من المسؤول عن كبح “التلوث الصوتي” في ترينيداد وتوباغو

تم نشر أول نسخة من تلك المقالة ^[2] في شبكة أخبار البيئة كاري بويس، وأعيد نشرها هنا كجزء من اتفاقية مشاركة المحتوى مع جلوبال فويسز.

تدور معظم الشكاوى المتعلقة بالضوضاء التي تتلقاها هيئة إدارة البيئة ^[3] (إيما)- وكالة تنظيمية تابعة للدولة مكلفة بكونها “مشرفة على الموارد الطبيعية والبيئة في ترينيداد وتوباغو”- حول أمرين: مستويات الموسيقى والألعاب النارية. لكن ذكرت نادية تيواري الموظفة التقنية لدى وحدة الضوضاء التابعة للهيئة التي استضيفت في نقاش عبر الإنترنت ^[2] بعنوان “فهم دور الهيئة في إدارة التلوث الضوضائي” في عام ٢٠٢٠، أنه لا تملك الهيئة سلطة التصرف ^[4] إلا بتشريع واحد من ضمن ١١ تشريعًا يخص القضايا المتعلقة بالضوضاء في ترينيداد وتوباغو.

كما أضاف ماثيو جاردم، المشارك في وحدة الطوارئ والتحقيقات للهيئة، أثناء النقاش عبر الإنترنت، أن أفضل شيء للعمل به هو “التواصل مع أقرب مركز شرطة للإغاثة الفورية” وأوضح أن أي فعل يمكن أن تتخذه الهيئة في مثل تلك الحالات هو “عادة ما يكون بأثر رجعي” بمعنى أن التحقيقات تم إجراؤها بعد حدوث الانتهاك المحتمل بالفعل، حيث يمكن للهيئة عندئذ إصدار إخطار بالانتهاك في حالة إذا ما كشفت تحقيقاتها عن خرق في تصريح مستويات تباين الضوضاء أو في المعيار المحدد للضوضاء في المكان.

بالرغم من ذلك فإن اللجوء إلى الشرطة في الغالب ما يثبت عدم جديته ^[5] مع أن قانون الجرائم الجزائية للبلاد به جزء كامل مخصص من أجل “حفظ السلام”. حسنًا إلى أين يتوجه المواطنون في ظل الاعتداءات السمعية المستمرة من الموسيقى الصاخبة ^[6]؟

تحدث ^[2] مشارك في نقاش عبر الانترنت منذ سنتين مضت عن دعوة خدمة شرطة ترينيداد وتوباغو (TTPS) لمعالجة مشكلة الحانات التي تأتي بشاحنات موسيقية في الطريق الرئيسي غرب البلاد، ولا يقال إلا ليس بالأمر حيلة طالما تسلم المخالفون تصريحات تباين مستويات الضوضاء (تصريح لزيادة حدود الصوت المحدد) من الهيئة.

كانت منطقة وودبروك ^[7] المتواجدة في ضواحي عاصمة ترينيداد، بويرتو إسبانيا في الآونة الأخيرة مقرًا “لكرنفال يوليو” وهو مجموعة من الأحداث يحدث فيها إطلاق العديد من فرق الحفلات التنكرية ^[8] استعداد للكرنفال الذي ينتظره الكثيرون في ٢٠٢٣ في كل الشوارع التي مازال يقطنها عدد كبير من السكان، ^[9] ومع ذلك هناك خطط لتحويل شارع أريابيتا الشريان الرئيسي المار بمنطقة وودبروك إلى شريط للحفلات. ^[10]

حال واجهت الهيئة مثل تلك الحالات، تعين على أحد الموظفين “تذكير” الشرطة بواجباتهم التشريعية ^[2] بموجب قانون الجرائم الجزائية الذي ينص صراحة أن للشرطة السلطة الرئيسية لمكافحة الضوضاء وخاصة الصادرة من الشاحنات، ومعظم الأحداث الواقعة في شوارع ترينيداد وتوباغو بداية من أحداث الكرنفال إلى أحداث الدعاية الانتخابية يصاحبها شاحنات موسيقية التي تزيد من مستويات ديسيبل الآمنة والمتفق عليها ^[2].

