اعتقلت الشرطة الهندية محمد زبير في 27 يونيو/حزيران، صحفيًا هنديًا ومؤسسًا مشاركًا لموقع تقصي الحقائق ألت نيوز، لنشره تغريدة من عام 2018. اُتهم زبير بإهانة المعتقدات الهندية الهندوسية على تويتر على حساب تويتر المعطل حاليًا@balajikijaiin. وفقًا للشرطة، أبرزت التغريدة صورة فندق مع إعادة طلاء لافتة “فندق شهر العسل” إلى “فندق هانومان”. يُعتبر هانومان الإله الهندوسي المبجل للشجاعة، والتفاني، والقوة، والحكمة، والرفيق الإلهي للإلهة راما.
ظل زبير في قبضة الشرطة لمدة أربعة أيام بينما سعت الشرطة للحصول على أجهزته الإلكترونية مشتملة كمبيوتره المحمول والهاتف الجوال كجزء من التحقيق المستمر. اُعتقل بموجب المادتين 153A و 295A لقانون العقوبات الهندي والذي يتناول على التوالي تعزيز العداوة والشروع في أعمال متعمدة وخبيثة يُقصَد بها إساءة المشاعر الدينية. رُفضت كفالته رسميًا في 2 يونيو/حزيران وأُرسِل إلى الحجز لمدة 14 يومًا.
في وقت سابق من يونيو/حزيران انتقد زبير نبير شارما، المتحدثة القومية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء نارندرا مودي، التي أدلت بتعليقات مهينة بشأن نبي الإسلام محمد ونتج عن خلاف دبلوماسي بين الهند والأمم 15 ذات الغالبية المسلمة، وصِفت تعليقات شارما “معادية للإسلام”، مما أدى لإيقاف عضويتها في الحزب.
لقراءة المزيد: يفقد داعمو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند إيمانهم في الحزب مع إيقاف المتحدثة الرسمية.
سلطت الصحفية رنا أيوب الضوء على وجود حملة مستمرة على الإنترنت لاعتقال زبير:
Chronicling the online campaign to jail Mohammed Zubair
Alt News cofounder’s arrest for a 2018 tweet referencing a film trope is the culmination of a sustained campaign against him. Excellent report by @newslaundry https://t.co/ywwZzbIbYY— Rana Ayyub (@RanaAyyub) June 30, 2022
تاريخ الحملة الإلكترونية لسجن محمد زبير. يُعد اعتقال الشريك المساعد لألت نيوز لتغريدة تشير إلى مجاز سينمائي عام 2018 ذروة الحملة المستدامة ضده. تقرير ممتاز مقدم من @newslaundry.
عادة ما يغرد زبير بفيديوهات مسلطًا الضوء على تزايد التطرف الهندوسي في الهند، وتقليص حقوق سكان الدولة المسلمين الأقوياء الي يبلغ عددهم 200 مليون.
كان لجهود زبير في تسليط الضوء علي حالات التعليقات المعادية للإسلام المتزايدة من قبل مجموعات من الجناح اليميني دورًا أساسيًا في استقطاب الاستهجان الدولي.
من القبض على النشطاء، إلى مراقبة وسجن الكوميديين نتيجة التعليقات السياسية، اتُهمت حكومة الجناح الأيمن الهندي باستغلال قوانين الحقبة الاستعمارية لكبت انتقادات من المجتمع المدني.
احتلت الهند المرتبة 150 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2022 الذي نشره مراقبو الصحافة مراسلون بلا حدود مثيرين القلق حول أمان الصحفيين ودور الإعلام باعتباره العمود الرابع، لرابع أكبر ديمقراطية في العالم.
إدانة واسعة النطاق
في الوقت نفسه أدان النشطاء والسياسيون والصحفيون اعتقال زبير مطالبين الإفراج عنه فورًا. أصدرت المؤسسة الإخبارية الهندية ديجيبوب ، تحالف منظمات إعلامية رقمية، البيان التالي:
Digipub condemns in the strongest possible terms the arrest of Mohammed Zubair, co-founder of Alt News. pic.twitter.com/POYEaGIdAI
— DIGIPUB News India Foundation (@DigipubIndia) June 27, 2022
تدين ديجيبوب بأشد ما يمكن من العبارات اعتقال محمد زبير المؤسس المشارك لألت نيوز.
أضاف ستيفن باتلر -منسق لجنة برنامج آسيا لحماية الصحفيين-:
The arrest of journalist Mohammad Zubair marks another low for press freedom in India, where the government has created a hostile and unsafe environment for members of the press reporting on sectarian issues. Authorities must immediately and unconditionally release Zubair, and allow him to pursue his journalistic work without further interference.
“يمثل اعتقال الصحفي محمد زبير تدنيًا آخر لحرية الصحافة في الهند حيث خلقت الحكومة بيئة عدائية وغير آمنة لأعضاء الصحافة الذين يغطون القضايا الطائفية. يجب على الشرطة إطلاق سراح زبير على الفور وبدون شروط والسماح له باستكمال عمله الصحفي دون المزيد من التدخل”.
غرًد راهول غاندي -زعيم المؤتمر الوطني الهندي المعارض-:
Every person exposing BJP's hate, bigotry and lies is a threat to them.
Arresting one voice of truth will only give rise to a thousand more.
Truth ALWAYS triumphs over tyranny. #DaroMat pic.twitter.com/hIUuxfvq6s
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 27, 2022
يُعد كل شخص يكشف كره حزب بهاراتيا جاناتا وتعصبها وأكاذيبها تهديدًا لهم. لا يؤدي اعتقال صوت واحد للحقيقة إلا ظهور ألف آخر. تنتصر الحقيقة دائمًا على الطغيان.
