اختُطف مدون إيراني بارز من منزله في طهران في 23 شباط/فبراير بعد تغريدات تنتقد مشروع قانون مثير للجدل لحماية الإنترنت. الصورة لقطة شاشة من مقطع فيديو على يوتيوب في 23 فبراير/شباط، يظهر فيه مع والدته ووالده.
بدأ حسين روناغي مالكي المدوّن البارز، والناشط، وسجين الرأي السابق إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير/شباط، وأتى ذلك بعد تغريدات انتقد فيها توجّه مجلس النواب الإيراني لمزيد من تقييد الوصول إلى الإنترنت.
بحسب لجنة حماية الصحفيين، قامت قوات أمن مجهولة بمهاجمة منزل روناغي مالكي في طهران، واقتادته إلى مكان مجهول، وقالت المنظمة في بيان نشر [1] في 24 شباط/فبراير: “لم تتحمل السلطات رسميًا أي مسؤولية عن اعتقال روناغي مالكي ولم يتم الإعلان عن أي تهم رسميًا، ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تأكيد مكان احتجاز المدوّن أو أسباب اعتقاله، أو معرفة أي فرع من قوات الأمن اعتقله”.
في 27 شباط/فبراير نُقل عن شقيق حسين قوله [2] إن المدوّن المُحتجز بدأ إضرابه عن الطعام بمجرد القبض عليه، وانتقل المتعاطفون والناشطون إلى موقع تويتر للمطالبة بإطلاق سراحه.
جاءت مداهمة منزل مالكي واختطافه بعد يوم من سلسلة تغريدات نشرها يوم الثلاثاء:
If you can't write the truth about the “Protection Plan” and internet censorship in Iran, do not bury the truth.
The Protection Plan was a decision made by the entire system based on the demand from Islamic Republic's leader who had stated: “Virtual space must be controlled.” https://t.co/Ytj07e3TMw [3]— Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) February 22, 2022 [4]
إذا كنت لا تستطيع كتابة الحقيقة حول “خطة الحماية” والرقابة على الإنترنت في إيران، فلا تدفن الحقيقة.
كانت خطة الحماية قرارًا اتخذه النظام بأكمله بناءً على طلب زعيم الجمهورية الإسلامية الذي قال: “يجب التحكم في الفضاء الافتراضي”.
أعربت منظمة إيران لحقوق الإنسان ومقرها النرويج عن [5] قلقها بشأن حالة حسين الصحية وسلامته قائلة إنّ “محامي حسين روناغي مُنع أيضًا من الوصول إلى موكله أو ملف قضيته منذ اختفائه في 23 شباط /فبراير من سجن إيفين”.
أثار مشروع قانون حماية الإنترنت في إيران -الذي تجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب- الكثير من الجدل والقلق بشأن انتهاكه للحقوق الشخصية؛ حيث تسلم المادة 19 من مشروع القانون [6] التي من المتوقع الموافقة عليها [7] على الرغم من معارضة الجمعية “السيطرة الكاملة على الإنترنت إلى السلطات”.
أدانت [8] العديد من وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان (مثل مراسلون بلا حدود) اعتقال حسين وحثت على إطلاق سراحه على الفور.
وفقًا [1] لشقيقه، تلقى حسين عدة مكالمات تهديدية في الأسابيع الأخيرة وأخبر أسرته أنه قد يتم اعتقاله مرة أخرى قريبًا.
كما نقلت قناة مانوتو التلفزيونية ومقرها لندن عن والدة حسين قولها إن أحد المحققين أبلغها [9] بأن “ابنها سيعدم”.
كان حسين روناغي مدافعًا عن حرية التعبير لسنوات عديدة، وكان قد قُبض عليه [10] في وقت سابق في ديسمبر/كانون الأول 2009 بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها، وسُجن [11] على الفور في سجن إيفين سيئ السمعة، وقضى 376 يومًا في الحبس الانفرادي قبل أن تبدأ محاكمته أخيرًا في عام 2010، وأدى ذلك إلى حكم عليه بالسجن لمدة 15 [12]عامًا بتهمة “نشر دعاية ضد [13] النظام”، و”عضوية مجموعة الإنترنت الإيرانية “بالوكالة [14] ” و”إهانة المرشد الأعلى الإيراني والرئيس “، وقد فقد [11] إحدى كليتيه عندما كان في السجن.
دعت لجنة حماية الصحفيين في بيانها المنشور يوم الخميس إلى الإفراج الفوري عن المدوّن البارز والإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إليه، وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا -مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين-: “بإلقاء القبض على سيد حسين روناغي مالكي، وتواصل الحكومة الإيرانية على ما يبدو ممارستها العبثية المتمثلة في الاعتقال التعسفي للصحفيين دون توجيه تهم إليهم”، وقال البيان: “يجب على السلطات الإفراج عن روناغي مالكي على الفور أو على الأقل الكشف عن موقعه وأي تهم موجهة إليه والسماح لجميع الإيرانيين بالوصول بحرية إلى الإنترنت”.