الانتخابات في أنغولا: فوز الحزب الحاكم والمعارضة تطعن في النتائج

جواو لورنسو، رئيس أنغولا | Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

شهدت أنغولا، 24 أغسطس/آب، انتخابات مجلس النواب الجديد والتي بدورها ستحدد رئيس الجمهورية. وقد مثل الحزب الحاكم “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” وأكبر أحزاب المعارضة “الاتحاد الوطني للاستقلال الكلي الأنغولي” (يونيتا) أكبر متنافسين في انتخابات شهر أغسطس/آب، على الرغم من مشاركة أحزاب أخرى.

في خضم الاحتجاجات واتهامات التشكيك في نزاهة الانتخابات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في الانتخابات العامة 24 اغسطس/آب بنسبة 51.17% من الأصوات مقابل 43.95% لحزب يونيتا.

كرر زعيم حزب يونيتا أدالبرتو كوستا جونيور بعد أيام كلامه حول عدم نزاهة الانتخابات وأن حزب الحركة الوطنية لتحرير أنغولا لم يفز بالانتخابات، مشيرًا إلى أن النتائج لا تعكس حقيقة صناديق الاقتراع، كما صرح أيضًا أنه سيبذل قصارى جهده لضمان احتساب جميع الأصوات بشكل فعال.

من ناحية أخرى، دعى أدالبرتو كوستا جونيور إلى تشكيل لجنة دولية لمقارنة سجلات الانتخابات العامة حيث صرح أنه لديه معلومات عن وجود تناقضات في النتائج الأولية التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات:

A direcção nacional da UNITA desafia a CNE a, em nome da verdade, aceitar a estruturação de uma comissão com participação internacional para ser feita a comparação das atas síntese em posse da CNE com as atas síntese em posse dos partidos políticos.

تنادي القيادة الوطنية لحزب يونيتا الهيئة الوطنية للانتخابات باسم الحقيقة، قبول تشكيل لجنة بمشاركة دولية لمقارنة محاضر الهيئة النهائية مع محاضر الأحزاب السياسية.

ردًا على دعوى يونيتا، أُعلن عن رفض الاستئناف الذي قدمه الحزب، في الحكم الذي أصدرت المحكمة الدستورية يوم 5 سبتمبر/أيلول ووقعه تسعة من القضاة العشرة المجتمعين في الجلسة العامة، حيث خلصت المحكمة إلى أن الطعن لا يفي بمتطلبات إلغاء النتائج، وفقًا للمادة 399 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بشكل عام، عندما احُتفل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وزعيمه بانتصارهم، أستنكر كثير من الأنغوليين النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، ووفقًا لما أوردته دويتشه فيله، كان هناك تواجد أمني قوي في العديد من أحياء لواندا يوم إعلان النتائج النهائية لانتخابات 24 أغسطس/ آب، كما وردت أنباء عن اعتقالات في جميع أنحاء البلاد ووفقَا للحركة المدنية مودي فقد اُعتقل ما يقرب من 20 ناشط.

العملية الانتخابية في أنغولا

ثمة حوالي 14 مليون ناخب مُسجل في البلاد، وتمتد فترة تولي حكم الرئيس والنواب إلى خمس سنوات، ويحق للرئيس البقاء في الحكم فترتين رئاسيتين بحد أقصى، وقد أجريت تعديلات للقانون في أنغولا عام 2020 ومنذ ذلك الحين يصوت الناخبون مرة واحدة فقط للبرلمان والرئاسة حيث يصبح زعيم الحزب الحاصل على الأصوات الأعلى رئيس البلاد.

تقسم البلاد إلى 18 مقاطعة يتولى إدارتها الوزراء الذين يعينهم الرئيس، ويشمل مجلس النواب على 220 مقعد، يشغل منها حاليًا حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا أغلبية المقاعد، بواقع 150 نائب، لكن من المتوقع أن يغير مرشح يمين الوسط أدالبرتو كوستا جونيور موازين مجلس النواب في هذه الانتخابات.

كانت أنغولا خاضعة لحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا منذ 1975 وقد أجريت أول انتخابات في تاريخ البلاد عام 1992 عندما حققت استقلالها، ويشغل جواو مانويل غونسالفيس لورنسو الذي يبلغ 68 عام منصب الرئيس منذ عام 2017، كما شغل منصب وزير الدفاع في الفترة بين 2014 و2017.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.