أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار جلوبال فويسز!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع لجلوبال فويسز!

تبرع الآن

عمّال تركيا يحتجّون على تدنّي الأجور في خضم الأزمة الاقتصادية

لقطة شاشة من فيديو لقناة بي بي سي. “ما يريد عمّال التوصيل؟ ما هو نموذج التوصيل القائم على المهام المستقلة؟”

الأسعار في تركيا آخذةٌ في الارتفاع. وقد طفح الكيل لدى الناس. فزعيم أحد أحزاب المعارضة التركية غرّد مؤخرًا أنه لن يدفع فواتير الكهرباء المتضخمة بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد في شهر يناير / كانون الثاني. في الوقت نفسه، علّق أصحاب المتاجر فواتير الكهرباء على واجهات متاجرهم يستجدون المساعدة خوفًا من الإفلاس. وخرجت أيضًا أعدادٌ غفيرة من عمّال التوصيل وعمّال المصانع وموظفي محلات البقالة في مختلف أنحاء البلاد تطالب برفع الحد الأدنى للأجور وسط ارتفاع معدلات التضخم ارتفاعًا ساحقًا. أما الآخرون فيرون أن الخيار الوحيد المتبقي أمامهم نتيجة الصعوبات الاقتصادية هو مغادرة تركيا بحثًا عن فرص عمل أفضل في الخارج.

في جميع أنحاء البلاد، يحتج العمّال على ارتفاع تكاليف المعيشة وركود الأجور في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمرّ على تركيا منذ عقود، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 48.7٪، وهو أعلى معدل يُسجَّل منذ وصول الرئيس أردوغان إلى السلطة قبل عقدين. ويقول اقتصاديون مستقلون إن معدل التضخم الفعلي يبلغ على الأرجح ضعف الأرقام الرسمية. ونتيجة لذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني “بخفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بشكل أكبر إلى الدرجة غير الاستثمارية، على خلفية عوامل من بينها ضعف الأمة بوجه التضخم المرتفع”.

إضرابات عمّال التوصيل

على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ تقريبًا في ديسمبر / كانون الأول 2021، ووعود الرئيس أردوغان بحماية العمّال من ارتفاع الأسعار الحاد، ما زال الأتراك يتخبطون في الأزمة المالية الجديدة مع تراجع القوة الشرائية وسط تضخم فاق العشرة في المئة وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق فضلاً عن أسعار المأكولات والمشروبات. وبحسب اتحاد النقابات العمالية التركية، “ارتفع خط الفقر في تركيا إلى 13844 ليرة تركية في يناير/كانون الثاني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور [4250 ليرة تركية]”.

وعلى هذه الخلفية نزل العمّال إلى الشارع خلال الأسابيع الأخيرة، متجاوزين الانقسامات المهنية والطبقية للمطالبة بمعاملة أكثر إنصافًا.

بدأ التحرّك مع مطالبة موظفين في خدمة البريد التابعة لشركة ترينديول بزيادة رواتبهم بالتماشي مع معدل التضخم في البلاد والحد الأدنى لتكاليف المعيشة. وأعربوا عن احتجاجهم عبر رفض تسليم الطرود وقالوا إنهم لن يعودوا إلى العمل إلى حين تلبية مطالبهم. وبعد أيام، أذعنت شركة ترينديول للتسوق عبر الإنترنت التي تستخدم خدمة البريد ووعدت بزيادة الرواتب بنسبة 38.8 في المئة، من 9500 ليرة تركية إلى 12500 ليرة تركية. أثار فوز العمّال موجةً من الاحتجاجات المشابهة بين غيرها من خدمات البريد السريع والتوصيل – وهي يورتيجي كارغو وسكوتي وسورات كارغو وأراس كارغو وهبسيجيت ويميك سيبيتي – وبين عمّال المصانع والمكاتب أيضًا في بعض الحالات.

قاومنا، واتّحدنا، وفي الاتحاد قوة، فانتصرنا! يجب على جميع عمّال ترينديول الاتصال بنا إذا تعرّضوا لظلم ولو بسيط. علينا الحفاظ على وحدتنا لكل واحد من أصدقائنا. تحية لأصدقائنا الذين يقاومون في هذه الأوقات الباردة والثلجية.

منذ الأول من شهر فبراير / شباط، اعتصم عمّال شركة يميك سيبيتي لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، أمام مقر الشركة في اسطنبول مطالبين “بأجر شهري قدره 5500 ليرة (400 دولار أمريكي) – علمًا بأن العمال يقولون إنّ الأجر الأخير الذي عرضته الشركة يساوي الحد الأدنى للأجور في تركيا والبالغ 4250 ليرة (310 دولارات أمريكية) – وبالحق في تكوين النقابات”، وفق ما أفاده موقع المونيتور الإخباري.