لكن ليس زبير أول ناشط يُعتقل في الآونة الأخيرة. اعتقل أفراد شرطة غوجارات في 25 يونيو/حزيران قبل يومين من احتجازه الزميلة الناشطة تيستا سيتالفاد من مكان إقامتها في عاصمة الهند المالية مومباي. تُعرف سيتالفاد بنشاطها حول أعمال الشغب في غوجارات سنة 2002 والتي قتلت ما يزيد عن 1000 شخص في الاشتباكات الطائفية، معظمهم من المسلمين.
أدانت منظمة حقوق الإنسان محفل آسيا اعتقالها:
.@forum_asia condemns the arrest of human rights defender @TeestaSetalvad by the ATS Gujarat. This is not the first time that an elaborate attempt has been made to hound her. We stand by Teesta and call for her immediate release. #FreeTeestaSetalvad https://t.co/93kQjWENSx
— FORUM-ASIA (@forum_asia) July 1, 2022
يدين مؤتمر آسيا اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان تيستا سيتالفاد من قبل فرقة مكافحة الإرهاب في غوجارات. هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها محاولة متقنة لمطاردتها. نقف بجانبها، وندعو للإفراج الفوري عنها”
وفقًا للتقارير، سعت الحكومة الهندية أيضًا لحجب تغريدات مجموعة الدفاع التي مقرها الولايات المتحدة فريدوم هاوس، والصحفية رنا أيوب، ومسؤولين في حكومة باكستان، والجماعات السياسية المعارضة مثل حزب آدمي ولجنة التفاوض الحكومية الدولية. قامت قاعدة بيانات لومن بمشاركة هذه الوثيقة.
كتبت المعلقة السياسية ساغاريكا جوس في مقالة رأي على موقع إن دي تي في:
Using police power to slam activists and dissenters in jail does not ensure ‘law and order,’ it actually destroys it. Politicians need to realize the value of rights activists like Teesta Setalvad. These activists appeal for justice and compassion from the system through lawful democratic means. As such they bring India's democracy a significant amount of legitimacy and credibility, both at home and in the eyes of the world.
لا يضمن استخدام سلطة الشرطة لانتقاد النشطاء والمعارضين القانون والنظام إنه في الواقع يدمره. يحتاج السياسيون إلى إدراك قيمة حقوق النشطاء مثل تيستا سيتالفاد. ينادي هؤلاء النشطاء من أجل العدالة والتعاطف من النظام عبر طرق قانونية شرعية لذلك هم يجلبون قدرًا كبيرًا من الشرعية والمصداقية لديمقراطية الهند في كلا من المنزل وفي أعين العالم.
مع ذلك، حضر وزير الوزراء ناريندرا مودي في يوم اعتقال زبير قمة الدول الصناعية السبع وتعهد بالدفاع عن مبادئ حرية الرأي، والنقاش العام المفتوح، وحرية التعبير.
سمت افتتاحية في الصحيفة الهندوسية التطورات ب “مسرح العبث”:
It is unfortunate that the Government wants to be seen as protective of free speech and democratic values abroad, but does not mind the odium that the hounding of or crackdown on activists and journalists invites. Instead of perpetuating this travesty of justice, the Government should see reason, drop the spiteful case, and release him.
من المؤسف رغبة الحكومة في أن تُرى كحامية لحرية الرأي والقيم الديمقراطية في الخارج، ولكنها لا تمانع المقت الذي يستجلبه مطاردة أو قمع النشطاء والصحفيين. ينبغي على الحكومة أن ترى الصواب بدلا من استمرار هذه المهزلة التي تسخر من العدالة، وإسقاط هذه التهمة الحقودة، وإطلاق سراحه.
لخص الصحفي أومانج بودار حقيقة الموقف بهذه الطريقة:
Zubair’s lawyers […] argued that a journalist’s digital devices hold a lot of sensitive information and should not be confiscated. However, in India, journalists do not enjoy higher freedom of expression or privacy as compared to other citizens. Nor do they get protection from disclosing their sources.
While Section 15(2) of the Press Council of India Act, 1978 says that no journalist can be compelled to disclose their sources, this protection applies only to proceedings before the council.
احتج محامو زبير على احتواء أجهزة الصحفي الرقمية على الكثير من المعلومات الحساسة ولا ينبغي مصادرتها. لكن لا يستمتع الصحفيون في الهند بحرية أعلى في التعبير أو الخصوصية مقارنة بمواطنين آخرين ولا يحصلون على الحماية من الإفصاح عن مصادرهم. بينما ينص البند 15(2) لقانون الصحافة الهندية 1978 بأنه لا يجوز إرغام أي صحفي على الكشف عن مصدره، لا تنطبق هذه الحماية إلا على الإجراءات أمام المحكمة.
كشف تحقيق أجرته بوابة الأخبار ذا واير في 2 يوليو/تموز 2022 وجود شبكة من 575 حساب على تويتر اُستخدمت لشن هجمات على ألت نيوز. استرداد معرف البريد الإلكتروني للحساب المجهول على تويتر (@balajikijaiin) الذي حرض على تقرير المعلومات الأول الأصلي“contact@vikashahir.in” مرتبط بفيكاش أهير، رئيس ولاية هندو يوفا فاهيني، ومنظم الاجتماعات المشارك لبهاراتيا جاناتا يوفا مورتشا والتي مقرها غوجرات.