لقطة شاشة لتيدي نالوبوا في قفص الاتهام (على اليسار) في محكمة الصلح الرئيسية في كمبالا، أوغندا، حيث تم اتهامها بالاتصال العدواني بسبب ملاحظاتها حول وفاة وزير الأمن السابق.

وجّهَ اتهام لِتيدي نابلوا (تُعرف أيضًا باسم تريسي مانيول بوبيهوليك) وهي ناشطة تطبيق تيك توك؛ بشن حملة تشهير، كما احتجزت مؤقتًا في سجن لوزيرا في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر بتهمة تسجيل فيديو احتفالًا بوفاة وزير الأمن السابق الجنرال إيلي توموين كما كشف موقع مونيتور الأوغندي للأخبار اليومية.

 توفّي الجنرال إيلي توموين، الضابط العسكري الأوغندي المتقاعد، الذي خدمَ كممثل للقوات المسلحة في مجلس النواب في 25 من شهر آب/أغسطس لعام 2022 في كينيا بسبب سرطان الرئة. أشعلَ موت توموين الجدل العام حول “إرثه ذو الحدين” كما كشفَ المدوّن راي لي. قاد توموين حملة قتلت أكثر من 50 مدني خلال احتجاجات قامت بعد إلقاء القبض على السياسي المعارض روبرت كياجولاني سينتامو (يُعرف أيضًا باسم بوبي واين) في عام 2020. أخبرَ توموين وسائط الإعلام بأنه بصفته وزير للأمن: “للشرطة الحق بإطلاق النار وقتلك، إذا بلغتَ حدًا معينًا من العنف. أستطيع أن أكرر: لدى الشرطة الحق في إطلاق النار، وقتلك أنت من أجل لا شيء،” حسبما أفاد موقع مونيتور.

بعد مضي 30 يوم رهن الاحتجاز، دون تمثيل قانوني، استُدعيَت نابلوا قبل محكمة الصلح في كامبالا؛ حيث اتهمّت بشن حملة هجوم في مخالفة للمادة 25 من قانون إساءة استخدام الحاسوب الصادر عام 2011. ستبقى ناشطة تطبيق تيك توك في السجن حتى 26 من شهر أيلول/سبتمبر حتى تصل القضية للقضاء.

We must not let the dead continue to brutalize!

A 27-year-old Ugandan Teddy Nalubowa was charged with offensive communication contrary to the Computer Misuse Act 2011 and had no legal representation after spending more than 10 days in detention for celebrating Tumwine’s death. pic.twitter.com/1DvIrTWPWg

— Rosebell Kagumire (@RosebellK) September 12, 2022

ينبغي ألا ندَع ذلك المتوفي، في استمراره للقمع الوحشي.

تم توجيه اتهام للفتاة الأوغندية، 27 عامًا، تيدي نابلوا بتهمة شن حملة تشهير في مخالفة لقانون إساءة استخدام الحاسوب، ولم تحظَ بتمثيل قانوني بعد مضي 10 أيام رهن الاحتجاز، لاحتفالها بموت توموين

قانون إساءة استخدام الكومبيوتر (2011) ومشروع تعديل القوانين (2022)

ينص قانون إساءة استخدام الكمبيوتر على ما يلي: “سلامة وأمن المعاملات الإلكترونية وأنظمة المعلومات؛ لمنع الوصول غير القانوني والاعتداء وإساءة الاستخدام لأنظمة المعلومات بما يتضمن الحواسيب،” و” تأمين تسيير المعاملات الإلكترونية في بيئة إلكترونية جديرة بالثقة.”

تُعتبر المواد 24 و25 من قانون عام 2011 شائكة بسبب تعريفهما الغامض “للمضايقات الإلكترونية” و”الحملات الهجومية”. تعرَّف المضايقات الإلكترونية حسب القانون: استخدام “الكمبيوتر” لإجراء عمل “فاحش، أو بذيء، أو فاسق، أو غير لائق” يمهّد “لطلب، أو اقتراح، أو عرض” أو تهديد “بإلحاق أذى أو ضرر جسدي” لشخص أو لملكية ذلك الشخص، أو [السماح] عن قصد باستخدام أي جهاز اتصال إلكتروني لأي من [هذه] الأهداف. عقاب المضايقات الإلكترونية هو غرامة لا تتجاوز إلى 72 نقطة مالية، أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو كلًا من العقابين. بشكلٍ مشابه، تعرَّف الحملات الهجومية حسب قانون 2011 بأنها: “استخدام مكرّر ومتعمّد للاتصالات الإلكترونية لزعزعة أو محاولة زعزعة السلام والهدوء أو حق خصوصية أي شخص دون أي غرض من الاتصالات المشروعة سواء للاسترسال بالكلام أم لا.” عقاب هذا هو غرامة لا تتجاوز 24 نقطة مالية أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو كلًا من العقابين.”

