- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

غضب الرأي العام في غامبيا لوفاة 69 طفل بسبب شراب سعال هِندي

التصنيفات: جنوب الصحراء الكُبرى - أفريقيا, جامبيا, صحافة المواطن, صحة

السوق في تانجي، على الساحل الأطلسي لغامبيا. الصورة من إلتقاط رافاييل فيلا [1]، 18 أكتوبر /تشرين الأول 2015 (CC BY-NC-ND 2.0 [2]).

نُشر هذا المقال في الأصل على موقع الكامبا تايمز [3] الإخباري في 9 أكتوبر /تشرين الأول 2022. أُعيد نشر هذه النسخة المعدلة على جلوبال فويسز بموجب اتفاقية مشاركة المحتوى.

تصدرت غامبيا عنوانين الأخبار العالمية عقب التحذير الصحي العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 5 أكتوبر/تشرين الأول. صرحت منظمة الصحة العالمية عن علاقة [4]4 أنواع من شراب السعال والزكام بوفاة [5] 66 طفلًا في بلد صغير غرب إفريقيا.

أعلن [6] وزير الصحة في 8 اكتوبر /تشرين الأول في مؤتمر صحفي أُقيم في بنجول، عاصمة غامبيا، عن وفاة ثلاثة أطفال آخرين، لترتفع حالات الوفاة إلى 69 طفلًا.

ارتبط كل من محلول البروميثازين الفموي، وشراب سعال كوفيكسمالين للأطفال، وشراب سعال ماكوف للأطفال، وشراب ماغريب اِن للزكام بالوفيات، والتي صُنعت جميعها من قبل شركة مَيدِن المحدودة لصناعة الأدوية والتي تتخذ من نيودلهي مقرًا لها. رُجِحَّ ارتباط [7] الأدوية بإصابات الفشل الكلوي الحاد بين الأطفال في غامبيا. ينجم الفشل الكلوي الحاد عن قصور مفاجئ في وظائف الكلى ويتطور لفشل كلوي كامل في غضون سبعة أيام.

ردود مواطني غامبيا على الشراب القاتل

لتقييم تفاعل الرأي العام مع هذه الواقعة، تحدث الكامبا تايمز، بوابة اخبار شريكة لمنظمة لجلوبال فويسز، لعدد من الأشخاص، بينهم عاملين في مجال الصحة العامة وناشطين حقوقيون، يُحمِّل العديد منهم السلطات الغامبية المسؤولية لتقاعسها ويطالبون بالمساءلة والعدالة للضحايا.

قال أخصائي الصحة العامة داودا نينيغاله جالو، “فقدان ما يقارب 70 طفلًا جراء الإصابة بفشل كلوي حاد بسبب تلوث الأدوية ليس مؤسفًا وحسب، بل دلالة واضحة على عدم كفاءة واستهتار السلطات المعنية.” وأضاف، “بكل صراحة، ينبغي على وزير الصحة والمدير التنفيذي لوكالة مراقبة الأدوية إفساح المجال لذوي الكفاءة لتعامل مع هذه المناصب.” تتولى وكالة مراقبة الأدوية مسؤولية ضبط جودة، وآمن، واستيراد، وتصنيع، وتوزيع الأدوية في غامبيا.

قال الحاجي سيلاه، ممرض، أن الوفيات نجمت عن الإهمال الجسيم. وقد أعرب غاضبًا عن أسفه، “تخيل، سُمِحَّ لشركة أدوية مزعومة غير مرخصة ببيع منتجاتها في غامبيا فقط، ولا تُباع في الهند حيث يجري تصنيعها. أنه لأمر مثير للشفقة!”

دعا الناشط الحقوقي الغامبي، مادي جوبارته، لفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين. صرح جوبارته، “لا ينبغي أن يدفع الأطفال حياتهم ثمنًا لِما لا ذنب لهم فيه، فهم لديهم حق في العيش والحصول على رعاية صحية جيدة، إلا إن هذه الحقوق اُنتهِكت. اشترى أهالي هؤلاء الأطفال تلك الأدوية لاعتقادهم اعتقادًا راسخًا بأن الأدوية في هذه البلاد آمنة. لكن كما يبدو، خذلهم النظام.”

قالت مريم جالو، أُم، أن الخوف من استخدام أي شراب محدد دفع الناس لإعطاء الأدوية الشعبية لأطفالهم، والتي يعتقدون الآن بأنها أكثر أمانًا من الأدوية التقليدية.

