الصورة من أميا ناغاراجان

لطالما كانت لأنظمة الحكم الاستبدادية علاقةٌ معقدة مع تقنيات الإعلام والاتصالات. مرصد لا-حرية هو مبادرة بحثية لمشروع أدفوكس من الأصوات العالمية تعاين الظاهرة المتنامية للاستبداد الشبكي أو الرقمي. هذا المقتطف من تقرير مصر مقتبسٌ من سلسلة التقارير التي ستصدر عن هذه الأبحاث في إطار مبادرة مرصد لا-حرية. اقرأ التقرير الكامل هنا.

في عام 2021، صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود مصرَ كواحد من أكبر سجون الصحافيين في العالم. فمن بين 180 دولة شملها التصنيف عام 2021، احتلت مصر المرتبة 166 بعد ليبيا وغينيا الاستوائية. وتفيد المنظمة أن نصف وسائل الإعلام في البلاد مملوكة للحكومة أو تابعة لأجهزة الاستخبارات، في حين أن النصف الباقي مملوك لرجال أعمال موالين للحكومة. أما المواقع الصحافية المستقلة القليلة التي لا تزال مفتوحة فقد تم حجبها وألقي القبض على أصحابها ومحرريها ثم أطلق سراحهم بعد فترة وجيزة، كما حدث مع مدى مصر، والمنصة. في الواقع، تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، واعتُقل أكثر من 100 صحافي منذ عام 2014. كما أدى اعتماد لوائح جديدة مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى قمع حرية التعبير وسد الطريق أمام حرية الصحافة. وقد أثرت هذه القوانين واللوائح الجديدة في عمل الصحافيين الذين باتوا عرضة لخطر الاتهام بجرائم مثل الانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة. غير أن مصر تنكر أمام المجتمع الدولي أنها تسجن الصحافيين بسبب عملهم، وهو أمر صحيح إلى حدٍّ ما لأن أجهزة الأمن المصرية تحاكم وتسجن الصحافيين بتهمٍ مثل الانتماء إلى جماعات إرهابية، من دون أن تربط هذه التهم مباشرةً بعملهم الصحافي.

يحاول تحليل Airtable التابع لهذا المشروع أن يعكس وضع تقنيات الرصد والمراقبة من خلال المحتوى على الإنترنت في السنوات القليلة الماضية. وقد لمسنا هدفًا متكررًا يتمثل في تقييد حرية المساحات الإلكترونية وحظر أي سردٍ موازٍ للسردية الرسمية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أوامر النائب العام بإنشاء وحدة لرصد ومراقبة منصات وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، خلافًا للمواد الدستورية التي تحمي خصوصية الناس وحقهم في حرية التعبير.

من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف السلطات الناشطين أو المعارضين وأي أنشطة قد تجذب انتباه الرأي العام أو تُعتبر خارج الإطار التقليدي لمصر، وهو ما حدث مع المؤثرين على تيك توك. فكل شيء تقريبًا يمكن أن يندرج ضمن خانة “الأمن القومي” و”القيم العائلية”، بدءًا من مقاضاة ضحية عنف جنسي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتخبر قصتها بدلًا من حمايتها، وصولًا إلى حجب المواقع الشيعية واستدعاء مستخدمي يوتيوب الذين يتحدثون عن بيتكوين في قنواتهم.

من الصعب تقدير ما تنفقه الحكومة المصرية لاستيراد تقنيات المراقبة واستخدامها. فحتى حينما أعلنت الحكومة عن تركيب كاميرات مراقبة وتقنية التعرف على الوجه، صدر هذا البيان والخبر من دون تفسير لأي إجراء متعلق بالخصوصية أو تنظيم استخدامها. وذكر أحد التقارير الواردة في التحليل أنه بعد أن أعلن مصدر رسمي عن استخدام كاميرات التعرف على الوجه في الشوارع ومحطات المترو، تراجع ورفض التعليق على الموضوع. وربما يعود السبب إلى التخوّف من أن تنبّه هذه الخطوة مجتمع حقوق الإنسان العالمي إلى استخدام مصر لهذه التقنيات.

لا جدوى من انتقاد المجتمع الدولي للإدارة المصرية بسبب انتهاكها حقوق الشعب في غياب أي تدابير صارمة لوقف هذه الممارسات. فقد نددت دولٌ مثل ألمانيا والولايات المتحدة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان عدة مرات. ولكنهما واصلتا في المقابل تزويد النظام نفسه بتقنيات المراقبة المتقدمة تحت شعار “حماية الحدود”. فضلاً عن ذلك، تتمتع فرنسا بعلاقات قوية مع الأجهزة الأمنية المصرية وتزودها بالتقنية الذكية التي تُستخدم لتتبّع المعارضين والتجسس واعتقال أفراد مجتمع الميم. ومع أن قوات الأمن قتلت أحد المواطنين الإيطاليين في مصر، لم تفسخ إيطاليا عقد الأسلحة مع مصر إلا بعد أن تعرضت للضغوط من مجتمعها الوطني والمجتمع الدولي. والحقيقة أن الدول مثل الصين أو روسيا أو إسرائيل لا تُلام على تصدير هذه التقنيات إلى مصر. لكن اللوم الحقيقي يُلقى على الدول التي تروّج نفسها على أنها رائدة في مجال الحرية وحامية لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، لا يمكنها التوقف عن تصدير تقنيات المراقبة ذات الاستخدام المزدوج إلى الدول الاستبدادية تحقيقًا لمصلحتها الاقتصادية.

اقرأ التقرير الكامل هنا.