المحامون خلال مسيرة استقلال القضاء. الصورة الصورة [1] من منشور على تويتر بار ماليزي.
استدعت الشرطة قادة مجلس نقابة المحامين الماليزيين لدورهم في تنظيم “المسيرة من أجل استقلال القضاء”. [2]
في 17 حزيران/يونيو، تجمع نحو 500 محام بالقرب من [3]مجلس النواب لتسليم رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن دعم استقلال القضاء. أعربت الرسالة عن قلقها إزاء تصرفات لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي أبلغت الجمهور من خلال وسائل الإعلام أنها تحقق [4] مع قاضي محكمة الاستئناف نزلان محمد غزالي لحيازته مبلغ مالي “غير مفسر”- مليون رنجيت (227،160 دولار أمريكي) – في حسابه المصرفي.
أوضحت الرسالة أنه ليس من الخطأ التحقيق مع القضاة، ولكن ينبغي ألا ينال ذلك من استقلال القضاء [5]:
…we firmly maintain that any investigation … ought to be conducted without eroding judicial independence and public confidence in the existence of an independent Judiciary that will uphold justice in the process of administering justice.
نؤكد بحزم أن أي تحقيق…دون المساس باستقلال القضاء وثقة الجمهور في وجود جهاز قضائي مستقل يدعم العدالة في عملية إقامة العدل.
وأدانت لجنة تنسيق أنشطة مكافحة الفساد بالطريقة التي أعلنت بها عن تحقيقاتها.
…the unprecedented manner in which the MACC has publicly announced the commencement of the criminal investigation of a Superior Court Judge and disclosed the name of the judge to the public, for an indefinite period and without any proper decision or closure, which is tantamount to an act of intimidation against the Judiciary.
الطريقة غير المسبوقة التي أعلنت بها لجنة مكافحة الفساد علنًا عن بدء التحقيق الجنائي لقاضي محكمة عليا، وكشف اسم القاضي أمام الجمهور، لفترة غير محددة، ودون أي قرار أو استنتاج نهائي، الأمر الذي يعتبر بمثابة تخويف ضد السلطة القضائية.
كان قاضي المحكمة العليا أحد القضاة الذين أدانوا رئيس الوزراء السابق داتوك سري نجيب رزاق [6] بتهمة اختلاس الأموال.
يعتقد البعض ان اللجنة قد تحاول ” تخويف” [7] القضاة الآخرين الذين يتناولون ايضا قضايا بارزة.
Us from Malacca Bar at the #W4JI [8] today. Although we were prevented from walking to the Parliament, the Memorandum was nevertheless successfully handed over to YB Mas Ermieyati who accepted it on behalf of the PM. Met up w Perlis, Penang, Ipoh, Selangor, KL, N9 & Johor members! pic.twitter.com/wq0opO9EDD [9]
— Don’t Hate On This Amber (@Ambering_) June 17, 2022 [10]
نحن من حانة (ملقا) في #W4JI اليوم، على الرغم من أننا مُنعنا من الذهاب إلى مجلس النواب، سُلمت المذكرة بنجاح إلى YB Mas Ermieyati الذي قبلها بالنيابة عن رئيس الوزراء. إلتقيتُ بأعضاء من بيرليس، بينانغ، إيبوه، سيلانغور، كي إل، إن 9 وجوهر!
خلال الاحتجاج، فرضت الشرطة حصارًا [11] لمنع المحامين من السير نحو مبنى مجلس النواب.
Police blocking the walk. Negotiations underway. pic.twitter.com/nE2rnqmQxN [12]
— Centre for Independent Journalism (@CIJ_Malaysia) June 17, 2022 [13]
الشرطة تسد الطريق، المفاوضات جارية.
انهارت المفاوضات بعد أن أصرت الشرطة على عدم السماح إلا لعشرين محاميًا بالاقتراب من مجلس النواب لتسليم الرسالة. انتهى الاحتجاج سلميًا بعد وصول نائب وزير القانون ماس إرمياتي صمسودين [14] لتسلم الرسالة، وافق على تسليمها إلى رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب [15] ووزير القانون وان جونايدي توانكو جعفر [16].
بعد يوم من الاحتجاج، قالت الشرطة إنها تحقق مع منظمي الاحتجاج [17] عن انتهاكات محتملة لقانون التجمع السلمي لعام 2012 والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها (التدابير داخل المناطق المحلية المصابة) (خطة التعافي الوطنية) (المرحلة الانتقالية إلى الوباء) لوائح 2022.
في 24 حزيران/يونيو، استدعت الشرطة قادة مجلس نقابة المحامين الماليزيين، ولكنهم رفضوا الإدلاء بأي بيان [18] في انتظار صدور تقرير معلومات أولي من السلطات. كما أدانت المجموعة التحقيق الذي أجرته الشرطة:
What was intended to be a walk for judicial independence and upholding the doctrine of separation of powers, ended up becoming an unwarranted and inexplicable display of state power and intimidation by the (police).
The actions of the police have set a bad example for the citizenry, as it conveys the message that citizens are not free to exercise their constitutional rights even when they comply with the law, and that a law enforcement agency can and will act with impunity and unlawfully, just because they are in a position of power to do so.
ما كان يهدف إلى أن يكون مسيرة لاستقلال القضاء ودعم مبدأ الفصل بين السلطات، انتهى كعرض لا مبرر له ولا تفسير لسلطة الدولة والترهيب من قبل (الشرطة). أعطت أعمال الشرطة مثالاً سيئًا للمواطنين، حيث تعطي رسالة مفادها أن المواطنين ليسوا أحرارًا في ممارسة حقوقهم الدستورية حتى عندما يمتثلون للقانون، وأن وكالة إنفاذ القانون يمكن أن تتصرف وستتصرف دون عقاب وعلى نحو غير قانوني، لمجرد أنهم في وضع يسمح لهم بذلك.
ردًا [19] على سؤال وسائل الإعلام، أجاب رئيس الوزراء داتوك سري إسماعيل صبري يعقوب دون ذكر أي وكالة أو مسؤول:
There is no need for them (enforcement agencies) to announce who is involved … telling the media about the investigation.
I do not see anything wrong about investigating judges implicated in criminal wrongdoings. We are not saying a crime has been committed, as it is only at the investigation stage.
لا حاجة لهم (وكالات التنفيذ) أن يعلنوا عن المتورطين … أخبر وسائل الإعلام عن التحقيق. لا أرى أي خطأ في قضاة التحقيق المتورطين في مخالفات جنائية. لا نقول إن جريمة قد ارتكبت، حيث لأنها ما تزال في مرحلة التحقيق.
استشهدت مجموعة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين بالحادث كمثال على تقلص الحيز المدني في ماليزيا [20]:
Despite its membership of the Human Rights Council, the government continues to fall short on its human rights protections at home. The government’s continuous clampdown on activists and critical voices undermines the pledges it made to promote and protect human rights while seeking election to the Human Rights Council.
على الرغم من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، لا تزال الحكومة مقصرة في مجال حقوق الإنسان في الداخل. تضييق الحكومة المستمر على النشطاء والمنتقدين يقوض التعهدات التي قطعتها على نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء السعي إلى انتخاب أعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
شاهد هذا الفيديو [21] لمعرفة المزيد عن “السير من أجل استقلال القضاء”.