تقول اللافتة:'[نحن] ندين عقوبة الإعدام للنشطاء الديمقراطيين في ميانمار’. الصورة من تصوير سومان نيبالي من قبل نيبالي تايمز. مصرَّح باستخدامها.

في 26 تموز/يوليو، اعتصم نشطاء حقوقيون نيباليون في شوارع كاتماندو ضد عمليات إعدام فيو زيا ثاو، كياو مين يو(كو جيمي)، هلا ميو أونغ، أونغ ثورا زاو، من قبل المجلس العسكري الحاكم.

تم اتهام النشطاء الديمقراطيون الأربعة وبينهم النائب السابق ثاو بارتكابهم “أعمال إرهابية” وحُكِم عليهم بالإعدام في محاكمة مغلقة. كان ذلك تحركًا انتقده بشدة نشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى منظمات دولية عدة من ضمنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في نيبال، أدان التحالف الوطني لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية (تحالف حقوق الإنسان) بشدة تعذيب الحكومة العسكرية الوحشي للمطالبين بالحرية بسبب جهودهم لاستعادة الحريات والديمقراطية.

“هذا العمل الشنيع للحكومة العسكرية قد انتهك بشدة القيم والمبادئ الأساسية للديمقراطية‘‘، هذا ما ورد في بيان تحالف حقوق الإنسان، والذي يقول أيضاً أنه يفسر قانون الإعدام كانتهاك صارخ لحق الناس في الحياة والحرية والأمان. 

كما أدان تحالف حقوق الإنسان كذلك الإعدام الهمجي والقاسي ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية، ووصفه بأنه أمر يستحق الشجب وأنه حدث شنيع ولا يُطاق.

أكد نشطاء حقوق الإنسان بأن ميانمار هي دولة عضو في الأمم المتحدة ويجب احترام وتقدير القواعد والقيم الديمقراطية الأساسية، والقانون الإنساني الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

الصورة من تصوير سومان نيبالي من قبل نيبالي تايمز. مُصرَّح باستخدامها.

“نطالب بقوة بالإيقاف المباشر لأي نوع من التعذيب والخطف والقيود المفروضة على التجمع والاحتشاد والتهديد والعقوبات القاسية، مع التأكيد على استعادة الحقوق والديمقراطية ومنحها لسكان ميانمار”، هذا ما ذكره تحالف حقوق الإنسان في رسالة رئيسه مين باهادور شاه، الذي كان عضوًا سابقًا في هيئة التخطيط الدولي.

كما حثَّ التحالف كذلك المجتمع الدولي متضمناً المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية منها اتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ومبادرة خليج البنغال للتعاون الاقتصادي والتقني متعدد القطاعات (BIMSTEC)، واتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)، على اتخاذ إجراءات فورية لحماية وتعزيز الحركة الديمقراطية والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والشعب صاحب السيادة، دون أي خسائر وأضرار أخرى، وكذلك حثَّ على التأييد وخلق ضغوط متزايدة بهدف استعادة الديمقراطية.

وشهدت ميانمار حملة قمع عنيفة ضد المؤيدين للديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري في 1 شباط/ فبراير 2021، الذي نظمه مين أونغ هلينغ، القائد العام للقوات المسلحة في البلاد. منذ ذلك الوقت، قُتل أكثر من 2000 شخص واعتُقل حوالي 15 ألف من بينهم أونغ سان سو كاي وآخرون من كبار الشخصيات الحكومية. 

قام المتظاهرون في الغالب بالاحتجاج بأشكال سلمية وغير عنيفة، والتي قابلها القادة العسكريون بتدابير مضادة عدة، بما في ذلك تعتيم الإنترنت ووسائل الإعلام ونشر معلومات مضللة.

يختتم بيان تحالف حقوق الإنسان: “نطالب بضرورة عزل الجيش العسكري والحد من التعاون والشراكة العالمية ليتم استعادة ودعم الحركة الديمقراطية والحملات في ميانمار”.

الأسبوع الماضي، عقدت منظمة حقوق الإنسان في نيبال (HURON) أيضاً مسيرة في كاتماندو تدين إعدام الرجال الأربعة. كما تظاهرت مجموعات حقوقية نيبالية أيضاً ضد الإفلات من العقاب في نيبال نفسها، وضد مشروع قانون في مجلس النواب والذي يمنح الحصانة من مقاضاة المتهمين بالجرائم البشعة خلال النزاع الماوي في نيبال خلال الفترة بين 1996-2006.