قال أحمد تيجان باه، طالب في جامعة غامبيا، أنه على وكالة مراقبة الأدوية “تحمل مسؤولية وفاة الأطفال لفشلهم في أداء عملهم بمنع وقوع ما حدث.”

قال موسى توراي، مواطن آخر قلق، أنه كان بالإمكان منع وقوع المأساة أو الحد من تأثيرها لو أن الحكومة جلبت أدوية توافق المعايير. لقد وصف وفاة الأطفال على أنها أشبه بخسارة أشخاص كان يُمكن أن يكونوا وزراء، ورؤساء، ومحامين في المستقبل “كل ذلك بسبب الإهمال التام.” اقترح توراي تطبيق تدابير عملية لمراقبة الجودة على الحدود البرية، والجوية، والبحرية لرصد أي أدوية لا تستوفي المعايير تدخل البلاد.

التدخل الحكومي

في غضون ذلك، فوض رئيس غامبيا آداما بارو، في خطابه الذي وجهه للشعب [8] في 8 أكتوبر/تشرين الأول، وكالة مراقبة الأدوية، عبر وزير الصحة، بتعليق رخصة الصيدلية والمستورد المشتبه بهم. كما أمرَّ الرئيس وزير الخارجية بإبلاغ السفير الهندي لدى غامبيا بقلق البلاد البالغ بشأن هذه القضية.

كجزء أخر من الإجراء، تم استدعاء مالك الصيدلية ومستورد الأدوية، إضافة إلى كبار المسؤولين في وكالة مراقبة الأدوية، لاستجوابهم من قبل قوات الشرطة الغامبية للمساعدة في التحقيق. كما عملت الحكومة على مراجعة بروتوكول ترخيص الأدوية والرخص الطبية بالكامل لتحديد الإجراءات الأخرى اللازمة.

في هذه الأثناء، كلفَّ الرئيس بارو وفد رفيع المستوى بمقابلة الأسر المتأثرة بحالات وفاة الفشل الكلوي الحاد، لتقديم تعازي حكومته، ومشاركة حزنهم في هذه الأوقات الصعبة. كما أكد للأسر والعامة التزام حكومته بالتوصل لحقيقة حالات وفاة الفشل الكلوي الحاد وإيجاد حلول ممكنة لتفادي تكررها.

وزير الصحة يرفض مطالبات استقالته

في خضم غضب الرأي العام إزاء حالات الوفاة، رفض أمادو ساماتيه، وزير الصحة في البلاد، مطالب استقالته.

خلال مؤتمر صحفي في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أقر ساماتيه أن “إهمال” وزارته تسبب بوفاة الأطفال لكنه رفض مطالب استقالته.

سأل الوزير خلال المؤتمر الصحفي، “لِما تريدون استقالتي؟ ما الذي سيعود بالنفع من استقالتي؟”. قال ساماتيه، “إني أتلقى الكثير من المكالمات اليوم حيث ظن البعض بأني استقلت. لو أني قدمت استقالتي، أنا جراح مختص أمامي الكثير لفعله. لذا المسألة ليست شخصية، فالاستقالة بمثابة مخرج سهل.”

قال الدكتور ساماتيه بأن الجدل المحيط بعمله ناجم عن مكافحته الفساد في مجال الصحة، قائلًا، “لقد تغيرت طريقة تفكير الوزارة فيما يتعلق بالخضوع للمساءلة.” أكد وزير الصحة لسُكان غامبيا أن مأساة الفشل الكلوي الحاد لن تتكرر أبدًا في البلاد.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الشرطة الغامبية عن فتحها لتحقيق بشأن وفاة الأطفال وتعهدت بمساءلة أي شخص مسؤول.

صرحت الشرطة في بيان لها صُدر السبت الماضي، “شكلت قوات الشرطة الغامبية لجنة للتحقيق مباشرة في هذه القضية لتحديد المسؤولين عن تلك الخسارة التي لا تعوض ومساءلتهم على نحو ملائم.”

“بصفتنا مؤسسة مسؤولة عن الأمن الداخلي وحماية الأرواح والأملاك، من واجبنا معالجة مثل هذه القضايا الملحة التي تُعرض سلام وأمن هذه الأمة للخطر.”

أضاف بيان الشرطة: “سعيًا للاستجابة سريعًا لهذه القضية الأمنية القومية، شكلَّ مكتب المفتش العام للشرطة لجنة تحقيق تضم كبار ضباط الشرطة ممن لديهم المعرفة المطلوبة والمهارات اللازمة لتولي هذه المسألة المهمة.”