- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

ما يحتاجه العالم الآن: اتفاق جديد في نظام اقتصادي عالمي مُتغيّر

التصنيفات: ألمانيا, الصين, الفلبين, المملكة المتحدة, الهند, الولايات المتحدة الأمريكية, اندونيسيا, بنجلاديش, فيتنام, كينيا, ميانمار (بورما), الاقتصاد والأعمال, سياسة, صحافة المواطن, صحة, الجسر, كوفيد19

لافتة إغلاق، شارع ساوث مولتون، بلندن، المملكة المتحدة، صورة [1] من “ذي بلو أب [2]“، بتاريخ 16 نزفمبر/تشرين الثاني 2020، استعملت بترخيص من “أونس بلاش” (Unsplash [3]).

إنّ الجزء الكبير من النقاش حول الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19 [4]” ليس بمُجمله شاملاً؛ وهذا يتوقف، كما جرت العادة، على وجهات نظر الغرب حول الغرب وما يمكن أن ينبثق، أو لا ينبثق، من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أنّه رغم كل شيء، لم نتعلّم الكثير من الرّكود المالي سنة 2008؛ وبالتالي لا يزال الاهتمام ينصب على بعض العناصر مثل الاقتصاد الدّاخلي للغرب (أي على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) حول البطالة والحماية الاجتماعية والإنتاجية ومعدلات النّمو الاقتصادي وحجم الدين القومي.

تأتي معظم الفرضيات من جهة المحيط الأطلسي وليس من جهة المحيطين الهندي والهادي وهذا خاطئ صراحة، حتى بالمعنى الدّقيق؛ فالجزء الكبير من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يدور في نطاق المصالح التجارية لمنطقة المحيط الهادي، التّي تربط الشّرق الأقصى لآسيا وأقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية. تتغيّر الأشياء عندما نتبنى نظرة عالمية التّي ستركز على احتمال النّمو السّريع لشرق آسيا ونموّ إشكالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وربّما الرّكود واحتمال أن تتبع غالبية باقي مناطق آسيا مسارًا لا يعتمد على تسارع أو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

تعرض هذه الرّؤية النّظرة الضّبابية لرحلة “الرئيس بايدن” الأخيرة إلى آسيا [5]، ومحاولته وضع اليابان بجانب الصين والهند بجانب التّطور الاقتصادي الأمريكي كأن تكون زائدة عن الحاجة أو مؤذية في وجهة نظر عامة. لقد حان الوقت لتقليص تعبيرات الضّغط الجديدة بين الشرق والغرب والاعتراف بوجود حرب باردة، بإمكانها فعلاَ زعزعة كل احتمال للانتعاش الاقتصادي العالمي وتحسين مداخيل البلدان الفقيرة، لاسيما في آسيا.

قدرات الغرب في الاعتدال

في منتصف سنة 2021، بدا واضحًا أنّ الدّول الغربية الكبرى، الضرورية من أجل إنجاح مُستقبلا الانتعاش الاقتصادي في منطقة الأطلسي، كانت لديها نتائج سيئة جدًا فيما يخص وباء “كوفيد 19″ والنّمو الاقتصادي العام.

من بين الدّول الأربعة المذكورة في الجدول 1 أدناه، تراوح عدد الوفيات (وفاة لكل مليون ساكن) بين 2515 و1129 في سياق انخفاض حادّ للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ بين سنوات 2013 و2018 بين 1.4% و2.4%.

*المصادر: Pocket World in Figures 2022 Edition, The Economist, Profile Books; Worldometers

الأمر الواضح هو أنّ الدّولة الأقوى في اقتصادات الغرب عرفت أيضا قبل الجائحة نموًا منخفضًا أكثر بكثير مقارنة بالمتوسط العالمي؛ وعرفت الأنظمة العسكرية والتّجارية الأكثر قوة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، نموًا بالكاد يتعدى المتوسط العالمي منذ سنة 2013. ولم تشكل مصدرًا كبيرًا للانتعاش الاقتصادي العالمي بعد أزمة 2008. ثانيًا، ورغم ثراءها الواسع المُقدّر بالدولار بما أنّ الناتج المحلي الخام للفرد هو مُعدّل حسب التوازن في القدرة الشّرائية (وبالتّالي يعكس هذا بعقلانية الرّفاهية مقارنة مع الدّول)، فإنّ جميع هذه الدّول لم تتفاعل جيدًا مع عدد الوفيات التّي سبّبها “كوفيد 19″ منذ بداية الجائحة في كل بلد لغاية اليوم. رغم الصدى الكبير لحملة التّلقيح في هذه البلدان الغنية، فإنّ العدد الشامل للوفيات في هذه البلدان تراوحت بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، بين 1129 وفاة لكل مليون ساكن في ألمانيا و2615 في المملكة المتحدة.

إذن، يمكننا أن نستنتج بأنّ الدّول الغربية الأكثر ثراءً، يمكن ألا تكون مركز الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. إنّ الجزء الأكبر لارتفاع النّفقات العمومية والدّين القومي في سنة 2020 و2021، كان نابعًا من عمليات الإنقاذ الاجتماعية والاقتصادية في مجالات الإنفاق الصّحي (أعلى بكثير ممّا هو عليه ضروري من أجل الإنفاق لجائحة “كوفيد 19″ مباشرة، بما أنّ علاجه حلّ محلّ علاج الأمراض الطّبية الضّرورية الأخرى) وتوفير الغذاء للأشخاص الأكثر فقرًا في مجتمعاتهم، ومعونة البطالة من كل الأصناف، ومراقبة قواعد الوقاية لجائحة “كوفيد-19″ بين الأشخاص وفي المؤسسات الصّحية الرّئيسية والمؤسسات التّربوية ومقرات العمل. في هذه الدّول، تستمر السّياسات ما بعد الجائحة في تسليط الضوء على المجهودات التّي قامت بها على مدى قصير في مجال الحماية الاجتماعية ومراقبة النّفقات العمومية إذ تسعى حكوماتها للحفاظ على درجة معينة من الثّقة والاستمرارية العمومية.

على نقيض ذلك، فإنّ الدّول ذات التّطور السّريع لمنطقة المحيط الهندي والهادي كانت لها حصيلة أحسن بكثير فيما يخصّ عدد الوفيات جراء وباء “كوفيد 19″ منذ بداية الجائحة.

أثناء الجائحة في الصين، كان هناك أحد المستخدمين في كلّ شارع من أجل التّأكد من تسجيل الحرارة. صورة [6] التقطها “شانغ فانغ [7]” بـ “سيشون”، استُعملت بترخيص من “أونس بلاش” (Unsplash [3]).

إذا اعتبرنا كمجموعة مقارنة دول اقتصادات الأسيوية السّبعة “غير المتطوّرة” (أضف إلى ذلك كينيا كأقرب بلد إفريقي مقارن) التّي شهدت ناتج محلي إجمالي عالٍ خلال سنوات 2008-2018 (الصين، الهند، ماينمار، بنغلادش، الفليبين، فيتنام، إندونيسيا)، فإنّ النّمو السّنوي للناتج المحلي الإجمالي في السّنوات 2008-2018، تعدّى 7.9% في الصين، و5.4% في إندونيسيا؛ أمّا فيما يخصّ عدد الوفيات بسبب جائحة “كوفيد-19″، فقد سُجل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، 514 وفاة لكلّ مليون ساكن في إندونيسيا، و3 وفيات لكلّ مليون ساكن في الصين. تمثل هذه الدول ديموغرافية كبيرة، كدول اقتصادية ذات نموّ سريع، مع مستويات الإصابة بوباء “كوفيد” منخفضة؛ وهي مجموعة تمثّل النّمو المُدّعم على صعيد كبير والذّي حصل منذ سنة 2008 في الدّول الكبرى والأكثر فقرًا، ولكن بعيدًا عن الغرب واليابان؛ وهكذا قُمنا بإعداد مُحركًا للمقارنة شاملاً ومُناسبًا.

يُحصي الجدول 2، الدّول على أساس حجم نموّ النّاتج المحلي الإجمالي ولا يشمل إلاّ الدّول التّي بلغت على الأقل 5% من النّمو السّنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الأزمة المالية 2007-2008، بكثافة سكانية أكثر من 50 مليون شخص ودخل سنوي للفرد يبلغ 20.000 دولار على الأقل. هذا يشمل أساسًا اقتصادات ذات النّمو السريع، ولكن بدخل ضعيف خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتُقصي الأنظمة الصّغيرة ذات النّمو السّريع مثل قطر (2.8 مليونين وثمانمائة ألف ساكن) أو الأنظمة التّي يكون نموّها مركزًا على مستويات مداخيل منخفضة جدًا بصفة كارثية (مثلا، إثيوبيا، حيث بلغ دخل الفرد الواحد، مع قدرة شّرائية 2.022 دولار فقط سنة 2018). إذن، فهو يمثّل النّمو المدّعم على صعيد أكبر، والذّي حصل منذ سنة 2008 في الدّول الكبرى الأكثر فقرًا خارج الغرب واليابان.

*المصادر: Pocket World in Figures 2022 Edition, The Economist, Profile Books; Worldometers

إنّ الدّليل بخصوص منطقة المحيط الهندي والهادي لصالح السيناريو الاقتصادي الذّي وضعناه والأكثر احتمالاً بعد الجائحة هو متين جدًا إذا ما اعتبرنا الدّور المحتمل في آسيا والشّرق تقوم به اليابان والصين. إنّ الاختلافات المعروضة بسهولة على مستوى هذا الفوج على الصّعيد السّياسي (تايوان في مقابل الصين واليابان في مقابل الصين وهلم جرًا)، التّي تستعمل جزءًا كبيرًا من المصادر انطلاقًا من وكالاتنا الصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي، هي ضعيفة مقارنة بالتّكامل المتواجد بينها وبين الدّول السبعة المُنعزلة سابقًا. لقد عرفت جميعها نموًا سريعًا خلال فترة مهمة، جميعها تعتمد بدرجة كبيرة على ازدهار التّجارة والاستثمارات، وتستفيد جميعها من نشاط مُتزايد في القطاع العام ونجت جميعها من ويلات الجائحة [8]. إنّ مسألة معرفة إن كانت هذه الخاصية الجماعية الأخيرة ناتجة عن أنظمة سياسات ضدّ الفيروس أكثر فعالية في هذه الدّول مقارنة بالقادة الأربعة الغربيين المذكورين أعلاه، لا يهمنا كثيرا في هذا السّياق؛ ولكنّ، لا شكّ في أن يكون الأمر يتعلق بمسألة مهمة لتحليل مستقبلي لسياسات العالم، وهذا يعكس صيغة جديدة لنظرية “فوكاياما” القديمة [9] (2004) بخصوص الدّول “الفاشلة” أو الضّعيفة [10].

هذه الوضعية غير مُحتملة لأنّ أي صفة للتّوازن كانت مُتواجدة قبل أن تضرب جائحة “كوفيد-19″ النّظام العالمي؛ وكما نذكّره في هذا السّياق، فإنّ الجزء الكبير من النّمو بعد أزمة 2008، حصل في آسيا وليس في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

إنّ الدّول المُزدهرة في آسيا الشرقية (اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ، وكذا الصين على هامش المداخيل الأكثر ضعفًا) كانت ذات مكسب كبير بالنّسبة لنموّ النّظام العام منذ فترة. هذا لا يعني أنّها أماكن رائعة وأنّ التّفاوتات في النّمو ستستمر في المستقبل؛ ولكن الاختلافات فيما يخصّ الجائحة توحي بالتّأكيد وجود وجهة قوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي والتّي تتواجد الآن في مركز النّمو، والمتكوّنة أساسًا من بلدان ذات نسبة وباء “الكوفيد” ضعيفة، حسبما هو مبيّن في الجدول 2 أعلاه، وكذا اقتصادات الخمس الإضافية لآسيا الشّرقية. إنّ التّكامل التّجاري بينها واستقرار الحوكمة والزّيادة العامة للحرية الاقتصادية/السياسية التّي تشمل تجارب تاريخية مختلفة تمامًا مثل تجارب كينيا والصّين، ولو أنّها قابلة للنّقاش أو يمكن تقدير إشكالياتها، لا يُعطي صورة سيئة إذا ما قارناه بتباطؤ وغموض وفشل الأنظمة السّياسية لـ “كوفيد 19″ في الدّيمقراطيات الأربع الرّئيسية.

المعضلة الأمريكية: سياسة خارجية شرسة كتسلية سياسية

هذا هو السّياق الحقيقي، ولو أنّه مُعقّد، لحجتنا المُخصّصة لاتفاق جديد يتمحور حول الولايات المتحدة الأمريكية. في الآونة الأخيرة، جاءت معظم السّياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية كردّ للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الدّاخلية المتعلقة بنموّ ضعيف، وفشل الإنتاجية، والمشاكل البُنيوية للتّجارة الخارجية. صار الأمر واضحًا مع مجيء “دونالد ترامب”، ولكن يُمكننا مُعاينة ذلك في نشاطات التّشتيت والمُراوغة في كلّ الأنظمة بعد “الرئيس كلينتون”. من الأكيد أن يكون الرّؤساء ومستشاروهم يدركون المشاكل الكامنة والحاجة إلى سياسة داخلية مُتشدّدة ومُتأصلة أكثر بكثير، ولكنّهم بحثوا عمومًا في تجنّب أيّ حركة نحو اتفاق جديد، وهذا عن طريق تشتّت كبير أنجعه تمثّل في تغيير أو توسيع السّياسة الخارجية. يُمكن لمتهكّم أن يزعم بأنّ الحرب في أوكرانيا هي هدية من السّماء؛ طالما ظلّت دون مستوى الحرب الشّاملة التّي تشارك فيها القوات الأمريكية.

