تقرير مرصد لا-حرية: السودان

لطالما كانت لأنظمة الحكم الاستبدادية علاقةٌ معقدة مع تقنيات الإعلام والاتصالات. مرصد لا-حرية ^[1] هو مبادرة بحثية لمشروع أدفوكس من الأصوات العالمية تعاين الظاهرة المتنامية للاستبداد الشبكي أو الرقمي. هذا المقتطف، الذي يتعلق بصراعات السودان مع الاستبداد الرقمي، مقتبس من سلسلة التقارير التي ستصدر عن هذه الأبحاث في إطار مبادرة مرصد لا-حرية. اقرأ التقرير الكامل هنا ^[2].

يزداد الاستبداد الرقمي شيوعًا في العالم، ولكن لا تتوفر بيانات كافية لمقارنة هذه الظاهرة بين البلدان المختلفة. مرصد لا-حرية هو مبادرة لمشروع أدفوكس من الأصوات العالمية تسعى إلى فهم هذه الظاهرة وتحديد أماكنها ومقارنتها في السياقات المختلفة، ومن بينها السودان. ينظر هذا البحث في التحديات التي يواجهها الشعب السوداني في المجال الرقمي من خلال دراسة دوافع الجهات الاستبدادية والأساليب والأدوات التي تستخدمها، واستجابات الناس عند محاولة تلافي الاستبداد الرقمي.

جمعت الدراسة بين أسلوب مرصد الإعلام المدني من الأصوات العالمية والتحليل النوعي للقضايا السياقية المتعلقة بالاستبداد الرقمي من أجل تحديد الخطوط الرئيسية للاستبداد الرقمي في السودان. وتوصلت إلى أن الخوف من المساءلة، والخوف من فقدان السلطة، وحماية المصالح الخاصة والعائلية، وحماية التحالفات القائمة، وغيرها من الأسباب الإيديولوجية، تدفع الحكام الاستبداديين في السودان إلى اتباع تقنيات الطغاة في السياقات الأخرى.

إن الغرض من الكثير من الأدوات والأساليب المستخدمة في السودان هو القضاء على الأنشطة عبر الإنترنت. ولا تقتصر هذه الأساليب على الرقابة والتضليل الإعلامي، ولكنها تشمل أيضًا السلوك المنسق الزائف، وإلغاء إمكانية الوصول، وسن قوانين فضفاضة. وتستخدم الحكومة أيضًا القوانين للسماح بممارسة الاستبداد الرقمي وإعطاء تكتيكاتها غطاء الشرعية. وتستطيع الحكومة الوصول إلى كامل البنية التحتية للاتصالات (مراكز ومكاتب البيانات)، ما يهدد سلامة الفضاء الإلكتروني وخصوصية المستخدمين. لكن الأمر لا يجري بدون مقاومة. فقد وجد البحث أن المواطنين في السودان وخارجه استخدموا طرقًا مختلفة للتحايل على القمع الرقمي والدفاع عن أنفسهم من عنف الدولة الجسدي أو السيبراني.

اقرأ التقرير الكامل هنا ^[2].