم يؤتِ حظر تيليجرام ثماره قط، ولكن كان من الممكن أن تشكل مثل هذه الخطوة سابقة خطيرة لحرية التعبير على الإنترنت في شمال مقدونيا، وهي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبما أن قانون حماية البيانات الشخصية يضبط إساءة استخدام المعلومات الخاصة، فمن الواضح أنه بناء على ذلك كان ينبغي أن تتمكن آنا كوليفا من تقديم شكوى إلى وكالة حماية البيانات الشخصية، وأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية كان بإمكانها تحويل كوليفا إلى الوكالة، لكنها لم تفعل ذلك.
وصرحت ناتاشا بوشكوفا لصحيفة يونياس نيوز: “طبقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، فيمكن لأي شخص يعتقد أن خصوصيته قد انتهكت عبر اساءة استخدام صوره على حسابات التواصل الاجتماعي طلب الحماية من وكالة حماية البيانات الشخصية”.
“The Criminal Code also provides protection for the misuse of personal data, and most “Public Room” victims can seek protection under this provision. The Computer Crime and Forensics Unit at the Ministry of Interior can assist the public prosecutor’s office in securing the identity and evidence of the perpetrators of the crime so that they can be prosecuted and punished more effectively.”
“ويوفر القانون الجنائي أيضًا الحماية من إساءة استخدام البيانات الشخصية، ويمكن لمعظم ضحايا “الغرفة العامة” التماس الحماية بموجب ذلك الحكم. كما يمكن لوحدة الجرائم الحاسوبية والطب الشرعي بوزارة الداخلية مساعدة مكتب المدعي العام في تأمين هوية مرتكبي تلك الجريمة والأدلة الخاصة بهم حتى يتسنى مقاضاتهم ومعاقبتهم بصورة أكثر فاعلية”.
صحوة نسوية؟
في عامي 2020 و2021، اجتاحت سرديات لاأخلاقية عنصرية جنسيا وسائل التواصل الاجتماعي المقدونية، حيث زعم البعض أن النساء والفتيات هن الملامات لأنهن لا يلتقطن مثل هذه الصور الفاضحة إلا للحصول على الاهتمام، بينما حاول آخرون إلقاء اللوم على الرجال والفتيان، والنساء والفتيات على حد سواء.
وتحدثت المربية الجنسية والناشطة النسوية ناتاليجا كرستيفسكا في البودكاست التعليمي جوستينيجان زبُوري [12] عن ظاهرة لوم الضحية في المنشورات التي تحث المواطنين على “تربية أولادهم”. وقالت أيضًا أن تلك الظاهرة أبعدت اللوم عن الأولاد والرجال المداومون على العنف الجنسي، وبدلًا من ذلك حملت الفتيات والنساء مسؤولية تعلم حماية أنفسهم من مثل هذا العنف.
وصرحت كاليا ديميتروفا، رئيسة تحرير المنصة النسائية المقدونية ميدوزا [13]، لصحيفة يونياس نيوز: “يحدث اضطهاد الضحية في نطاق يبدأ من الأوساط الاجتماعية والعائلية المقربة وحتى المؤسسات. ويجب تركيز انتباه أكبر لانتشار هذه الظاهرة لأن مثل هذه التعليقات تمثل العنف وتقف في صف المعتدين جنسيا”.
“The public always has some idea of what the girl or woman should or could have done to avoid becoming a victim, and very rarely has any idea what can or should be done with the one who harassed, hurt or humiliated her. After all, sexual violence is probably the only crime where the victim is blamed for something someone else has done.”
“دائمًا ما يكون لدى الجمهور فكرة عما يجب أو يمكن أن تفعله الفتاة أو المرأه فعله لتتجنب الوقوع ضحية، ونادرًا ما يمتلك أي فكرة عما يمكن أو ينبغي فعله مع الشخص الذي تحرش بها أو أذاها أو أذلها. في نهاية المطاف، ربما يكون العنف الجنسي هو الجريمة الوحيدة التي تُلام فيها الضحية على فعل ارتكبه شخص آخر”.
وفي الثالث من فبراير/شباط لعام 2021، تظاهر المئات من النسويات والمتضامنين إلى الشوارع احتجاجًا [14] على تقاعس المؤسسات المقدونية وعدم معاقبة المجرمين، وقاموا بمسيرة في شوارع إسكوبية [15] العاصمة من أمام وزارة الداخلية إلى مكتب المدعي العام باعتبارهم مسئولين عن حالة الإفلات من العقاب.