[1]صورة [2] من صفحة فليكر لوكس توينر، المشاع الإبداعي [3]، طريق درب التبانة في بالاو يُرى من الجو.
يدرس كونغرس بالاو الوطني قانون سيفتح ملاذهم البحري الواسع؛ محمية بالاو البحرية الوطنية، للصيد التجاري والتنقيب عن النفط. ردًا على ذلك، يقوم المواطنون تداول معارضة [4] اقتراح عبر الإنترنت.
بالاو [5]، جزر أرخبيل تتألف من أكثر من 500 جزيرة صغيرة غرب المحيط الهادئ. في عام 2015، أنشأت حكومة بالاو نظام “محمية بالاو البحرية الوطنية” التي خصصت 80% من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلد كمنطقة محمية بدون صيد دولي أو محلي، في حين تم تخصيص 20% كمنطقة صيد محلية. اصبحت هذهِ المنطقة البحرية المحمية واحدة من أكبر المناطق في العالم باعتبارها نموذجًا للدول التي ترغب في الحفاظ على مواردها البحرية. بعد خمس سنوات من التخطيط أصبحت محمية بالاو البحرية الوطنية تعمل بكامل طاقتها [6].
لكن بعد عامين، تنظر الحكومة فعلاً بإعادة فتح 50% من المنطقة الاقتصادية الخالصة في بالاو لأساطيل الصيد الجانبية من اجل توليد الإيرادات وتحفيز الاقتصاد. يقترح مشروع قانون مجلس النواب رقم11-30-2S إعادة فتح محمية بالاو البحرية الوطنية والسماح بالصيد التجاري وحتى التنقيب عن النفط، حيث تُكافح الأمة مع الموارد المُتضائلة بسبب جائحة كوفيد-19. بسبب هذا الوباء تضررت بشدة قطاع السياحة في بالاو التي توظف 20% من السكان.
اعتبارًا من عام 2021، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في بالاو بنسبة 17%؛ بسبب الخسائر المرتبطة بالوباء وفقًا لصندوق النقد الدولي [7].
ينص مشروع القانون على أن “اتفاقيات الصيد الأجنبية جلبت ايرادات كبيرة للجمهورية”، مُضيفًا:
By temporarily permitting fishing pursuant to foreign fishing agreements within EEZ, the Republic will bring much-needed revenue for the national and state governments, as well as local vendors and will have a significant positive impact on the economy.
من خلال السماح مؤقتًا بالصيد، وفقًا لاتفاقيات الصيد الأجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، ستحقق الجمهورية الإيرادات التي تشدد الحاجة إليها للحكومات الوطنية وحكومات الولايات فضلاً عن البائعين المحليين وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد.
تلقت [8] الحكومة حوالي 700 ألف دولار أمريكي سنويًا من تراخيص الصيد من خلال خطة يوم السفن (VSD) [9] قبل الحظر، أي ما يعادل حوالي 40 ألف دولار أمريكي لكل ولاية. VSD هي عبارة عن اتفاقية بين بعض دول المحيط الهادئ الجزرية تضع قيودًا [10] على عدد الأيام التي يمكن لسفينة الصيد أن تصطاد فيها في المناطق الاقتصادية لكل دولة وتعتبر واحدة من أكثر أنظمة الصيد تعقيدًا ونجاحًا في العالم.
تتلقى بالاو سنويًا ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي من هذهِ الاتفاقية.
ومع ذلك، تُشير تقديرات أُخرى إلى أن المحافظة والتنمية الدولية تمنح الأموال والإمدادات، تلقت بالاو أكثر من 70 مليون دولار أمريكي حتى الآن نتيجة لنظام إدارة الخدمات العامة. وفي هذا العام وحدهُ، تلقت بالاو 1.8 مليون دولار أمريكي من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمساعدة في تنفيذ نظام محمية بالاو البحرية الوطنية على مدى أربع سنوات، وفقًا [8]لتقرير ماريانا فارايتي المنفذ الإخباري الرائد في ميكرونيزيا.
التكاليف البيئية
تم انتقاد مشروع القانون من قبل دعاة حماية البيئة وشيوخ المجتمع والمواطنين المعنين على حد سواء. أطلقت جمعية ابيل البيئية عريضة إلكترونية [11] ضد مشروع القانون. يوجه أصحاب البلاغ تذكيرًا لسلطات بالاو:
…While it is understood that there is a need to seek ways to bolster our revenue earning capacity, short-term solutions should not jeopardize well thought out long-term policy objectives established for our Republic by the Palauan people.
…We believe there is a multitude of unexplored alternatives resulting in sustainable revenues that return social and environmental gains, that reflects our deep wisdom and connection to the ocean, which has cradled our lives and sustained our culture for many generations.
وفي حين إنهُ من المفهوم أن هناك حاجة للبحث عن طرق لتعزيز قدرتنا على كسب الإيرادات، فإن الحلول قصيرة الأجل لا ينبغي أن تعرض للخطر أهداف السياسة طويلة الأجل المدروسة جيدًا لجمهوريتنا من قبل شعب بالاو. ونعتقد ان هناك العديد من البدائل الغير مستكشفة التي تؤدي إلى الإيرادات المستدامة تعود بالمكاسب الاجتماعية والبيئية، والتي تعكس حكمتنا العميقة واتصالنا بالمحيط، الذي مهد حياتنا وحافظ على ثقافتنا لأجيال عديدة.
أقر رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور بالرد على الالتماس بأن الحكومة تقدم حلاً، وصرح لوسائل الإعلام:
We want to come up with a solution. So I don’t know if they’re opposing the solution or they’re opposing something else. What we’re doing is providing a solution. So I hope we can all work together to solution that benefits everyone. That’s really the goal. So I think a lot of times we do petitions or we run around doing things being misinformed.
نريد التوصل إلى حل. لذلك لا أعرف ما إذا أنهم يعارضون الحل أم أنهم يعارضون شيئًا آخر. ما نقوم بهِ هو تقديم الحل لذلك آمل أن نتمكن جميعًا من العمل معًا للوصول إلى حل يفيد الجميع، في الحقيقة هذا هو الهدف. لذلك أعتقد إنهُ في كثير من الأحيان نقوم بتقديم الالتماسات أو القيام بأشياء مُضللة.
خلال جلسة استماع علنية لمشروع القانون، أشار [12] رئيس مجلس النواب سابينوأناستاسيو إلى أن الأموال التي يحق لهم الحصول عليها من المانحين الدوليين للبيئة لا تُستخدم لتمويل احتياجات البلاد، وأضاف أن الدولة ليست على علم بكيفية إنفاق بعض المنح المقدمة إلى بالاو من قبل المنظمات غير ربحية.
When the money comes, these are non-profit so we don’t see the paperwork. We don’t know how much goes to the [salaries] and where the rest of the money goes.
عندما نحصل على المال، فهذا يعني إنها ليست هادفة للربح لذا لا نرى المعاملات، ولا نعرف كم يذهب للرواتب وأين تذهب بقية المبالغ المالية.
وأثناء الجلسة ذاتها، أكد بعض أصحاب المصلحة أن بالاو ستستفيد أكثر إذا تم الإبقاء على نظام محمية بالاو البحرية الوطنية. اُستخدم الوسم #انقذو ملادي لحشد الدعم عبر الإنترنت ضد مشروع القانون.
قام أصدقاء صفحة فيسبوك المحمية البحرية الوطنية في بالاو بتحميل العديد من مقاطع الفيديو التي تقوم بعرض سكان بالاو الذين يرغبون في الحفاظ على نظام محمية بالاو الوطنية للملاحة البحرية.
أوضح [13] رئيس نجاتبانج ورئيس مجلس إدارة شركة بالاو اوفشور فيشيريز رديب أوكاد تيشيتونج بأنهُ قد تم تصميم نظام الملاحة البحرية كتطبيق لممارستهُ من قبل الشعوب أصلية في بالاو لإعلان البُل الذي ينص على وقف استخدام الموارد لمنع تدير الموائل أو أنواع.
[14]لقطة شاشة [15] من فيديو أصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية على فيسبوك.
حذرت [2] دورا بنهارت مسؤولة التوعية في إدارة الحفظ إنفاذ القانون، كيف سيؤثر إعادة فتح محمية بالاو الوطنية البحرية سلبًا على أسلوب الحياة في بالاو.
[16]لقطة شاشة [2] من فيديو أصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية على فيسبوك.
صيّادو الأسماك وأصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية وعضو مجلس الإدارة أدولف ديمي ذكر [17] كيف يسبب الصيد الجائر في تراجع مصائد الأسماك في بالاو، مما دفع كبار السن إلى إعلان “البُل” وأدى إلى إنشاء نظام إدارة الصيد البحري.
[18]لقطة شاشة [17] من فيديو أصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية على فيسبوك
من المفارقات أن بالاو ستستضيف [19] مؤتمر مُحيطنا السنوي السابع في الفترة من 13 إلى 14 أبريل/نيسان حيث سيجتمع ممثلو الحكومات والمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم ويناقشون تدابير جديدة وهامة لحماية المحيط.