الصورة لهيشان ويرامانتري Heshan Weeramanthri [1]، متاحة للاستخدام المجاني بموجب ترخيص Unsplash License [2]
يستهدف موقع وتطبيق “هافريتا” (والاسم عبارة عن مزيج من الكلمتين التركيّتين “hav” التي تعني النباح و”harita” التي تعني خريطة) الكلاب الشاردة من خلال تزويد المستخدمين بخدمة تحديد الموقع على الخريطة التي تخوّلهم مشاركة صورة الكلب وموقعه في جميع المقاطعات التركية 81 من خلال تطبيق للهاتف الجوال. تم إطلاق [3] هافريتا في أيار/مايو 2022، لكن الارتفاع في عدد كلاب الشوارع المسمَّمة وضع الموقع تحت مجهر الرقابة في الأيام الأخيرة. فقد صرّح [4] رئيس لجنة حقوق الحيوان في نقابة المحامين في اسطنبول، غولسانيي إكميكتشي، لموقع غازيت دوفار الإخباري، أن آخر واقعة من هذا النوع حدثت في محافظة أنطاليا، حيث تم العثور على 8 أو 10 كلاب نافقة بالقرب من المواقع نفسها المشار إليها في هافريتا، وذلك بعد أن تمت إضافة عدة دبابيس إلى التطبيق.
#HavritaKapatilsin (#أغلقوا هافريتا)
أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وسم (هاشتاغ) يدعو إلى إيقاف الخدمة، مستهدفين المتحدثة باسم المنصة، المحامية ديفريم كوتشاك. فأشارت هذه الأخيرة في تغريدة إلى أن الذين يطالبون بإغلاق المنصة مضلَّلين.
Uygulamayı açıp bakmamışsınız bile! Neden kapatılsın? Kimin gönlünü yapmak istediniz? HaVritada üyelik sistemi yoktur. Başka formüller bulun. HaVrita yer sağlayıcı nitelikte bir sosyal medya uygulamasıdır, bir açıp bakın, ısırmaz! @havritacom [5]
— Devrim KOÇAK (@devrimkocak) August 21, 2022 [6]
أنتم لم تفتحوا التطبيق حتى! لماذا تريدون إغلاقه؟ من الذي تحاولون إرضاءه؟ هافريتا لا يقوم على العضوية. ابحثوا عن حلول أخرى. هافريتا تطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي يقدم خدمات تحديد الموقع. تحققوا من الموقع الإلكتروني، لن يعضّكم.
في تغريدة أخرى، قالت [7] كوتشاك إن التطبيق كان “تطبيقًا سهل الاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي” واقترحت [8] حماية التطبيق بموجب المادة 56 من الدستور التي تحمي حق الناس في العيش في بيئة صحية ومستقرة – ما يلمح إلى أن كلاب الشوارع تنتهك هذا الحق.
تجدر الإشارة إلى أن موقع هافريتا الإلكتروني [9] مليء بصور الكلاب الشاردة ومواقعها. ويزعم مؤسسو هافريتا أن الغرض من الموقع ليس استهداف الكلاب، ولكن تحديد مواقعها وأنه لا يتحمل أي مسؤولية [10] عمّا يحدث للكلاب بعد وضع الدبوس على الخريطة لتحديد موقعها.
لكن وفقًا للمتطوعة غوليز غوندوز التي تعمل على مساعدة الحيوانات الشاردة، يثير ماضي هافريتا القلق. ففي مقابلة [11] مع منصة بيانيت الإخبارية على الإنترنت، ذكرت غوندوز أن مؤسسي هافريتا شاركوا في حملة عامة أخرى استهدفت قطط الشوارع منذ عدة سنوات. وسميت المبادرة آنذاك أناضول كيديسي (أي قط الأناضول).
قالت غوندوز في مقابلة: “بعد ذلك، بدأوا بمطاردة الكلاب، وردّينا بجدية، نحن المنظمات والأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الحيوان. توقفوا لفترة من الزمن، حتى العام الماضي حين أسّس الأشخاص نفسهم موقعًا إلكترونيًا يدعى باشيبوش كوبيك سورونو (مشكلة الكلاب الشاردة)”. بسبب جهودهم، بدأ الناس يشعرون بالانزعاج عند المرور قرب كلاب شاردة. “على الرغم من ذلك، تخاف حيوانات الشوارع منّا على أي حال. وتتعرض للعنف وسوء المعاملة على أي حال. وبدلًا من معاقبة الجناة، نرى الآن أن الكلاب الشاردة هي التي تُحاسب”.
في 22 آب/أغسطس، تم حجب [12] الوصول إلى التطبيق وموقعه الإلكتروني بعد أمر صدر عن قاضي السلام الجنائي الأول في أنقرة. في اليوم نفسه الذي تم فيه حجب هافريتا، قالت المتحدثة باسمه، كوتشاك، إن التطبيق سيتوقف مؤقتًا بسبب رد الفعل الشعبي العنيف. كانت كوتشاك قد أفادت في مقابلة [13] مع وكالة أنباء ديميرورين يوم 21 آب/أغسطس عن ارتفاع عدد المدخلات في التطبيق إذ زاد عن ثلاثة آلاف.
بحسب [14] صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة، فإن “المنصة هي من صنع مجموعة نشطاء أسّسوها بعد مقتل طالب في المدرسة الثانوية نتيجة انقضاض 25 كلبًا شاردًا عليه في مقاطعة قيصرية وسط البلاد عام 2019″.
في مقابلة [15] مع صحيفة بيرغان، قالت كوتشاك إن نوايا مؤسّسي المنصة كانت حسنة عند إطلاقها. مع ذلك، طالب المدافعون عن حقوق الحيوان عبر تويتر، بمن فيهم بعض الفنانين، بإغلاق المنصة ومحاسبة مؤسسيها وجميع المعنيين.
Havrita sadece kapatılmasın, parçası olan herkes yargılansın, ruh hastası olanlar tedavi altına alınsın. Bunlar normal insan filan değiller. Bu psikopatlıkları rasyonalize etmeye çalışan herkes potansiyel suçludur. #Havrita [16] #havritakapatılsın [17]
— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) August 19, 2022 [18]
لا ينبغي الاكتفاء بإغلاق هافريتا، بل يجب محاكمة كل من له دور فيها وإعادة تأهيلهم. هؤلاء ليسوا أشخاصًا عاديين، وكل من يحاول تبرير أفعال هؤلاء المضطربين عقليًا هو مذنب محتمل.
فضلاً عن ذلك، قالت [19] إكمكشي من لجنة حقوق الحيوان في مقابلة مع وكالة أنباء ديميرورين إنه ليس للتطبيق “نوايا حسنة”، على عكس ما تدّعيه كوتشاك. وأضافت أنه تم إنشاؤه “من قبل أشخاص لا يريدون كلابًا في الشوارع، بل يريدون القبض عليها وقتلها”.
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تصبح فيها الكلاب الشاردة مشكلة في تركيا. في كانون الأول/ديسمبر 2021 [20]، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان جميع البلديات في البلاد إلى جمع الكلاب الشاردة وإرسالها إلى الملاجئ. كما طلب الرئيس من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين أسماهم “الأتراك البيض [21]“، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الأفراد [22] العلمانيين والغربيين واليساريين في الغالب، بالانتباه لحيواناتهم الأليفة. والحادثة التي أثارت هذا الجدل آنذاك هي هجوم كلبَين طليقَين من نوع بيتبول على فتاة في الرابعة من العمر [23] في مقاطعة غازي عنتاب التركية، ما دفع إلى المطالبة بإنزال عقاب شديد [24] بصاحب الكلبَين. وبعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، بدأت بلديات كثيرة بجمع الكلاب الشاردة من الشوارع.
غير أن حفنةً من الملاجئ في تركيا قادرة على تقديم الخدمات المناسبة للكلاب الشاردة. فقد أفادت [25] غازيت دوفار بهذا الشأن:
Although Erdoğan deemed shelters’ clean and safe environments,’ this is almost never the case. Pictures and videos frequently shared by animal rights activists reveal the abhorrent conditions animals are forced to live in. In many cases, animals die of hunger and diseases in tiny and filthy cages, while at other times municipality employees kill them as soon as they collect them from the streets.
مع أن أردوغان اعتبر الملاجئ “بيئات نظيفة وآمنة”، إلا أن الوضع نادرًا ما يكون كذلك. تكشف الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركها نشطاء حقوق الحيوان بشكل متكرر عن الظروف البغيضة التي تُرغَم الحيوانات على العيش فيها. وفي حالات كثيرة، تموت الحيوانات من الجوع والأمراض في أقفاص صغيرة وقذرة. وفي حالات أخرى، يقتلها موظفو البلدية فور جمعها من الشارع.
في مقابلة مع ذي إندبندنت، قالت الناشطة في مجال حقوق الحيوان والفنية البيطرية في إسطنبول، ميني فورال [26]: “إن الملاجئ في تركيا بشكل عام هي معسكرات تواجه فيها الحيوانات الصدمة والموت”. وقال [25] آخرون، أمثال المحامية هاجر جيزم كراتاش من لجنة مراقبة حقوق الحيوان، إن إرسال الكلاب الشاردة إلى الملاجئ يعني فعليًا قتلها.
يشار إلى أن تركيا أقرّت [27] أول قانون لحماية الحيوان عام 2004، وشرّعت [28] حينها طريقة الصيد، والخصي، والتطعيم، والإعادة. حظر [28] هذا القانون قتل الكلاب الحرة فيما عدا “الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 3285 بشأن صحة ومعاينة الحيوان”. كما مُنع القتل الرحيم ما لم تكن الكلاب تعاني [28] من “أمراض غير قابلة للشفاء وحالات مثل المرض العضال”.
تم تكليف [28] البلديات بالاهتمام بكلاب الشوارع عبر نقلها إلى الملاجئ التي يديرها أبناء المجتمع حيث يتم خصي الكلاب وتطعيمها وإعادة تأهيلها وزرع شريحة رقمية [29] في آذانها لمنحها رقم تعريف يسهّل تتبّعها.
في عام 2012، اقترح [30] حزب العدالة والتنمية الحاكم قانونًا “لإزالة الحيوانات الشاردة من الشوارع ووضعها في ملاجئ خارج البلدات والمدن”. ولكن تم إرجاء النظر [30] في مشروع القانون بعد احتجاجات شعبية حاشدة. فقد اعتبر الكثيرون أن القانون المقترح يذكّر [31] بسياسات عام 1910 عندما أرسل السلطان محمد الخامس آلاف الكلاب الشاردة من اسطنبول إلى جزيرة قريبة حيث تُركت لتموت جوعًا في محاولة “لتغريب” المدينة قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية.
في عام 2018، بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، تعهّد [32] بتعزيز قوانين حماية الحيوان. وأخيرًا، وافق [33] مجلس النواب التركي عام 2021 على مشروع قانون جديد بشأن حقوق الحيوان حظر بيع أنواع القطط والكلاب كافة في متاجر الحيوانات الأليفة، وصنّفها [33] على أنها “كائنات حية” وليست سلعًا، كما [33] جعل إساءة معاملة الحيوانات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. بموجب القانون الجديد، تم حظر تربية وبيع الكلاب من نوع بيتبول تيرير وتوسا والسلالات الأخرى التي تعتبر خطيرة، تحت طائلة الغرامة بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون. ويستوجب القانون أيضًا من أصحاب الحيوانات الأليفة تسجيل حيواناتهم الأليفة بهويات رقمية. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2021، تم تعديل قانون حماية الحيوان لإلزام مالكي السلالات المصنفة على أنها “خطيرة” بتعقيمها (استئصال الأعضاء التناسلية) وتسجيلها لدى السلطات قبل 14 كانون الثاني/يناير 2022، حسبما ذكرت صحيفة ديلي صباح.