كما يذكر كاري دافيس من قسم القانون العام لإفريقيا الثانية في جامعة كيب تاون، بأن هاتين المادتين من قانون عام 2011 لعبتا دورًا فعالًا في تضييق خناق المعارضين والناشطين الأوغنديين. في شهر كانون الثاني/يناير لعام 2022، استُدعي الكاتب الأوغندي كاكونزا روكيرابشايجا بموجب بند قانون إساءة استخدام الكمبيوتر لعام 2011 بعد بقائه شهر في الاحتجاز؛ لكتابته عن بدانة ابن الرئيس. سُجنت الأكاديمية والكاتبة، الدكتورة ستيلا نيانزي في عام 2018 بسبب منشورات مهينة على فيسبوك حيث أسمَت الرئيس: “زوج من الأرداف.”

في 9 من شهر أيلول/سبتمبر لعام 2022، أقرَّ مجلس النواب الأوغندي مشروع قانون تعديل إساءة استخدام الكومبيوتر والذي سيحل محل قانون إساءة استخدام الكومبيوتر لعام 2011. يسعى هذا القانون الجديد لتعزيز أحكام البيانات غير المصرّح بها مع منع مشاركة البيانات المتعلقة بالأطفال دون إذن من والديهم أو أوصيائهم. وإضافة ذلك إلى قائمة الاعتداءات التي يمكن اعتقال الناس تعسفيًا من أجلها.

على أية حال، وصفَ التعاون في سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية في شرق وجنوب إفريقيا (CIPESA) مشروع القانون بأنه: ” قانون صارم يجرّم التقنيات الرقمية وتقليص الحقوق الرقمية إلى حد كبير”:

Among the key regressive provisions is the prohibition of the “misuse of social media”, described in clause 6 as publishing, distributing or sharing information prohibited under Uganda’s laws. A highly punitive penalty has been prescribed for the offence: imprisonment of up to five years, a fine of up to UGX 10 million (USD 2,619), or both. Other retrogressive provisions in the Computer Misuse (Amendment) Bill 2022 are prohibition of sending or sharing of unsolicited information through a computer, and prohibition of sending, sharing or transmitting of malicious information about or relating to any person

ضمن الأحكام الرجعية الرئيسية هي منع “إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي” والتي وصفَت في البند السادس: نشر وتوزيع ومشاركة المعلومات محظورة بموجب القوانين الأوغندية. حُدد عقاب جزائي شديد لهذا الاعتداء: الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات، غرامة أقصاها 10 ملايين أوغكس (2,619 دولار) أو كلاهما. الأحكام الرجعية الأخرى في مشروع قانون إساءة استخدام الكومبيوتر لعام 2022 كان منع إرسال، أو مشاركة معلومات غير مرغوب فيها، عبر الكومبيوتر؛ ومنع إرسال أو مشاركة أو نقل معلومات خبيثة عن أو متعلقة بأي شخص.

بشكلٍ مشابه، أكدَّ المحامي الأوغندي أندرو ونديرا بأن مشروع القانون المذكور مجحف، لأن قانون حماية البيانات والخصوصية لعام 2019 “يعالج الضرر المستهدف معالجته”. يمنع قانون حماية البيانات والخصوصية الوصول غير المصرّح به للمعلومات الشخصية بعقاب محدد لأي انتهاك. يجرّم القانون بالتساوي مشاركة معلومات الأطفال دون موافقة الوالدين. بالتالي، مشروع قانون إساءة استخدام الكومبيوتر يكرر ما هو منصوص عليه بموجب القانون.

للأسف، هذا يعني بأن الحكومة تقوم بتوسيع قمع المواطنين بشكل رسمي، كناشطة تطبيق تيك توك، تيدي نابلوا، نتيجة تعبيرها عن رأيها.