عمّال التوصيل في يميك سيبيتي يطفئون محرّكاتهم للحصول على زيادة قدرها 5500 ليرة تركية في الأجور وعلى الحق في تكوين نقابات.

وقال أحد عمال التوصيل في يميك سيبيتي في مقابلة مع رويترز: “بالكاد نتدبّر أمورنا المعيشية. ليست لدي أي مدخرات. بعد دفع الفواتير والإيجار ونفقات الطبخ ونفقات طفلي، لا يبقى في جيبي فلس واحد بنهاية الشهر،” أوضح ساعي يميك سيبيتي في مقابلة مع رويترز.

حاليًا، يستخدم المؤيدون وسم SiparişYokYemeksepeti#  (لا طلبات من يميك سيبيتي) على تويتر. في الوقت نفسه، نشرت مجلة ليمان الساخرة الشهيرة عددها الصادر في 9 فبراير / شباط مع غلاف مخصص لعمّال خدمة توصيل الطعام المحتجين:

غلاف مجلة ليمان الساخرة الأشهر في تركيا ليوم غد:

- من هذا؟

- إنه عامل التوصيل

- ماذا طلبت؟

- مقاومة

موجة الإضرابات التي يقودها السعاة تمتد إلى قطاعات أخرى.

في مقابلة مع المونيتور، صرح الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بجامعة كوتش في اسطنبول، إرديم يوروك، أنه من الطبيعي أن تنشب الإضرابات في ظل الظروف الراهنة. “نمر بأزمة اقتصادية فظيعة حقًا. معدلات الفقر ترتفع بسرعة والأجور تنخفض”.

بحسب موقع أحوال تركية، “حدثت معظم الإضرابات الأخيرة في شركات تم فيها تسجيل مقدّمي الخدمات كمقاولين فرديين وليس كموظفين، وهذا يلغي معظم الحمايات القانونية للعمال.”

عمّال المصانع يطالبون بأجور أعلى

بالإضافة إلى عمال التوصيل، أضرب العديد من موظفي المصانع أيضًا. فقد نظمت نقابة ديريتكس إضرابًا مع شيمشك سوكس وحصلت في النهاية على زيادة في الأجور بنسبة 70%. وأسفر إضراب في مصنع آخر للجوارب، هو ألبين سوكس، عن زيادة قدرها 2500 ليرة تركية وضمانة بعدم معاقبة المشاركين في الإضراب بأي شكل من الأشكال. وأعلنت نقابة العمال التركية، تورك ميتال، أنها توصلت إلى اتفاق بين عمّال المعادن وأصحاب العمل أيضًا، حيث حصلوا على زيادة بنسبة 65.7%.

وكذلك تشهد حاليًا سلسلة المتاجر الكبرى ميجروس هي أيضًا إضرابًا. فالموظفون لم يوافقوا على عرض الشركة بزيادة الأجور بنسبة 8% وأعلنوا الإضراب، مطالبين بدلاً من ذلك بزيادة نسبتها 70%. في 8 فبراير / شباط، اعتقلت السلطات نحو 150 موظفًا بعد تنظيم اعتصام في مستودع المتجر بينما طُرد 120 آخرين، بحسب ما جاء في تقرير للنسخة الإنجليزية من جريدة دوفار. وفي 11 فبراير / شباط، أكدت الشركة أنها فصلت أكثر من 250 عاملاً.

الموظفون في شركة القنوات الفضائية التركية ديجي تورك مضربون أيضًا عن العمل بعد رفضهم عرضًا بزيادة رواتبهم بنسبة 17%.

بالإضافة إلى إضرابات العمّال، تظاهر آلاف الأتراك إلى الشارع في العديد من المدن احتجاجًا على فواتير الكهرباء المرتفعة. وفقًا لجريدة دوفار الإنجليزية، اندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من يناير / كانون الثاني. وأفادت المنصة الإخبارية الإلكترونية: “ارتفعت فواتير الكهرباء لبعض الشركات ثلاثة أضعاف في غضون شهر. وأعلنت منشآت تجارية أنها لم تعد قادرة على التعامل مع الأسعار الباهظة ووصلت إلى نقطة الإفلاس”. وانضم إلى الاحتجاجات أيضًا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو، الذي قال إنه لن يدفع “فواتير الكهرباء حتى تتراجع الحكومة عن رفع الأسعار”، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.

الطاقم الطبي مضرب أيضًا عن العمل

المجموعة الأخيرة التي انضمّت إلى موجة الإضراب الطاقم الطبي في تركيا. في 8 فبراير / شباط، نظّمت المجموعة إضرابًا ليوم واحد في كل البلاد في محاولة للمطالبة بتحسين الأجور. وباشرت بالإضراب الجمعية الطبية التركية التي قالت في بيانها: “نحن، الذين يتم تجاهل عملهم وقيمهم المهنية، والذين يعملون في ظروف غير صحية ومناطق عمل غير آمنة، نقول: كفى! حان الآن وقت الإضراب!”

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع