هونغ كونغ تحظر الأفلام، وتعاقب العروض غير المصرح بها استنادًا على “الأمن القومي”

كتبت كيلي هو المنشور التالي، ونشرته ^[2] صحيفة هونغ كونغ الحرة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد أُعيد نشره على الأصوات العالمية بموجب اتفاقية شراكة المحتوى.

أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ مشروع قانون ^[3] سيمكن الحكومة من منع عرض، أو نشر الأفلام التي تعتبر مخالفة للأمن القومي في المدينة. يمكن لأي شخص يعرض فيلمًا غير مصرح به أن يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن، وغرامة قدرها مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 130 ألف دولار أمريكي).

تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الرقابة على الأفلام في 28 أكتوبر/تشرين الأول بدعم ساحق من المشرعين المؤيدين للمؤسسة خلال اجتماعهم الأخير في الدورة السادسة للمجلس التشريعي.

سيتطلب القانون الجديد من الجهات الرقابية للأفلام في هونغ كونغ تقييم ما إذا كان عرض الفيلم “يتعارض” مع مصالح الأمن القومي قبل السماح بعرضه محليًا.

بموجب القانون الجديد، سيحصل السكرتير العام للمدينة (حاليًا جون لي ^[4] وهو ضابط شرطة سابق)، وهو عضو في لجنة الأمن القومي، على صلاحيات واسعة لإلغاء الموافقات في أي وقت إذا اعتقدوا أن عرض فيلم سيضر بالأمن القومي.

يجوز أيضًا لمفتش مخول من قبل وكالة الرقابة دخول، وتفتيش أماكن العمل دون إذن إذا كان يحاول إيقاف عرض، أو نشر فيلم غير مصرح به إذا كان “غير ممكن عمليًا” الحصول على إذن.

ستُفرض عقوبات أشد على أولئك الذين يعرضون أفلامًا غير مستثناة، أو معتمدة من قبل السلطات حيث يُعاقب على الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها مليون دولار هونغ كونغ.

قد يطلب مراقبو الأفلام المحليون مدة تصل إلى 28 يومًا لمراجعة الأفلام التي قد تنطوي على اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. لا يجوز لصانعي الأفلام الطعن في قرار هيئة الرقابة؛ لأن التشريع الجديد سيمنع مجلس المراجعة من إعادة النظر في القرارات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

جاءت الشروط الجديدة بعد أشهر من عرض مخرج هونج كونج كيوي تشاو لأول مرة ^[5] فيلمه الوثائقي “ثورة عصرنا” في مهرجان كان السينمائي في يوليو/تموز. لم يُعرض الفيلم الذي يدور حول الاحتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين لعام 2019 ^[6] في هونغ كونغ، وانتقدته ^[7] الصحف المحلية المدعومة من بكين باعتباره مناصرًا للاستقلال، وهي جريمة كبرى بموجب قانون الأمن القومي.

تم سحب الأفلام الوثائقية الأخرى المتعلقة باضطرابات عام 2019، بما في ذلك “داخل الجدار الطوبي الأحمر ^[8]” حول حصار جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، من العرض التجاري.

حثت الحكومة المشرعين على تمرير مشروع القانون، وقالت في وثيقة للمجلس التشريعي ^[9] إن هناك أفلامًا تصور جرائم الأمن القومي وتصور “سلوكًا إجراميًا خطيرًا”. وهم يدّعون أن المحتوى الإجمالي، والسياق، والترتيب لهذه الأفلام سيكون فعلاً في “تأييد أو” تمجيد أو تحريض” الناس على ارتكاب تلك الأفعال وخاصة الشباب الحساسين.

حاليًا تتوفر بعض الأفلام التي تم اعتبارها حساسة سياسيًا، مثل “عشر سنوات ^[10]“، للعرض على مواقع، ومنصات بث الفيديو مثل نتفليكس. اقترح بعض المشرعين مثل لوك تشونغ هونغ من اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ أن تقوم الحكومة بتحديث القوانين لسد “الثغرة”.

قال لوك: “إطار القانون عفا عليه الزمن … أخشى أن يصبح ثغرة رئيسية في المستقبل”.

ردًا على ذلك، قال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية إدوارد ياو: إن الاقتراحات لتنظيم الأفلام المعروضة على الإنترنت ستكون خارج نطاق القانون. وقال إن الحكومة ستحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر “بعناية وشمولية” في إضافة المزيد من التغييرات إلى نظام الرقابة المحلية على الأفلام.

عندما سُئل متحدث باسم مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية عما إذا كان موقع يوتيوب، أو منصات أخرى على الإنترنت ستتأثر بالتشريعات الحالية قال لـ HKFP في أغسطس/آب: إن قوانين “أخرى” تنطبق على الإنترنت.

يخضع البث [التلفزيوني]، والإنترنت لقوانين، ولوائح أخرى واجبة التطبيق. وقالوا إن ما إذا كان الفعل يشكل جريمة، أو سيعتمد على ظروف، وأدلة معينة، ولا يمكن أن يؤخذ منفردًا، أو بشكل عام.