لاقت الهيئة كثيرًا من الانتقادات العامة ^[2] وينظر إليها أحيانًا أنها تتحدث أفضل من فعلها ^[2]، وعلى ما يبدو أنه يمكن لعوامل ما أن تبعد مسؤولية التعامل ^[2] مع أي شكوى ضد الضوضاء بعيدا كل البعد عن الهيئة مثل عوامل التعبئة أو طبيعة مصدر الضوضاء، وبالرغم من أن لها موظفين حماية معينين منتدبين بوحدة شرطة البيئة ومخولين بسلطة التصرف ضد الضوضاء الصادرة من الحانات والملاهي الليلية إلا أنها يعجزها القوة التشريعية لمعالجة قضايا مثل قضايا المركبات المسببة ضوضاء ومكبرات الصوت والألعاب النارية

بالرغم من تحديد مستويات تباين الضوضاء بموجب قانون الجرائم الجزائية وللشرطة سلطة التنفيذ التي قد تغرم من ١٥٠٠ دولار ترينيداد وتوباغو (ما يقارب ٢٢٠ دولار أمريكي) أو السجن لمدة ست شهور، إلا إن القانون يعد غامضًا إلى حد ما حيث تعرف الضوضاء بأنها أي شيء مسبب إزعاج للمقيمين المحيطين دون تحديد وضع مستويات مقبولة للصوت.

اعتدت الهيئة بتنفيذ الحل الرقمي ^[2] الذي كان سيسمح للعامة التحديد السريع ما إذا استلمت أي فعالية تصريح مستويات تباين الضوضاء، أما حاليًا فإن الإخطار الوحيد الذي يتلقاه العامة من أن الفاعلية القادمة قد تلقت تصريحًا من الهيئة لزيادة مستويات الضوضاء المحددة في شكل إعلانات بالجريدة في مدة لا تقل عن ٣٥ يومًا قبل وقوع الفاعلية. كما كان سيسمح التسجيل الإلكتروني لأي أحد التزود بالمعلومات دون التحقق المسبق من صفحات الجرائد أو تفحص مركز المعلومات الهيئة لكن لم يكن هناك أي تحديث ^[2] لتلك المبادرة منذ ما يقارب من ثلاث سنوات.

بينما ما زالت تأثيرات الألعاب النارية ^[11] مسببة للخطر، حيث أصبح لها أثر مرعب متلازم على الحيوانات ^[12] (يشملها المتواجد في حديقة الحيوان ^[13] وفي البرية ^[14]) والأطفال والكبار.

أعلنت الهيئة حديثًا أنها لم تعد لها علاقة بتطبيقات تصريح مستوى تباين الضوضاء للألعاب النارية ^[15] موضحة الصعوبة في تنظيمها، نظرًا لأن إجراء مقياس الصوت من خلال مقياس المتري الضوضاء كما يسهل تقييم مستويات الضوضاء إذا استمروا وتم قياس أصلها من نقطة محددة ثابتة، بالإضافة إلى أن الألعاب النارية قصيرة العمر ويمكن تحديدها من نقاط مختلفة، لكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية فسروا الموقف ^[16] أنه “ما هو إلا طريقة أخرى من طرق التملص من المسؤولية”.

إن محددات إطلاقات الألعاب النارية في ترينيداد وتوباغو يحكمها قوانين تصاريح الألعاب النارية بموجب قانون الجرائم الجزائية، بمعنى أي إصلاح يجب أن يكون من خلال مساعي الشرطة.

ما زال ^[17] مستخدمو الإنترنت في غضون ذلك يشاركون جهودهم ^[18] على صفحة فيسبوك ” المواطنون في مواجهة التلوث الضوضائي في ترينيداد وتوباغو، ^[19]” بينما تحاول الهيئة بنفسها توعية الناس بالتأثيرات الجسدية ^[20] والنفسية ^[21] للتلوث الضوضائي فهي الشكوى الرئيسية ^[22] كما قيل إنها تتلقاها عبر الخط الساخن.