بطبيعة الحال، لا يوجد جديد في كلّ هذا؛ ففي كتابه “مزرعة الحيوانات” (Animal Farm) (1945)، عرض جورج أورويل السّلطة الهدّامة الخيالية “لكرة الثلج” (Snowball)، وهو قائد ديمقراطي سابق مُستبعد، كعدوّ خارجي، يستخدمه الخنزير الفاشي “نابوليون” لصرف النّظر أو تبرير سيطرته الشّمولية الشّديدة على اقتصاد زراعي مُنهار. غير أنّ الخطاب السّياسي الخارجي يزعم، عمومًا، أنّ الأمر يتعلق بنتيجة مُركّبة لألعاب واستراتيجيات دولية، وربّما المتواجدة خاصة في الأنظمة الدّيمقراطية؛ وبما أنّ الألعاب والاستراتيجيات لديها غالبًا نهاية مفتوحة، وأنّه من المُمكن الغشّ، فهذا يؤدي إلى تواجد عالم من المعرفة واتخاذ مواقف فيما يخصّ السّياسة الخارجية؛ حيث إنّ الكثير منهم لا يأخذون بعين الاعتبار أحداث العالم الواقعية التّي تقع: فلا أحد تكّهن الوقت ولا طبيعة الاضطرابات الحالية في أوكرانيا.

المشكلة الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية في تسيير التّجديد الفعلي انطلاقًا من البيت الأبيض، هي بطبيعة الحال، كون الوزن السّياسي للرّئاسة لا يتوافق أبدًا مع الكونغرس ومجلس الشّيوخ والمحكمة العليا. لا أحد يمكنه ضمان تبني مشروع قانون هامّ، فالرّقابة على كلّ ما هو “مُتشدّد” هي أهمّ من التّوازن؛ وهكذا أصبحت إذن السّياسة الخارجية الخطاب الأكثر سهولة، ولو أنّه الميدان السّياسي الأكثر خطورة. إنّ المالية العليا المدفوعة باستثمارات العقارات، وفوضى القوانين، تندمج جيدًا وبشكل معقول مع النّزعة العسكرية، وهي بذلك تقوم بإخفاء النّقاش الجدّي عن سلبيات اقتصاد السّياسة الكامنة.

هكذا، يستحيل محو عن طريق التّشريع الرّئاسي عناصر سلبية واضحة سواءً كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو جماعات الضّغط من طرف العسكر؛ فالمصالح الاقتصادية وعمالقة البترول وحدها تضمن كون الدّيمقراطية الأمريكية هي مُتضرّرة بشكل خطير في حدّ ذاتها وكأداة سياسية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين الرفاهية الاجتماعية. مهما كان برنامجه الليبيرالي، تمت الإطاحة “بالرئيس أوباما [11]” عندما حاول التّطرق إلى “لحظة مينسكي” (Minsky moment [12]) حيث إنّ المستثمرين المدينين، والمهملين والذّين تمّ شطب ديونهم لحدّ الآن، تخلّصوا سريعًا من الأصول لمعالجة القروض، وهذا بإرغام انهيار الأسواق، وهي خاصية مهيمنة في التمويل الحالي.

السّياسة الأمريكية كعامل يقيّد الديناميكية العالمية

لكنّ الضّرورة العامة لاتفاق جديد مُركّز على الولايات المتحدة الأمريكية تبدو حتمية في هذا المستوى. إنّ التّفسير السّابق بخصوص التّوجهات في انتعاش عالمي محتمل يتطلّب إعداد نماذج للتّجارة والاستثمار آمنة؛ فالصّفة الخاطئة جوهريًا للازدواجية المُتمحورة حول وسائل الإعلام بين القطب الشرقي والغربي هي واضحة (والمُتمثلة في الحقائق بخصوص التّجارة والاستثمارات العالمية) ولا تتوافق مع محور الصحة العالمية على مدى طويل. إنّ نظامًا أمريكيًا يبتعد عن التّدخلات أو الاستفزازات الخارجية العُدوانية والشوفينية لفائدة برنامج إصلاحي اجتماعي واقتصادي جذري، إنّما هو نظام يسعى، في الآن ذاته، نحو تحسين مجتمعه المدني، وتحقيق نموّ اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا؛ غير أنّ، إدماج مثل هذا المنظور المُنعش في السّياسة وتشريع جديد، هي مسألة سياسية محضة. إذا لم يحتج طلبة الاقتصاد قط إلى دلائل عن صعوبة اقتصاد سياسي حقيقي، فهم يمتلكونها الآن، وسط مشاكل المجتمع المدني العالمي.